المركز الوطني للتنافسية يُعد 4 أدلة إرشادية خاصة بالمشروعات التشريعية

أعد المركز الوطني للتنافسية أربعة أدلة إرشادية مساندة للمختصين والمعنيين بالمشروعات التشريعية في المملكة؛ بهدف تطوير العمل وتحسين جودة المخرجات المرتبطة بالبيئة التشريعية والتنظيمية في المملكة، واقتراح الحلول بشأنها، بما يوحد الجهود، ويسهم في دعم وتحفيز البيئة التنافسية للمملكة في الجانب الاقتصادي والتنموي.

 ونشر المركز عبر منصة "استطلاع" الدليل الإرشادي لصياغة مقترح تشريعي لنظام أو لائحة الذي تضمن عدداً من الإرشادات والمهام المقترح اتباعها في رحلة إعداد المقترح التشريعي للنظام أو اللائحة، ويهدف الدليل إلى تعزيز دور الإدارات القانونية في الجهات الحكومية في صياغة المقترح التشريعي، وذلك بداية بطرح الفكرة، ودراسة كل من الاحتياج التشريعي، والوضع الراهن للمقترح وتحديد الاختصاص والولاية التشريعية، وإعداد التصور المبدئي، إلى جانب الأخذ في الاعتبار هيكل التشريع والدراسات المقارنة، والآثار المتوقعة من المقترح، انتهاءً إلى صياغته وطرحه لاستطلاع مرئيات العموم، وإكمال الإجراءات النظامية، ورفع المقترح لجهة الاختصاص؛ بما يحقق جودة المقترح وتأهيل العاملين لدى الجهة الحكومية على ذلك.

وجاء الدليل الثاني الخاص بتقديم الاستشارات القانونية لهدف تطوير العمل وجودة المخرجات عند تقديم وإعداد الاستشارات القانونية؛ باعتبار الاستشارات القانونية من المهام الأساسية للإدارات القانونية بالجهات الحكومية، ويستعرض الدليل ما تجدر مراعاته عند تقديم الاستشارة القانونية، ومراحل تقديمها ابتداءً من الدراسة الأولية للموضوع، والبحث عن مصادر لإعداد الرأي القانوني، وصولاً إلى إرشادات الحفظ والأرشفة، وذلك ضماناً لوجود آلية واضحة لتقديم الاستشارة والإرشاد إلى أفضل الممارسات ذات الصلة.

 فيما تضمن دليل التمثيل القضائي للجهات الحكومية ما يتصل بتمثيل الجهة في مختلف الدعاوى والمنازعات أمام الجهات المعنية، واحتوى الدليل كذلك على جزئين، تناول الأول جهات الفصل في المنازعات أو تسويتها، ومن ذلك التمثيل أمام القضاء الوطني والدولي، والتمثيل أمام هيئات التحكيم الوطنية والدولية، والتمثيل في آليات تسوية المنازعات، أما الجزء الثاني فأوضح صفة الجهة الحكومية في المنازعة، إضافة إلى تضمنه قائمة مهام لأفضل الممارسات والخيارات المناسبة التي ينبغي اتباعها حسب اختلاف صفة الجهة الحكومية في الدعوى.

 ويهدف الدليل الأخير الخاص بمراجعة مشروعات الأنظمة واللوائح وإبداء الرأي بشأنها إلى تطوير دور الإدارات القانونية في الجهات الحكومية فيما يتصل بإبداء المرئيات، في ضوء اختصاصها بمراجعة وإبداء مرئياتها في مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها بما يحقق الاستفادة القصوى، ويسهم في جودة واستقرار البيئة التشريعية، وتضمن الدليل كذلك إعداد منهجية مقترحة لإصدار الإدارات القانونية مرئياتها مقرونةً بأدوات معززة من دور الإدارة في استخلاص المرئيات المنشودة.

المصدر: صحيفة عاجل