أوبك تتسلم خطط من العراق وروسيا وكازاخستان بشأن إنتاج النفط.. ما القصة؟
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
السومرية نيوز – اقتصاد
تسلّمت أمانة أوبك خطط 3 دول لتعويض فائض إنتاج النفط، تنفيذًا لقرارات الاجتماع الوزاري الأخير الذي أكد الأهمية الحاسمة للالتزام بالامتثال الكامل وآلية التعويض.
ووفق بيان نشرتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، تلقت أمانة أوبك خطط التعويضات من روسيا والعراق وكازاخستان عن فائض الإنتاج للأشهر الـ6 الأولى من عام 2024 (يناير/كانون الثاني حتى يونيو/حزيران).
واتفقت الدول الـ3 على خفض إنتاج النفط تدريجيًا بمقدار 2.284 مليون برميل يوميًا من الآن، وحتى سبتمبر/أيلول 2025.
إذ بلغ إجمالي هذا الفائض نحو 480 ألف برميل يوميًا من روسيا، و1.184 مليون برميل يوميًا من العراق، و620 ألف برميل يوميًا من كازاخستان، وفقًا للتقييمات التي أجرتها المصادر المستقلة.
*خطة روسيا لإنتاج النفط
أعلنت روسيا أنها ستعوّض فائض الإنتاج حتى سبتمبر/أيلول 2025 على مرحلتين: في شهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني 2024، ومن مارس/آذار إلى نهاية سبتمبر/أيلول 2025، بحسب بيان وزارة الطاقة نشرته منصة الطاقة المتخصصة.
وقالت الوزارة: إن "روسيا تجاوزت أحجام الإنتاج في يونيو/حزيران، لكن مستوى الإنتاج كان يتناقص كل شهر منذ أبريل/نيسان".
وأضافت الوزارة في بيانها: "ستحل روسيا مشكلة فائض الإنتاج في يوليو/تموز، وستفي بمتطلباتها بالكامل"، حسب وكالة تاس الروسية.
ووفق الأرقام التي أوردتها أوبك، ستخفض روسيا إنتاج النفط في شهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني 2024 ما يُقدر بـ10 آلاف برميل يوميًا، و30 ألف برميل يوميًا على التوالي، لتعويض فائض الإنتاج.
وفي مارس/آذار 2025، سيبلغ الخفض الروسي 16 ألف برميل يوميًا، و31 ألف برميل يوميًا في أبريل/نيسان، و47 ألف برميل يوميًا في مايو/أيار، و63 ألف برميل يوميًا في يونيو/حزيران.
وفي الربع الثالث من عام 2025، سيرتفع الخفض الروسي إلى 79 ألف برميل يوميًا في يوليو/تموز، و94 ألف برميل يوميًا في أغسطس/آب، حتى يبلغ أعلى مستوى يُقدر بـ110 آلاف برميل يوميًا في سبتمبر/أيلول، بحسب بيان أوبك.
خطة العراق وكازاخستان
من جانبه، سيلتزم العراق بخفض الإنتاج من شهر يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول 2024 بمقدار 70 ألف برميل يوميًا، ثم 80 ألف برميل يوميًا في أكتوبر/تشرين الأول، و90 ألف برميل يوميًا من نوفمبر/تشرين الثاني 2024 إلى فبراير/شباط 2025.
وسيصل الخفض العراقي من مارس/آذار إلى مايو/أيار 2025 إلى 80 ألف برميل يوميًا، و70 ألف برميل يوميًا من يونيو/حزيران إلى أغسطس/آب، حتى يبلغ 84 ألف برميل يوميًا في سبتمبر/أيلول 2025.
كما أعلنت كازاخستان تعويض فائض الإنتاج في يوليو/تموز 2024 بمقدار 18 ألف برميل يوميًا، و49 ألف برميل يوميًا في أغسطس/آب، و28 ألف برميل يوميًا في سبتمبر/أيلول، و265 ألف برميل يوميًا في أكتوبر/تشرين الأول، و32 ألف برميل يوميًا في نوفمبر/تشرين الثاني، و54 ألف برميل يوميًا في ديسمبر/كانون الأول.
أما في العام المقبل (2025) فستلتزم كازاخستان بخفض الإنتاج بمقدار 45 ألف برميل يوميًا في يناير/كانون الثاني، و32 ألف برميل يوميًا في فبراير/شباط، و29 ألف برميل يوميًا في مارس/آذار، و16 ألف برميل يوميًا في أبريل/نيسان، و13 ألف برميل يوميًا في مايو/أيار، و10 آلاف برميل يوميًا في يونيو/حزيران.
