نمو مبيعات التجزئة البريطانية يتباطأ إلى أدنى وتيرة في 11 شهراً
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أظهر مسح أن نشاط شركات التجزئة البريطانية تضرر بفعل هطول أمطار غزيرة في يوليو 2023 المنقضي إلى جانب تأثير ارتفاع التضخم، إذ تباطأ معدل النمو في المبيعات إلى أدنى مستوى في 11 شهراً.
وبحسب تقرير عبر وكالة “سي ان بي سي عربية”، قال اتحاد التجزئة البريطاني إن قيم مبيعات التجزئة ارتفعت 1.5% مقارنة بشهر يوليو 2023 من العام الماضي، أي أقل من نصف متوسط وتيرة النمو في آخر 12 شهرا والبالغة 3.
كما يأتي ذلك هبوطا من أعلى مستوى هذا العام عند 5.2% مقارنة المسجل في فبراير بحسب التقرير المنشور صباح اليوم الثاثاء.
ولم يتضرر المستهلكون البريطانيون إلى حد كبير حتى الآن من تراجع قوتهم الشرائية في ظل ارتفاع التضخم العام الماضي ورفع بنك إنكلترا أسعار الفائدة بشكل مستمر، لكن محللين يتوقعون أن تتزايد الآثار في الأشهر المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التضخم معدل النمو ارتفاع التضخم
إقرأ أيضاً:
برلماني: خفض الدين العام وتحقيق الاستقرار الاقتصادي أولوية لتعزيز النمو
قال النائب الدكتور حسين خضير عضو مجلس الشيوخ، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بحسم وخفض الدين العام؛ تمثل خارطة طريق واضحة للحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري وتعزيز فرص الاستثمار.
ضبط الإنفاق العام وتحسين إدارة الموارد الماليةأوضح خضير، في تصريح صحفي له اليوم، أن توجيهات الرئيس السيسي تركز بشكل خاص على ضرورة ضبط الإنفاق العام وتحسين إدارة الموارد المالية للدولة، مع التركيز على زيادة الكفاءة وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام، وتقليل الاعتماد على الاقتراض.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن هذه التوجيهات تعكس حرص القيادة على بناء اقتصاد قوي قادر على مواجهة التحديات الخارجية والداخلية، وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة تحقق طموحات الشعب المصري.
وأشار الدكتور حسين خضير، إلى أن الموازنة الجديدة 2025-2026 تعكس رؤية حكيمة تهدف إلى تحقيق فائض أولي يسهم في تقليل أعباء الدين، وتحسين كفاءة الإنفاق، وتوجيه الموارد نحو التنمية الحقيقية والأنشطة الإنتاجية، وهذا أمر ضروري لضمان استمرار نمو الاقتصاد ورفع جودة حياة المواطنين."
وأوضح نائب الدقهلية، أن توسيع قاعدة الحماية الاجتماعية ودعم القطاعات الحيوية في الموازنة خطوة مهمة لتخفيف الأعباء على الفئات الأكثر احتياجًا، مع الحفاظ على استدامة الموارد المالية للدولة.
واختم الدكتور حسين خضير، مؤكدا أن البرلمان سيواصل دعمه الكامل للحكومة في تنفيذ الإصلاحات المالية، والعمل على مراقبة الأداء لضمان تحقيق الأهداف الوطنية التي تضع مصلحة مصر وشعبها في مقدمة الأولويات.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية