بحوث «الكويت الوطني» تتوقع رفع التصنيف الائتماني لمصر

توقعت وحدة بحوث بنك الكويت الوطني أن تتجه وكالتي التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز وموديز" في القريب لرفع تصنيف مصر الائتماني بمقدار درجتين على الأقل من المستوى الحالي B-/ Caa1 إلى B+/ B2، بعد تراجع العديد من المخاطر.

وأشارت وحدة بحوث "الكويت الوطني" إلى أن مستويات عقود مبادلة مخاطر الائتمان لأجل 5 سنوات (مقياس مخاطر التخلف عن السداد) تقلصت إلى نحو 570 نقطة أساس من 1100 نقطة أساس وأكثر، كما استمر تقلص عائدات السندات المصرية المقّومة باليورو لأجل 5 سنوات على مدار الأشهر الماضية لتصل إلى 9.

5% في منتصف يوليو مقابل 15% قبل خفض قيمة الجنيه المصري في مارس الماضي.

يذكر أن وكالة موديز للتصنيف الائتماني قررت في مارس الماضي تعديل نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر إلى إيجابية مع الإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر عند Caa1، وفي ذات الحين عدلت وكالة ستاندرد آند بورز نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية من مستقرة مع تصنيف ائتماني عند «B-/B»

وعزت بحوث الكويت الوطني العوامل الرئيسية اللازمة لرفع التصنيف الائتماني لمصر إلى الحفاظ على سعر صرف أكثر مرونة للجنيه المصري، وقوة الدعم الخارجي، والتحسن الكبير لوضع صافي الأصول الأجنبية.

وتلقت مصر في مايو الماضي الدفعة الأخيرة من صفقة رأس الحكمة الاستثمارية من الإمارات بقيمة 14 مليار دولار بالإضافة إلى 11 مليار دولار في هيئة ودائع إماراتية سيتم تحويلها إلى الجنيه المصري، وهو ما دفع احتياطيات العملات الأجنبية بالمركزي المصري إلى أعلى مستوياتها المسجلة على الإطلاق عند 46.3 مليار دولار في يونيو 2024.

كما تحّول صافي الأصول الأجنبية في البنوك (البنك المركزي والبنوك التجارية على حد سواء) إلى وضع إيجابي بلغ 14 مليار دولار في مايو، مقارنة بالمركز السلبي الذي بلغ - 3.7 مليار دولار في أبريل.

صافى الأصول الأجنبية

وأضافت وحدة البحوث اليوم في الموجز الاقتصادي الربعي لمصر تحت عنوان (عودة الاستقرار وتعيين الحكومة الجديدة قد يحفّزان الإصلاحات)، "من الواضح أن السلطات أوفت بوعدها باستخدام غالبية عائدات صفقة رأس الحكمة لتعزيز احتياطيات العملات الأجنبية، إلا أننا نعتقد أننا تخطينا غالبا مرحلة التحسن الاستثنائي، ومن جهة أخرى، تشير توقعاتنا لديناميكيات ميزان المدفوعات إلى أنه سيكون من الصعب الحفاظ على الارتفاعات المستمرة التي تشهدها الاحتياطيات الأجنبية بسبب صافي فجوة التمويل التراكمية البالغة 10 مليارات دولار على مدى العامين المقبلين حتى نهاية السنة المالية 2025|2026، بالإضافة إلى ذلك، لا نرى أي رغبة رسمية في زيادة الاحتياطيات الأجنبية لأنها بالفعل أكثر من مرضية وتغطي نحو 7 أشهر من الواردات."

اقرأ أيضاًسعر الدولار في بنك مصر.. الأخضر يسجل انخفاضا جديدا اليوم الثلاثاء

استطلاع رأي يتوقع تخفيض أسعار الفائدة في المركزي المصري بنسبة 7%

المركزي المصري يسحب فائض سيولة بقيمة 947 مليار جنيه

المصدر: الأسبوع