1.45 مليار درهم صافي أرباح بنك دبي التجاري خلال النصف الأول
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
حقق بنك دبي التجاري صافي أرباح بعد الضريبة بقيمة 1.452 مليار درهم للنصف الأول من عام 2024، بزيادة قدرها 18.5% على أساس ما بعد الضريبة، مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2023 (30.2% على أساس ما قبل الضريبة).
ووفق بيان صحفي صادر عن البنك اليوم، نتح عن النمو القوي في القروض في النصف الأول من عام 2024 نتائج قوية لصافي إيرادات الفائدة، مدعومة بالدخل غير الممول وانخفاض تكلفة المخاطر التي عوضت ارتفاع النفقات ورسوم ضريبة الشركات.
وواصلت أسعار الفائدة المرتفعة في السوق العالمية المساهمة في تحقيق نتائج قوية لصافي إيرادات الفائدة.
وظل النشاط التجاري في دولة الإمارات العربية المتحدة والنمو السكاني والثقة التجارية إيجابيين، ومن المتوقع أن يستمر هذا الدعم في الفترات المقبلة.
ومن المتوقع أن تعمل المبادرات الإستراتيجية للقطاع العام والاستثمار والنمو الاقتصادي واسع النطاق على تعويض أي رياح معاكسة مستقبلية ناجمة عن تخفيضات أسعار الفائدة.
وقال الدكتور بيرناردز فان ليندر، الرئيس التنفيذي للبنك"حقق بنك دبي التجاري نتيجة مبهرة، تعود إلى النمو القوي للقروض مع ارتفاع الإيرادات ذات العائدات المتميزة، وتحسين جودة الموجودات بشكل عام".
وأضاف"بلغ صافي أرباحنا بعد خصم الضرائب للنصف الأول من عام 2024 مبلغا قياسيا قدره 1.452 مليار درهم، أعلى من الفترة المقارنة السابقة بنسبة 30.2% على أساس ما قبل الضريبة، ويعزى ذلك إلى نشاط أعمال العملاء والإيرادات الإجمالية القوية، ويواصل البنك تركيزه بثبات على تنفيذ استراتيجيته وهو في وضع جيد لمواصلة تحقيق الأهداف الإستراتيجية والأداء عالي الجودة للفترة المتبقية من عام 2024 وما بعده".
وخلال النصف الأول ارتفعت الإيرادات التشغيلية والبالغة 2.710 مليار درهم بنسبة 10.1% نتيجة لإرتفاع صافي إيرادات الفائدة والنمو في إيرادات الرسوم والعمولات، وبلغت الأرباح التشغيلية 2.066 مليار درهم مرتفعة بنسبة 9.8%.
وحافظت نسب كفاية رأس المال على مستواها القوي حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 16.05%، نسبة كفاية الشق الأول لرأس المال 14.92% في حين بلغت نسبة كفاية الشق الأول من رأس المال المشترك (CET1) 12.83%، وهي أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية.
وارتفع إجمالي القروض بنسبة 7.1% مقارنة بـ 31 ديسمبر 2023 ليصل إلى 95.2 مليار درهم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: بنك دبي التجاري ملیار درهم فی إیرادات من عام 2024 الأول من
إقرأ أيضاً:
أخنوش: نسعى إلى تحقيق رقم إضافي من الصادرات يقدر بـ80 مليار درهم في أفق 2027
قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء في الدار البيضاء، إن الحكومة تطمح إلى « تحقيق رقم إضافي من الصادرات المغربية يقدر بنحو من 80 مليار درهم ».
وأوضح أخنوش خلال كلمة افتتاحية في حفل تقديم برنامج التجارة الخارجية للفترة 2025- 2027، أن هذا الأخير، يهدف إلى « توسيع قاعدة المصدرين بهدف الوصول إلى 400 مصدر إضافي كمعدل سنوي ».
وشدد أخنوش، على أن البرنامج المذكور، تهدف من خلاله الحكومة إلى « خلق إطار منسجم وطموح لتطوير هذا القطاع الحيوي، وجعله رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا.
وأضاف رئيس الحكومة، « تحتل التجارة الخارجية، مكانة إستراتيجية ضمن المسار التنموي لبلادنا، إذ تعكس القدرة التنافسية لنسيجنا الاقتصادي، وتبرز مدى قدرتنا على جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز تموقع المغرب في سلاسل القيمة العالمية ».
وهو الأمر، يضيف المتحدث، « الذي جعل من المغرب قاعدة مهمة للتجارة والاستثمار بفضل الاستراتيجيات القطاعية الطموحة التي تم تنفيذها في مجالات مثل الفلاحة والصناعة ».
ووفق أخنوش، « عملت بلادنا على تهيئة مناخ أعمال مشجع، من خلال مشاريع هيكلية شملت على سبيل المثال، اعتماد ميثاق جديد للاستثمار، وتبسيط ورقمنة إجراءات التجارة الخارجية ».
وبفضل كل هذه الدعامات، يضيف أخنوش، « يحق لنا أن نفتخر، بما يشهده المغرب، خلال العقد الأخير، من دينامية إيجابية في التصدير، بفضل التوجيهات الملكية، حيث تضاعفت قيمة الصادرات المغربية، منتقلة من: 200 مليار درهم سنة 2014 إلى 455 مليار درهم سنة 2024، بمتوسط نمو سنوي بلغ حوالي 9% ».
ومما ساهم في ذلك، وفق رئيس الحكومة، « انخراط بلادنا في قطاعات جديدة ذات إمكانات نمو قوية، على غرار قطاع السيارات، وصناعة الطيران، والصناعات الإلكترونية، وهو ما يؤكد أن الاقتصاد المغربي يتجه نحو مزيد من التنوع والتركيب، ما من شأنه أن يسرع من عجلة التنمية ».
من جهة أخرى، يعتقد أخنوش، أنه « بالرغم من التطور المحرز في صادرات بلادنا وتعزيز حضور المملكة في الساحة الاقتصادية الدولية، تظل إرادة الحكومة ثابتة للارتقاء بأداء التجارة الخارجية ومواجهة التحديات القائمة، في ظل سياق دولي يتسم بتوترات وتقلبات تلقي بظلالها على التجارة العالمية ».
وتبقى من بين التحديات المطروحة، وفق المتحدث دائما، « استمرار التركيز الجغرافي للصادرات المغربية نحو السوق الأوروبية بنسبة تقارب 70%، وكذا الحصة المغربية في السوق العالمية التي لا تتجاوز %0.2، فيوقت تتوفر فيه إمكانيات كبيرة غير مستغلة في الصادرات المغربية تم تحديدها في حوالي 120 مليار درهم، تشمل أزيد من 200 منتوج قابل للتصدير نحو أسواق واعدة ».
وخلص أخنوش إلى القول بأن الحكومة « تسعى من خلال هذا البرنامج الطموح، خلال الفترة ما بين 2025-2027، إلى خلق 76 ألف منصب شغل مباشر ».
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»