«السلامة الغذائية» تدشن منصة بيانات الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
بتوجيه ودعم من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، دشنت الهيئة منصة «بيانات الزراعة والأمن الغذائي لإمارة أبوظبي».
وتعد هذه المنصة أداة استراتيجية لدعم اتخاذ القرار بشأن قضايا الأمن الغذائي والزراعة في إمارة أبوظبي.
وقال سعيد البحري سالم العامري مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، إن تدشين منصة «بيانات الزراعة والأمن الغذائي لإمارة أبوظبي» خطوة مهمة نحو تعزيز الابتكار في مجال الأمن الغذائي، فمن خلال توفير منصة رقمية متقدمة تتيح الوصول إلى بيانات موثوقة نسهم في دعم صانعي السياسات والباحثين لتطوير حلول مبتكرة تُعزز كفاءة وفاعلية القطاع الزراعي والغذائي في الإمارة.
وأضاف: نقدر عالياً الدعم اللامحدود من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان لهذه المبادرة المهمة، حيث يجسد هذا الدعم رؤية ثاقبة لقيادة حكيمة تدرك أهمية الأمن الغذائي في تحقيق الاستقرار والازدهار في إطار التزام حكومة أبوظبي بتسخير جميع الموارد والإمكانات لضمان توفير غذاء آمن ومستدام لجميع سكان الإمارة.
وأوضح أن المنصة تم تطويرها بالتعاون مع شركاء استراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص وتم تغذيتها ببيانات 16 شريكاً استراتيجياً للهيئة، حيث يتيح هذا التعاون توفير بيانات شاملة للقطاع الزراعي والغذائي وفقاً لأفضل ممارسات العمل في إدارة وحوكمة البيانات.
وترصد المنصة حالة الأمن الغذائي المحلي والإقليمي والعالمي من خلال لوحة معلومات شاملة ومتكاملة تغطي أكثر من 180 مؤشر وتدعم الاستجابة المرنة لحالات الطوارئ المتعلقة بالغذاء والأمراض الحيوانية والآفات الزراعية، الأمر الذي يؤدي إلى التحرك المبكر للوقاية من اختلالات سلاسل الإمداد، والجاهزية لأي مخاطر محتملة، ووضع السيناريوهات والخطط اللازمة للتعامل مع الأزمات، وحالات الطوارئ الغذائية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات أبوظبي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
رئيس «الجمارك»: حريصون على توفير خدمات متكاملة ومحفزة لـ المُصدرين والمنتجين
وقّعت مصلحة الجمارك، بتوقيع بروتوكول تعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة لتسهيل الإجراءات بمختلف المنافذ الجمركية، وتسريع وتيرة الإفراج الجمركي، وخفض أعباء الإنتاج والتصدير، وذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال لتحفيز الاستثمار.
وأكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، أن وزير المالية وجّه ببناء شراكة قوية مع مجتمع الأعمال لتحفيز الاستثمار، موضحًا أن المصلحة تعمل على تشجيع القطاع الخاص على التوسع في أنشطته الإنتاجية والاستثمارية.
وقال رئيس مصلحة الجمارك، إننا حريصون على توفير خدمات جمركية متكاملة ومحفزة للمُصدِّرين والمنتجين، لافتًا إلى أن منظومة إدارة المخاطر تتيح تحليل البيانات بدقة وتصنيف السلع وفقًا لدرجة خطورتها، على نحو يُسهم في تقليل النزاعات، وتبسيط الإجراءات الجمركية.
وأضاف أن هناك فرصة جيدة لتعزيز التعاون الإيجابي والفعَّال مع مجتمع الأعمال لتهيئة بيئة استثمارية مُحفزة للنمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن حالة الحوار المستمرة مع القطاع الخاص تجعلنا أكثر قدرة على التعامل المرن مع التحديات.
من جانبه أكد أيمن عشري، رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، أن هذا البروتوكول يمهد لتعاون أكبر بين مصلحة الجمارك والمجتمع التجاري والصناعي خلال المرحلة المقبلة، على نحو يسهم فى تجاوز أي عقبات قد تواجه المتعاملين مع المنظومة الجمركية.