مفاجآت إسرائيلية عن الاغتيالات ضدّ حزب الله.. إقرأوا ما كشفه الخبراء
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
نشر موقع "الخنادق" المعني بالدراسات الاستراتيجية تقريراً جديداً قال فيه إن "عدداً من الخبراء والمُعلّقين في إسرائيل، سلطوا الضوء في قراءاتهم وتحليلاتهم على سياسة الاغتيال التي تنتهجها إسرائيل ضدّ المسؤولين رفيعي المستوى في صفوف حزب الله، وعلى ردود فعل الأخير عليها في محاولة منه لرسم معادلات جديدة". وذكر التقرير أنه "ظهرت وجهة نظر في إسرائيل (في أوساط الخبراء والمُعلّقين)، ترى أنّ سياسة الاغتيالات غير ناجحة، وتجلب أضراراً غير مرغوبة"، وأضاف: "في سياق رسم المعادلات، أوردت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن حزب الله يستهدف مستوطنات جديدة لم يتم إخلاؤها بعد، ضمن معادلة جديدة تقتضي الرد على الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين في لبنان، موسعاً بذلك الحزام الأمني شمالي فلسطين المحتلة.
ورأى محلّل الشؤون العسكرية في صحيفة هآرتس، عاموس هرئِل، إلى أنّ القصف الانتقامي لحزب الله بعمق 40 كيلومتراً من الحدود هو جزء من "نظام المعادلات لـ(السيّد) حسن نصرالله"، الذي يحاول الإشارة لإسرائيل بأنّه في كلّ مرّة تهاجِم فيها أهدافاً عسكرية أو تغتال نشطاء بعيداً عن الحدود، سيأتي "ردّ مناسب".
وفي سياق مشابه، رأى البروفسور يغيل ليفي، في مقال كتبه في صحيفة هآرتس أيضاً، أنّه من المشكوك فيه ما إذا كان أحد في الجيش قد افترض أنّ اغتيال "مركز معرفة" (كادر في حزب الله) سيساهم في أمن سكّان الشمال، فإسرائيل تغتال بانتظام مسؤولين في حزب الله، والقادة العسكريون (الإسرائيليون) يعرفون بوضوح أنّ هذا لا يقدّم أيّ مساهمة (للأمن في الشمال)، وهم يعلمون أنّ الاغتيالات توفّر الوقود للتصعيد التالي، وغالباً ما تزيد التطرّف، مع تولّي شخصية أكثر تطرّفاً منصب "القتيل". وأشار ليفي إلى أنّ سياسة الاغتيالات قد تكون "تفريغاً للإحباط" داخل الجيش الإسرائيلي، في ضوء الواقع الأمني الجديد، وأضاف: "إسرائيل لا تحقِّق أهدافها في غزة وهي على وشك إنهاء الحرب مع بقاء حماس كما هي بينما هي مرتدعة، حرفياً، عن عملية في لبنان يمكن أن تجرّ إيران إلى دائرة القتال".
ا
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فی إسرائیل حزب الله إلى أن
إقرأ أيضاً:
في الذكرى الرابعة عشرة لجريمة دار الرئاسة... اليمن يستحضر واحدة من أخطر محاولات الاغتيال السياسي
تمرّ اليوم أربعة عشر عامًا على جريمة استهداف مسجد دار الرئاسة في صنعاء، والتي وقعت في الثالث من يونيو 2011 أثناء أداء صلاة الجمعة، مستهدفة رئيس الجمهورية الزعيم علي عبد الله صالح، وكبار قيادات الدولة، في حادثة وُصفت بـ"جريمة القرن" لما شكلته من صدمة وطنية وتداعيات خطيرة على المسار السياسي في اليمن.
أسفر الهجوم عن استشهاد 13 مسؤولًا وضابطًا وجنديًا، بينهم رئيس مجلس الشورى السابق عبد العزيز عبدالغني، وإصابة أكثر من 200 شخص، بينهم الرئيس صالح وعدد من أبرز مسؤولي الدولة.
وأدان مجلس الأمن الدولي الهجوم في حينه واعتبره "عملاً إرهابياً يستهدف مؤسسات الدولة وسيادتها"، محذرًا من آثاره المدمرة على أمن واستقرار اليمن والمنطقة.
وبعد مرور أكثر من عقد على الحادثة، لا تزال الجريمة تشكل علامة فارقة في الذاكرة السياسية اليمنية، بوصفها محاولة اغتيال منظمة لرموز الدولة، وواحدة من الجرائم التي ساهمت في إدخال البلاد في دوامة من الصراع والعنف والانقسام لا تزال مستمرة حتى اليوم.
وتُطرح من جديد في الذكرى الرابعة عشرة تساؤلات عن مصير التحقيقات، وسط مطالبات حقوقية وشعبية بضرورة كشف الجناة الحقيقيين وتقديمهم للعدالة، باعتبار أن هذه الجريمة من الجرائم الجسيمة التي لا تسقط بالتقادم.
ويرى متابعون أن تجاهل العدالة في مثل هذه الجرائم يعمّق الانقسامات، ويكرّس سياسة الإفلات من العقاب، وهو ما يتعارض مع أي مسار حقيقي للسلام أو المصالحة الوطنية.
وفيما لا تزال آثار الجريمة حاضرة لدى أسر الشهداء والجرحى، يتفق كثيرون على أن استعادة العدالة في هذه القضية ليست فقط استحقاقًا للضحايا، بل خطوة ضرورية على طريق استعادة هيبة الدولة وإنصاف الوطن.