المملكة ترحب بالبيان الصادر عن الأمم المتحدة بشأن اتفاق الحكومة اليمنية وأنصار الله الحوثيين
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة بالبيان الصادر عن مكتب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص لليمن السيد هانس جروندبيرغ يوم الثلاثاء 23 يوليو 2024م، بشأن اتفاق الحكومة اليمنية وأنصار الله الحوثيين على إجراءات لخفض التصعيد فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية، وعن دعمها لجهوده الرامية إلى تحقيق السلام والأمن لليمن وشعبه الشقيق.
وأكدت المملكة استمرار وقوفها مع اليمن وحكومته وشعبه الشقيق، وحرصها الدائم على تشجيع جهود خفض التصعيد، والحفاظ على التهدئة، معربةً عن تطلعها إلى أن يُسهم هذا الاتفاق في جلوس الأطراف اليمنية على طاولة الحوار تحت رعاية مكتب المبعوث الأممي الخاص لليمن لمناقشة جميع القضايا الاقتصادية والإنسانية، بما يُسهم في التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية في إطار خارطة الطريق لدعم مسار السلام في اليمن.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تدعو لتطبيق المرحلة الثانية من اتفاق غزة وحماية المدنيين
أكدت الأمم المتحدة، اليوم، أن الفلسطينيين عانوا لعقود طويلة من فقدان حقوقهم الأساسية، محذرة من الأوضاع الإنسانية الصعبة في قطاع غزة، حيث لا توفر الخيام الحالية حماية كافية للسكان من الظروف الجوية القاسية.
ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى التحرك بسرعة لضمان الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة، بما يشمل تحسين ظروف المدنيين وتأمين وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، والعمل على تثبيت وقف إطلاق النار، وحماية السكان من أي مخاطر إضافية تهدد حياتهم وأمنهم في القطاع.
وأعلن الدفاع المدني في غزة، اليوم، عن انهيار مبنى على سكانه في حي الزيتون جنوب شرقي المدينة نتيجة المنخفض الجوي الذي يضرب القطاع.
اقرأ أيضًا.. قاضي قضاة فلسطين: مصر أفشلت مُخطط تهجير شعبنا
وأكدت الفرق أن الحادث أسفر عن أضرار مادية، محذرة المواطنين من السكن في المباني الآيلة للسقوط، خصوصاً مع استمرار الأمطار والرياح العاتية.
ودعت المديرية إلى اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والابتعاد عن المباني غير المستقرة لتجنب وقوع ضحايا، مؤكدة على ضرورة تفعيل فرق الطوارئ والإسعاف لمتابعة حالات الطوارئ وحماية الأرواح والممتلكات من تداعيات الأحوال الجوية القاسية.
وقال محمد نضال الشعار، وزير الاقتصاد السوري، إن إلغاء قانون قيصر يزيل أكبر العوائق أمام اقتصاد البلاد.
وأضاف :"إلغاء قانون قيصر سيسهل عودة الشركات الأجنبية لسوريا".
قانون قيصر هو تشريع أميركي فُرض عام 2020 ويهدف إلى زيادة الضغط الاقتصادي والسياسي على الحكومة السورية عبر فرض عقوبات واسعة تطال شخصيات وكيانات مرتبطة بالدولة، إضافة إلى الشركات والدول التي تتعاون معها في مجالات إعادة الإعمار والطاقة والقطاعين العسكري والأمني.
يستند القانون إلى صور ووثائق سرّبها مصوّر عسكري منشق يُعرف باسم "قيصر"، توثّق انتهاكات ارتكبت خلال سنوات الحرب.
وتؤكد الولايات المتحدة أن هدف القانون هو دفع دمشق إلى الانخراط في عملية سياسية حقيقية وفق القرار 2254، بينما ترى أطراف أخرى أن العقوبات تزيد من تدهور الوضع الإنساني والاقتصادي في سوريا.
واتهمت حركة "حماس" الاحتلال الإسرائيلي بالمماطلة والتنصل من التزاماته ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، محذّرة من تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.
ودعت الحركة الوسطاء والجهات الضامنة إلى الضغط على إسرائيل من أجل إدخال مواد الإيواء وفتح معبر رفح في الاتجاهين، مؤكدة أنها تحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الظروف المأساوية التي يعيشها السكان نتيجة منع إدخال احتياجات الإيواء الأساسية.
وانتقد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم، تصريحات المبعوث الأمريكي توم باراك حول “ضم لبنان إلى سوريا”، واصفًا إياها بـ“الخطأ الجسيم وغير المقبول على الإطلاق”.
وأكد بري أن الانتخابات في لبنان لن تُجرى إلا وفقًا للقانون، معربًا عن انفتاحه على أي صيغة تؤدي إلى توافق وطني.