وسيصل إجمالي تعويض فائض إنتاج كازخستان إلى 16 ألف برميل يوميًا في يوليو/تموز، و13 ألف برميل يوميًا في أغسطس/آب، حتى تصل إلى ألف برميل يوميًا في سبتمبر/أيلول 2025.
قرارات تحالف أوبك+
كان تحالف أوبك+ قد أعلن، في اجتماعه الذي عُقد في 2 يونيو/حزيران 2024، تمديد تخفيضات إنتاج النفط (2 مليون برميل يوميًا) حتى نهاية 2025، مع تمديد مدّة التقييم من قبل المصادر الـ3 المستقلة حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2025، لاستعمالها دليلًا إرشاديًا لمستويات الإنتاج المرجعية لعام 2026.
وفي بيان صحفي، أوضح التحالف أن قراره جاء في ضوء الالتزام المستمر للدول الأعضاء بتحقيق استقرار سوق النفط واستدامتها، وتوفير التوجيه والشفافية على المدى الطويل للسوق، وتماشيًا مع النهج المتمثل في الحيطة والاستباقية والوقائية.
وأعاد التحالف تأكيد تفويض لجنة المراقبة الوزارية المشتركة بمراجعة ظروف سوق النفط العالمية من كثب، ومستويات إنتاج النفط، ومستوى التوافق مع إعلان التعاون، بمساعدة اللجنة الفنية المشتركة وأمانة أوبك.
وقررت السعودية و7 دول أعضاء تحالف أوبك+ تمديد التخفيضات الطوعية لإنتاج النفط بواقع 2.2 مليون برميل يوميًا حتى نهاية الربع الثالث من عام 2024، مع تمديد الخفض الأول الذي بدأ في مايو/أيار 2023، بواقع 1.6 مليون برميل يوميًا، إلى نهاية 2025.
وحسب بيان نشرته منصة الطاقة المتخصصة، ستُعاد كميات الـ2.2 مليون برميل يوميًا بالتدريج على أساس شهري من أكتوبر/تشرين الأول 2024 وحتى نهاية سبتمبر/أيلول 2025، ويُمكن إيقاف هذه الزيادة الشهرية، أو عكسها، وفقًا لمستجدات السوق.
وبعد إعادة كميات الخفض الطوعي (الـ2.2 مليون برميل يوميًا)، ستتبقى التخفيضات الطوعية البالغة 1.6 مليون برميل يوميًا خلال الربع الأخير من عام 2025.
ويوضح الجدول التالي حصص إنتاج النفط لدول أوبك+ المشاركة في التخفيضات الطوعية حتى نهاية 2025:
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: ألف برمیل یومی ا فی ألف برمیل یومی ا من أکتوبر تشرین الأول ملیون برمیل یومی ا فی یولیو تموز فائض الإنتاج یونیو حزیران تشرین الثانی إنتاج النفط مایو أیار حتى نهایة مارس آذار أغسطس آب من عام
إقرأ أيضاً:
العالم يستعد لعصر جديد من انخفاض أسعار النفط
يخشى تحالف أوبك بلس تراجع أسعار النفط إلى ما دون 60 دولارا للبرميل، غير أنه لا يعتزم التدخل لإنقاذ الأسعار العالمية، حسب تقرير نشرته صحيفة فزغلياد الروسية.
ويشير التقرير إلى أن مهمة تحقيق التوازن في سوق النفط تُسند في الوقت الراهن إلى الولايات المتحدة، في إشارة إلى أن عليها هذه المرة تحمّل تبعات التقلبات.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2بلومبيرغ: نقص ناقلات النفط في العالم يتفاقمlist 2 of 2ما تأثير خفض الفائدة الأميركية على الاقتصاد والمواطن؟end of listوأبقت الدول الثماني الرئيسة في تحالف أوبك بلس على قرارها بعدم زيادة إنتاج النفط خلال الربع الأول من عام 2026.
وستظل حصص الإنتاج ثابتة عند مستويات ديسمبر/كانون الأول 2025، وكانت المنظمة بدأت في أبريل/نيسان من هذا العام رفع الإنتاج تدريجيا، لكنها باتت تخشى الآن تراجع سعر خام برنت العالمي إلى ما دون 60 دولارا للبرميل، ما دفعها إلى اتخاذ قرار بوقف مؤقت لزيادة الإنتاج لـ3 أشهر مع بداية العام الجديد.
