ماليزيا تدعو إلى إجراء دولي مشترك في أعقاب قرار محكمة العدل بشأن فلسطين
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
دعت ماليزيا إلى إجراء دولي مشترك في أعقاب الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية، وقضى بأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية ينتهك القانون الدولي ويجب وقفه.
وقال وزير الاتصالات الماليزي فهمي فاضل، اليوم الأربعاء: إن ماليزيا ستتصل على الفور بالدول ذات الموقف المماثل لاتخاذ إجراء مشترك على مسرح المنتدى الدولي، وذلك تماشيا مع آخر التطورات في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وأضاف الوزير، حسبما أذاعت وكالة الأنباء الماليزية، أن مجلس الوزراء الماليزي رحب بقرار المحكمة الذي طالب إسرائيل باتخاذ عدد من الإجراءات، بما في ذلك إخلاء المستوطنات غير الشرعية، فضلا عن دفع تعويضات عن كل الدمار الذي حدث.
من ناحية أخرى، قال فهمي إن اجتماع مجلس الوزراء اليوم رحب بالتفاهم والوحدة بين حركتي فتح وحماس من خلال «إعلان بكين»، الذي صدر أمس.
وأصدرت محكمة العدل الدولية، قبل أيام، رأيا استشاريا قضى بأن النظام الإسرائيلي انتهك القانون الدولي بناًء على الفقرة 6 من المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، كما قضت المحكمة بإلزام إسرائيل بدفع تعويضات عن الأضرار الناجمة عن احتلالها للأراضي الفلسطينية.
اقرأ أيضاًماليزيا تبدأ إجلاء مواطنيها من بنجلاديش أعقاب أعمال الشغب العنيفة
شيخ الأزهر يصل أرض الوطن بعد جولة خارجية لماليزيا وتايلاند وإندونيسيا والإمارات
حول فضل القرآن ووسطية الإسلام.. أبرز 10 رسائل لـ شيخ الأزهر من ماليزيا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إسرائيل القضية الفلسطينية ماليزيا حركة فتح حركة حماس محكمة العدل الدولية إعلان بكين
إقرأ أيضاً:
بيان مشترك بشأن التعاون بين الإمارات وأيرلندا في مسائل العدالة الجنائية
أجرى معالي عبدالله بن سلطان النعيمي، وزير العدل، اتصالاً هاتفياً، مع معالي جيم أوكالاهان، وزير العدل في أيرلندا، بتاريخ 31 مايو 2025، عقب الحكم الصادر عن محكمة التمييز في دبي، بشأن تسليم مواطن أيرلندي متهم بارتكاب جريمة قتل والانتماء إلى تنظيم إجرامي.
وأكد الوزيران على أن عملية التسليم تُجسد الالتزام المشترك والثابت والمتواصل بالحفاظ على سيادة القانون، وتعزيز التعاون الدولي، كما تعكس العلاقات الراسخة بين دولة الإمارات وأيرلندا، والتعاون المستمر لتحقيق العدالة الدولية، وعلى حرص الجانبين المشترك لضمان إنفاذ العدالة.
وقال الوزيران: «يُعد هذا التطور الإيجابي دليلاً على التعاون المتميز في مجال العدالة الجنائية بين حكومتي دولة الإمارات وأيرلندا، كما يُبرز التزاماً مشتركاً بمحاسبة كل من يحاول الإفلات من العدالة».
كما أثنى معالي الوزيرين على جهود شرطة دبي وشرطة «أن جاردا سيوشانا» (الشرطة الوطنية الأيرلندية) المستمرة، وأكدا التزامهما بتعزيز التعاون بين أجهزة الشرطة في الدولتين، وأشادا بالدور الأساسي الذي تقوم به في مكافحة التهديد العالمي للجريمة المنظمة.
وأكد الجانبان على أهمية الحفاظ على هذا التعاون وتطوير المبادرات المشتركة بين قوات الشرطة في كلا البلدين، بما يعزز الأمن، ويُرسخ سيادة القانون، ويدعم تطبيق العدالة عبر الحدود.
يذكر أنّ الاتفاقيات الثنائية بشأن تسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين دولة الإمارات وأيرلندا دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 18 مايو 2025، بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة.