الهيئة السعودية للمقاولين تُطلق مشروع دراسة الاستراتيجية الوطنية لقطاع المقاولات
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
أطلقت الهيئة السعودية للمقاولين، مشروع دراسة الاستراتيجية الوطنية لقطاع المقاولات؛ بهدف تطويره وتعزيز دوره في تحقيق رؤية 2030, وتحويل قطاع التّشييد إلى صناعة، وبناء قاعدة بيانات تحتوي على تقييم المقاول بمعايير دقيقة وذات موثوقية عالية بالتعاون مع الجهات المعنية، وتوفير فرص للمقاولين لتنفيذ المشاريع في تخصصاتهم لرفع جودتها.
جاء ذلك خلال الحفل الذي نظمته الهيئة لاستعراض منجزات الدورة الثالثة لمجلس الإدارة خلال السنوات الثلاث الماضية.
وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين المهندس زكريا العبدالقادر، خلال كلمته بالحفل، أن الهيئة عملت خلال الدورة الثالثة على إعداد وتجهيز قطاع مقاولات قوي يكون ذراعًا تنفيذيًا لمشاريع رؤية المملكة 2030 الذي سيصل مجموع الإنفاق فيه إلى ما يزيد عن 1.2 ترليون ريال بزيادة 300% سنويًا عما هو عليه الآن.
وأوضح أن الهيئة ضاعفت أعداد المقاولين خلال السنوات الثلاث الماضية بنسبة 400% ليتجاوز عدد المقاولين المسجلين أكثر من 18 ألفًا من بينهم 1200 مقاول دولي، كما وقعت أكثر من 10 اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع أكبر قطاعات المقاولات بالعالم، إضافة إلى المشاركة في أكثر من 50 لجنة حكومية وشبه حكومية مشرعة في قطاع المقاولات لمعالجة تحديات القطاع وجعله بيئة أفضل وجاذبة, كما تمكنت من قيادة قطاع المقاولات في 57 دولة، من خلال الفوز بملف رئاسة اتحاد المقاولين الإسلامي، واختيار المملكة مقرًا له.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الهيئة السعودية للمقاولين أخبار السعودية قطاع المقاولات آخر أخبار السعودية قطاع المقاولات
إقرأ أيضاً:
مشروع النقل العام يوفر بيئة أكثر أمانا للمواطنيين
#مشروع_النقل_العام يوفر بيئة أكثر أمانا للمواطنيين
#حنين_العساف
عبر حسابي الشخصي على فيسبوك أوجزت باختصار ايجابيات وسلبيات المشروع الحكومي الجديد لتحسين النقل بين المحافظات والعاصمة، وأكثر نقطة كانت مثيرة للجدل هي الغاء وظيفة “الكنترول” وتباينت الأراء بين متعاطف مع هذه الفئة والخوف عليها من خسارة مصدررزقها، وبين فئة أخرى أيدت ألغاء هذه الوظيفة وقالت أنها ضرورة للتحديث والتماشي مع العصر، وأن هذا حدث ويحدث بشكل مستمر عبر الأزمنة….
ومن باب الموضوعية، الميزات التي قدمها هذا المشروع عديدة، وتعتبر خطوة مهة في تطوير النقل العام في المملكة، فقد تم تركيب كاميرات مراقبة داخل الحافلات وهذا يؤدي الى مراقبة سلوك الركاب والسائقين ويعزز توفير بيئة أكثر أمانا للمواطنين، خاصة النساء اللواتي اشتكين مرارا وتكرارا من مضايقات يتعرضن لها داخل وسائل النقل، أيضا انطلاق الحافلات في مواعيد محددة وثابتة يحافظ على أوقات المواطنين ويجعل المواصلات أكثر انتظاما، وبناء على هذه النقطة تعهدت وزارة النقل بدعم السائقين من خلال ضمان نسبة ربح لهم وتحمل التكاليف التشغيلية لتعويضهم عن انطلاق الحافلات وهي خالية من الركاب أحيانا، بالأضافة أن ذلك تمهيد لاعتماد نظام نقل متاكمل يعتمد على التكنولوجيا، وتقليل الاعتماد على المركبات الخاصة مما يقلل من الازدحام، ويحافظ على البيئة وايضا تقليل الاستغلال والسلوكيات العشوائية للبعض ألخ…
مقالات ذات صلةأما بالنسبة لوظيفة “كنترول” الباص فقد طرحت هذه المشكلة سابقا عندما تم اعتماد الدفع الالكتروني في باصات عمان واثار الموضوع الجدل، وأبدى الاتحاد العام للنقابات العمالية رفضه لتعريض هذه الفئة للبطالة.
التطور التكنولوجي ضرورة ولابد منه ولا يمكننا تجنبه أورفضه، لكن حل مشكلة البطالة لا يعتبر أقل أهمية.بالأضافة الى أن شكوى المواطنين بشكل كبيرمن السلوكيات السيئة لبعض “الكنترولية” يجعل بطالتهم أكثر خطورة على المجتمع، لذا على الحكومة أن تضع في أولوياتها اعادة تأهيل هذه الفئة من خلال برامج تشغيل وتدريب، حتى لا تتحول خطوة التحديث لسبب جديد في زيادة عدد المتعطلين عن العمل في بلد يعاني أصلا من ارتفاع معدلات البطالة.
في النهاية أثناء تقييمنا للمشاريع الحكومية يجب أن نكون موضوعيين في الانتقاد وملاحظة الايجابيات والسلبيات ومحاولة قتراح حلول مناسبة.
بالإنفوجراف.. أبرز أنشطة رئيس الوزراء في أسبوع.. 250 ألف فرصة عمل يوفرها جريان