من جانبه، أكد ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي أن السوق ما زال شديد الحساسية لتقلبات العرض والطلب، مشيرا إلى أن استقراره يعتمد على قرارات اللاعبين الرئيسيين.
وأوضح نوفاك أن عمليات تعديل الإنتاج ستستمر وأن قرارات إضافية ستتخذ تبعا لمستجدات السوق، مشددا على أن "هذه المرونة تتيح لتحالف أوبك بلس مواصلة دعم استقرار سوق النفط".
توقف متوقعوينقل التقرير عن الخبير في الجامعة المالية الروسية والصندوق الوطني لأمن الطاقة إيغور يوشكوف، قوله إن التوقف عن الزيادة خلال أشهر يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط ومارس/آذار كان متوقعا.
ولفت الخبير إلى أن التساؤل الحقيقي يتركز حول ما سيجري في أبريل/نيسان وعما إذا كان أعضاء تحالف أوبك بلس سيطلقون موجة جديدة من زيادة الإنتاج كما حدث في أبريل/نيسان 2025، أم سيختارون مسارا مختلفا.
وأشار إلى أن إعادة تكرار سيناريو العام الحالي لا تزال مسألة غير محسومة، مرجّحا صدور القرار الأقرب بين مارس/آذار وأبريل/نيسان المقبلين تبعا لأوضاع السوق العالمية والأسعار.
إعلانوأوضح يوشكوف أن هذه المهلة جاءت لإتاحة الوقت للسوق لاستيعاب الكميات الكبيرة من النفط التي ضُخت بالفعل ولا تزال تتدفق، لا سيما أن العديد من الدول، ومنها روسيا لم تبلغ بعد مستوى الزيادة المحدد لها.
ودخل السوق في مرحلة انخفاض موسمية في استهلاك الوقود، على أن يبدأ موسم قيادة السيارات عادة في الربيع وهو ما يفسر تمديد فترة التوقف حتى أبريل/نيسان المقبل.
ويرى يوشكوف أنه إذا بقيت أسعار النفط بحلول أبريل/نيسان عند مستوى 60 دولارا للبرميل أو دونه، فمن المرجح أن يمدد أوبك بلس فترة التوقف شهرا إضافيا، أما إذا تجاوزت الأسعار سقف 65 دولارا للبرميل، فمن المتوقع إطلاق موجة جديدة من زيادة الإنتاج في أبريل/نيسان.
ويشير يوشكوف إلى أن التحالف لا يتجه نحو خفض الإنتاج عمدا، قائلا: "وضعت دول التحالف هدفا واضحا يتمثل في توسيع حصتها في السوق، وهي ماضية في تحقيقه، فبقاء الأسعار عند مستويات منخفضة سيدفع المنتجين خارج التحالف الأقل كفاءة، وعلى رأسهم الولايات المتحدة، إلى الخروج من السوق، ومن الأفضل أن يأتي خفض الإنتاج من جانبهم هم هذه المرة".
وفي السابق؛ لجأ تحالف أوبك بلس إلى تقليص الإمدادات لدعم الأسعار العالمية، ليؤدي دور الجهة التي توازن السوق، غير أن التحالف يسعى في الوقت الراهن إلى إسناد هذا الدور إلى الولايات المتحدة، التي بلغت مستويات قياسية في إنتاج النفط، وهو ما تحقق، كما يوضح يوشكوف، بفضل خفض أوبك بلس لإنتاجه في مراحل سابقة وفقدانه جزءا من حصته السوقية.
وتابع يوشكوف قائلا: "هذا الواقع عزز لدى كثير من الشركات في السوق قناعة بأن أوبك بلس سيتدخل دائما لخفض الإنتاج بقرار سياسي، الأمر الذي شجع على إطلاق مشاريع عالية التكلفة ومرتفعة المخاطر، على أساس أن الأسعار لن تنخفض، لأن أوبك بلس سيضمن استقرارها".
غير أن التحالف يوجه اليوم رسالة مختلفة، مفادها أنه لم يعد يعتزم التدخل للحفاظ على الأسعار أو لعب دور الموازن. ويشير يوشكوف إلى أن هذه الإستراتيجية تهدف أيضا إلى دفع المشاريع النفطية مرتفعة المخاطر إلى الخروج من السوق.
تفاوت تكاليف الإنتاجبدوره؛ يشير المحلل المالي في فريدوم فاينانس غلوبال، فلاديمير تشيرنوف، إلى تفاوت تكاليف الإنتاج بوضوح من دولة إلى أخرى، إذ تُعد السعودية الأقل كلفة، بمتوسط يتراوح بين 10 و15 دولارا للبرميل، أما روسيا فتبلغ تكلفة إنتاجها نحو 20 و25 دولارا للبرميل، بما في ذلك الأعباء الضريبية.
أما الولايات المتحدة، فتواجه أعلى تكاليف الإنتاج في حقول النفط الصخري؛ حيث يبلغ متوسط التكلفة بين 40 و50 دولارا للبرميل، وقد تتجاوز ذلك في بعض الحقول، بينما تُعد كندا صاحبة المشاريع الأعلى كلفة، خصوصا في إنتاج الرمال النفطية، إذ تتجاوز كلفة البرميل غالبا 50 دولارا.
ويشير تشيرنوف إلى أنه إلى جانب تكاليف استخراج النفط المباشرة، تتحمل الشركات مصاريف إضافية تشمل النقل والضرائب وصيانة البنية التحتية والاستثمارات الرأسمالية، ما يجعل نقطة التعادل الفعلية أعلى بكثير من مجرد تكلفة الإنتاج.
ويضيف تشيرنوف: "في هذا السياق، عند سعر 60 دولارا للبرميل، تكون الدول الشرق أوسطية، وخصوصا السعودية، الأكثر قدرة على الحفاظ على الربحية حتى مع انخفاض الأسعار. أما الشركات الروسية، فبإمكانها العمل في هذه الظروف، على الرغم من تراجع هوامش الربح. بينما تواجه شركات النفط الصخري الأميركية والمنتجون الكنديون أكبر التحديات، إذ تصبح نسبة كبيرة من مشاريعهم غير مجدية اقتصاديا، ما يؤدي إلى خفض الوظائف والاستثمارات".
ويرى يوشكوف أن تحالف أوبك بلس يراهن على أن تتولى الولايات المتحدة في الوقت الراهن دور موازن السوق، قسرا نتيجة الظروف الحالية، ويضيف يوشكوف: "الولايات المتحدة حاليا عند ذروة إنتاجها حيث تحقق مستويات قياسية في الحفر والاستخراج. لكن انخفاض سعر البرميل سيجبر الشركات على خفض الإنتاج بسبب ارتفاع تكاليف الحفر في حقول النفط الصخري. وعند حدوث أي نقص في المعروض، سترتفع الأسعار مجددا، ما سيحفز الإنتاج من جديد. وهكذا تؤدي الولايات المتحدة بشكل طبيعي دور موازن السوق".
إعلانويرى الخبير في معهد التطوير التكنولوجي الروسي لقطاع الطاقة، كيريل روديونوف، أن تحالف أوبك بلس تمكن من الانسحاب من الاتفاقيات السابقة، مشيرا إلى أن حصص الإنتاج للثمانية الأعضاء الرئيسيين، السعودية وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عمان، ستتجاوز بحلول نهاية 2025 مستويات مارس/آذار من العام نفسه بنحو 2.9 مليون برميل يوميا، أي ما يعادل حجم الزيادة في الطلب العالمي خلال عامين كاملين.
وأضاف روديونوف أن السوق تجنبت بذلك تقلبات حادة في الأسعار، على عكس عام 2020، عندما انخفضت أسعار خام برنت إلى 30 دولارا للبرميل قبل الذروة الأكثر حدة لجائحة كوفيد-19″.
ويلفت روديونوف إلى أن الحقبة الطويلة لارتفاع أسعار النفط، التي بدأت عام 2004 نتيجة تداعيات الحرب في العراق والطلب المتزايد في الصين، تقترب من نهايتها.
ويقول روديونوف: "نستعد لعصر يتميز بأسعار نفط منخفضة نسبيا. وإذا استمرت الحقبة السابقة من انخفاض الأسعار لمدة 20 عاما -بين 1985 و2004- فمن المرجح أن تكون الحقبة الجديدة بلا إطار زمني محدد، خاصة في ظل التغيرات الهيكلية على مستوى الطلب العالمي".
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة