تنفيذ 82 ألف حكم قضائي خلال حملات أمنية
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
شنت أجهزة وزارة الداخلية، حملات أمنية مكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة فى مجال تنفيذ الأحكام، عن تنفيذ (82872) حكمًا قضائيًا متنوعً، وذلك على النحو التالى:
(348) حكم جناية.
(26259) حكم حبس جزئى.
(4361) حكم حبس مستأنف.
(40978) حكم غرامة.
(10926) مخالفة.
وفي سياقٍ مُتصل، أودعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حيثيات حُكم إدانة مُتهم ومُعاقبته بالسجن المؤبد لإتجاره في المُخدرات في القطامية.
وشمل الحكم تغريم المُدان بمبلغ 200 ألف جنيه، وألزمته المحكمة بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي، وعضوية المستشارين د.عادل محمد السيوي وعمرو علي كساب الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وبحضور الأستاذ محمود الزيات وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم محمد.ع أنه في يوم 17 فبراير 2023 بدائرة قسم القطامية أحرز بقصد الإتجار كمية من الهيروين والحشيش والميثامفيتامين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات.
وكشف تقرير المعمل الكيماوي أن القطعة المضبوطة مع المُتهم هي لجوهر الحشيش المُدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ووزنت 0.55 جرام، والأكياس البلاستيكية لجوهري الهيروين والميثامفيتامين المُخدرين المُدرجين بالجدول الأول من قانون المخدرات، وزنت 1.8 جرام.
وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها إن الواقعة حسبما استقرت في عقيدتها ويقينها واطمأن إليها وجدانها وضميرها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات تتحصل فيما أثبته الضابط بالإدارة العامة لمباحث القاهرة من أنه وبتاريخ 17 فبراير 2023 وحال تفقده الحالة الأمنية بسوق السيارات أبصر المتهم في سيارةٍ ذات لوحات معدنية غير ظاهرة البيانات.
فتوجه إليه وبسؤاله عن تراخيص السيارة قرر له عدم تواجدها بحوزته.
وبسؤاله عن تحقيق الشحصية قرر له عدم حمله لها، وبسؤاله عن اسمه قرر له بأنه يدعى محمد.ع وبالشكف عن شخصيته تبين سبق الحكم عليه في القضية رقم 17346 لسنة 2021 جنايات التجمع الأول والمقضي فيها عليه بعقوبة السجن سبع سنوات.
وبتفتيشه وقائياً قبل اصطحابه لديوان قسم الشرطة عثر بطيات ملابسه على علبة سجائر بداخلها قطعة صغيرة الحجم تشبه في جوهرها مادة الحشيش.
وعثر معه أيضاً على كيس بلاستيك صغير الحجم بداخه مسحوق بيج اللونم يشبه في جوهره ماده الهيروين.
وعثر معه أيضاً على كيس شفاف اللون بداخله مادة تشبه في مظهرها مادة الأيس المخدر، ومبلغ مالي قدره واحد وثلاثون ألفاً وستمائة جنيه مصري وهاتفين محمولين، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والهاتفين المحمولين بقصد التواصل مع عملائه من مدمني المواد المخدرة، والمبلغ المالي هو حصيلة اتجاره في المواد المخدرة.
وقد استقام الدليل على صحة هذه الواقعة، وأظهر تقرير المعمل الكيماوي أن القطعة المضبوطة هي لجوهر الحشيش المُخدر المُدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ووزنت 0.55 جرام، والأكياس البلاستيكية لجوهري الهيروين والميثامفيتامين المخدرين المدرجين بالجدول الأول من قانون المخدرات وزنتا 1.8 جرام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الداخلية حملات أمنية الأسلحة النارية مديريات الأمن حملة أمنية
إقرأ أيضاً:
تدريب قوات فلسطينية وفق خطة أمنية مصرية.. ماذا تُعد القاهرة وشركاؤها لغزة؟
كشف وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي عن ملامح خطة أمنية متكاملة أعدّتها القاهرة لما بعد الحرب الإسرائيلية الجارية على قطاع غزة، وذلك بعد يوم واحد من توقع 17 دولة بينها مصر على "إعلان نيويورك"، الذي يطالب بنزع سلاح المقاومة الفلسطينية، وإنهاء حكم حركة "حماس" في غزة.
وحمل حديث عبد العاطي، لقناة "العربية" السعودية، الكثير من الأبعاد والدلالات وأثار مخاوف مما قد يجري إعداده من خطط بحق قطاع غزة، خاصة مع تأكيده أن مصر تعمل على تجهيز ترتيبات واضحة لـ"اليوم التالي" في غزة، بما يشمل الجوانب الأمنية والإدارية.
كما أعلن أن بلاده بدأت بالفعل تدريب "قوات فلسطينية" من المتوقع أن تتولى مهام حفظ الأمن في القطاع فور انتهاء العمليات العسكرية، مشددا على أن القاهرة لن تسمح بالفوضى أو بفراغ أمني قد تستغله أطراف داخلية أو خارجية.
حديث عبدالعاطي، يتلاقى مع مقترح أمريكي إسرائيلي يقضي بتشكيل قوة متعددة الجنسيات تتألف من قوات أمريكية وعربية تتولى مسؤوليات الأمن والشرطة في غزة، ومن الدول العربية مصر والإمارات، وفق تقرير لموقع " The Soufan Center"، 3 تموز/ يوليو الجاري.
ويعرقل الاحتلال الإسرائيلي فرص التوصل لاتفاق وقف حرب الإبادة الدموية الإسرائيلية الجارية منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، على قطاع غزة، ووضعت نحو 2.3 مليون فلسطيني بوضع غير إنساني، مع استمرار آلة الحرب، وسياسة الحصار، وغلق معابر القطاع، ومنع إدخال المساعدات الإنسانية.
والأربعاء، أكد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أن أكثر من واحد من كل ثلاثة أشخاص (39 بالمئة) يقضون أياما دون طعام، وأن أكثر من 500 ألف شخص، "يعانون من ظروف أشبه بالمجاعة".
مؤشرات على الدور المصري
وبينما يسعى الاحتلال الإسرائيلي وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسيطرة على القطاع، عبر طرح عدة مشروعات بينها تهجير 600 ألف فلسطيني إلى سيناء، وتحويل القطاع إلى منطقة سياحية عالمية، وجعله معبرا لـ"ممر بايدن" التجاري، والتخلص بشكل نهائي من المقاومة الفلسطينية وفي مقدمتها حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، ونزع سلاحها، تبدو عدة مؤشرات على السطح حول دور مصري بالخطط المحتملة.
وفي تأكيد على دور القاهرة المحتمل في إعادة إعمار غزة، أعلن وزير الخارجية بدر عبد العاطي، أمام مؤتمر "حل الدولتين" في الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، الاثنين، الماضي، تنظيم مؤتمر لإعادة إعمار غزة بالتعاون مع الشركاء فور إنهاء الحرب.
وخلال ذات المؤتمر وفي غياب الاحتلال الإسرائيلي وأمريكا وقعت مصر والسعودية وقطر والأردن وتركيا و12 دولة أخرى والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية الثلاثاء الماضي، على "إعلان نيويورك"، الذي يطالب "حماس" بإنهاء حكم القطاع ونزع سلاحها، وتولي السلطة الفلسطينية أمور غزة بدعم دولي.
الإعلان الذي وقعته أيضا: فرنسا، والبرازيل، وكندا، وإندونيسيا، وإيرلندا، وإيطاليا، واليابان، والمكسيك، والنرويج، والسنغال، وإسبانيا، وبريطانيا، وإيرلندا الشمالية، ودعا لخطوات محددة وسريعة لتطبيق حل الدولتين عبر 42 بندا، أكد أنه عقب وقف إطلاق النار في غزة، يتم إنشاء لجنة إدارية انتقالية فورا في غزة تحت مظلة السلطة الفلسطينية، ونشر بعثة دولية مؤقتة برعاية الأمم المتحدة.
وفي مؤشر ثاني، حول دور مصري محتمل في قطاع غزة، أعلنت صحيفة "هآرتس" العبرية الأحد الماضي، عن تنفيذ الإمارات "خط مياه" من محطة أقامتها في العريش بشمال سيناء في مصر إلى منطقة المواصي بجنوب قطاع غزة، بموافقة إسرائيلية، لتوفير 15 لترا من المياه المحلاة يوميا لكل فرد، لما يقارب 600 ألف فلسطيني.
وأوضحت أن ممثلين من الإمارات بدأوا في جلب المعدات للمشروع إلى مصر بطريقة خاضعة للإشراف وبعد فحوصات أمنية صارمة عبر معبر كرم أبوسالم الذي تديره إسرائيل، الأمر الذي قرأ أن من خلفه مراقبون فائدة تعود على النظام المصري.
توقيت مثير وتوتر في الأجواء
ويأتي حديث عبد العاطي عن تدريب قوات لتولي الأمن في غزة، و"إعلان نيويورك" المطالب لحماس بتسليم السلطة والسلاح، في توقيت تشهد فيه الأجواء المصرية توترا مع المقاومة الفلسطينية.
وفي خطاب مسجل وجه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية، نداء للمصريين قال فيه: "نقول لأهلنا في مصر قيادة وجيشا وشعبا وأزهر وكنيسة نتطلع لمصر العظيمة أن تعلن أن غزة لن تموت جوعا".
الأمر الذي لاقى انتقادات لاذعة من أذرع إعلامية مصرية، منها اتهام المذيع أحمد موسى، المقرب من جهات سيادية مصرية لحركة حماس، بسرقة المساعدات المصرية وبيعها للشعب الفلسطيني.
ويتهم نشطاء مصريون وفلسطينيون وعرب القاهرة، بالمشاركة في غلق معبر رفح ومنع وصول المساعدات الإنسانية، ما تنفيه القاهرة رسميا وتتهم إسرائيل بهذا الفعل.
وفي بيان حكومي الأربعاء، أكدت أنه تم دخول 4500 طن مساعدات غذائية لغزة، و35 ألف شاحنة منذ السابع من تشرين الأول / أكتوبر 2023، وتحمل "الهلال الأحمر" المصري 105 ملايين دولار، وإنفاق 578 مليون دولار خلال 21 شهرا، لتوفير الرعاية الصحية للمصابين الفلسطينيين وذويهم.
وعلى الجانب الآخر، نقلت قناة "العربية" عن حماس، قولها إن البيانات المصرية الرسمية حول دخول المساعدات إلى غزة "لا تعكس الواقع إطلاقا".
ماذا يعني دور مصر ؟
تحليلات مركز "ذا صوفان سنتر" تشير إلى أن مصر قد تضطر إلى القبول بدور أمني في غزة ما بعد الحرب، خاصة إذا لم تظهر بدائل ذات مصداقية، وذلك للحفاظ على دورها في القطاع، وضمان عدم تهجير الغزيين إلى أراضيها، والحفاظ على أمنها القومي، ولتأكيد دورها الإقليمي أمام واشنطن وتل أبيب والخليج العربي.
وإلى جانب تدريب العناصر الأمنية الفلسطينية، تشير التوقعات لدور أمني مصري في مكافحة التهريب عبر الحدود مع القطاع، لكنها فيما يخص الدور الإداري، ورغم رفض القاهرة مقترح توليها إدارة مباشرة للقطاع، يبقى دورها الإداري مفقودا في معبر رفح، مع سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني منه، وعلى محور صلاح الدين منذ آذار/ مارس 2024.
واقترحت مصر في كانون الأول/ ديسمبر 2024، تشكيل "لجنة إسناد مجتمعي" لإدارة قطاع غزة، وقد وافقت عليه حماس، بعد محادثات مع حركة فتح، قبلت فيه حماس بالتنازل عن السلطة وتدشين حكومة تكنوقراط مع تمثيل للحركة بها.
لكن أي خطة تعيد قادة منظمة التحرير الفلسطينية إلى غزة للحكم بعد الحرب أو مشاركة حماس بها، تلاقي اعترض إسرائيل التي تصر حكومتها على خطط البقاء في القطاع، ما يدعم فكرة الحضور المصري الأمني والإداري المحتمل للقطاع كإحدى الحلول المحتملة والمؤقتة في ظل التباينات القائمة، وفق مراقبين.
"مخاوف قائمة لهذا السبب"
وفي قراءته، لإعلان وزير الخارجية المصري، أعرب الخبير في الإدارة الإستراتيجية وإدارة الأزمات الدكتور مراد علي، عن بعض المخاوف، مبينا أن "هذا الإعلان يأتي مع ظهور (مجموعة ياسر أبو شباب) وما يثار عن علاقاتها بإبراهيم العرجاني -رئيس اتحاد القبائل العربية في مصر.
وفي حديثه لـ"عربي21"، أضاف: "وعندما أجد أن أبو شباب يكتب قبل أيام مقالة في (وول ستريت جورنال) طالب فيها بإدارة فلسطينية لغزة يقودها هو ومجموعته، بعد إسقاط حماس، مع أن المعلومات تشير إلى أنه لا يقرأ ولا يكتب، يدفعني الأمر للتساؤل: من أوصله للكتابة بالمنصة الدولية؟، ولماذا يتم تسويقه الآن؟".
وقال علي: "عندما تربط هذه النقاط تظهر لدينا علامات حذر، وهنا متخذي القرار ووزير الخارجية المصري مطالبون بالإجابة عن تساؤلات: من أين جاءت بالمتدربين؟ وما الدور المنوط بهم؟"، ملمحا إلى أنه "يظهر بفضائيات محددة بأسئلة غير ذات معنى، وبهدف تشويه المقاومة والترويج لدور نظام القاهرة".
ومضى يؤكد أنه "يتحدثون الآن عن دولة فلسطينية ويسوقون لها، فما ماهية هذه الدولة؟، وهل ستكون عاصمتها القدس أم تم التنازل عنها؟، وما حدود تلك الدولة؟، وعلى أي أساس ستكون بلا جيش ومنزوعة السلاح؟، ومن يضمن حمايتها؟، وكيف تملك قراراها؟"، خاتما بالقول إنها "ورقة لتهدئة الشارع العربي".
"زرع أطراف مرتبطة بإسرائيل"
وفي رؤيته، قال رئيس "أكاديمية العلاقات الدولية" المصري الدكتور عصام عبد الشافي، لـ"عربي21": "الحديث عن دور أمني وإداري لمصر في القطاع ليس بجديد وليس مرتبطا فقط بتصريحات عبدالعاطي، ولكنها فكرة مطروحة منذ أشهر، عندما تم الحديث عن تعاون مصري إماراتي لتشكيل هذه القوات".
أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بعدة جامعات عربية وغربية، أوضح أن "الإمارات وبشكل منفرد بدأت في تمويل جماعة أبوشباب المرتبطة بإسرائيل".
ويعتقد عبد الشافي، أن "الهدف الرئيسي القضاء على حركات المقاومة بالقطاع، وسيطرة أطراف مرتبطة بإسرائيل ارتباطا استراتيجيا على غزة".
ولفت إلى أن "فكرة وجود كيان أو جهة موحدة مرتبطة بالسلطة الفلسطينية في غزة، في وقت يعلم الجميع موقع ومكانة هذه السلطة بالمعادلة الفلسطينية وأنها بلا وزن ولا قيمة، فهي مجرد أداة لفرض السيطرة الأمنية على فلسطينيي القطاع من ناحية، ومحاولة إعادة إحياء دور للسلطة بالقطاع، وبهدف تأمين الضفة وغزة في مواجهة المقاومة ولصالح إسرائيل".
ويعتقد أن "الفكرة قد تكون قابلة للتحقيق في مرحلة ما كأحد سيناريوهات مطروحة في ظل حرب إبادة مستمرة وتدمير ممنهج للبنى التحتية وسياسات التجويع؛ ولكن لا أعتقد أنها يمكن أن تستمر طويلا لأنه في الأخير هذه قضية أرض وحرية واحتلال، ومحاولات القضاء على المقاومة بالكامل أعتقد أنها لن تنجح وإلا لنجحت محاولات سابقة منذ 1948".
"مرتزقة.. وعناصر محسوبة على هؤلاء"
وفي حديثه لـ"عربي21"، قال الكاتب الصحفي المصري الفلسطيني أدهم حسانين، إن "مصر تقوم بدور لكسر شوكة المقاومة ومحاولة لإدخال عناصر محسوبة على دحلان أو على القاهرة أو تل أبيب"، مبينا "أنه ليس دورا جديدا بل تقوم في الأساس بأدوار لصالح إسرائيل وأمريكا، والدليل غلق معبر رفح، وبالتالي لو وضعوا له دورا جديدا فسيقوم به للحفاظ على الكرسي".
وأضام قائلا: "المخطط معد منذ بداية الحرب، والحديث دائم عن اليوم التالي من انتهائها، والهدف محاولة سيطرة الاحتلال على القطاع، لأن المقاومة أظهرت عواره ونقاط ضعفه، والأيام الأخيرة أثخنت المقاومة جراح الاحتلال الذي لم يعلن الأرقام الحقيقية لقتلاه".