مؤسسة المباركة تنظم «البحث عن الكنوز البيئية» للشباب
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أكدت الدكتورة الشيخة موزة بنت مبارك آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة المباركة، أهمية تعزيز الوعي البيئي لدى النشء والشباب بصورة مستمرة، وتزويدهم بالمعلومات والمعارف التي توفر لهم صورة شاملة حول الحفاظ على البيئة وصون الموارد الطبيعية والفطرية، وتحقيق استدامة البيئة للأجيال المقبلة.
وأشارت إلى أن رسالة مؤسسة المباركة تركز دائماً في برامجها وورش العمل التطبيقية على محور الاستدامة الذي يحظى باهتمام كبير من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حيث تمثل الاستدامة منهاج عمل للحكومة الرشيدة، ومختلف الجهات ذات العلاقة، وكذلك مؤسسات النفع العام، ومن بينها مؤسسة المباركة التي أطلقت منظومة متكاملة من البرامج والفعاليات وورش العمل التي ترسخ الوعي المجتمعي لأهمية الاستدامة ودورها الحيوي في الحفاظ على الإنسان والبيئة بصورة عامة.
جاء ذلك، خلال اطلاعها على مبادرة (البحث عن الكنوز البيئية) التي نظمتها مؤسسة المباركة بالتعاون مع شركة الدار وياس مول، وبمشاركة عدد من الشباب بهدف تعزيز الوعي البيئي، وتشجيع الشباب على إعادة التدوير من خلال تجربة تفاعلية ممتعة في ياس مول باعتباره أحد المراكز التجارية الصديقة للبيئة.
كما تضمن البرنامج عدداً من النماذج الاستكشافية للمحاور البيئية وإعادة تدوير المواد القابلة للتدوير استناداً إلى حلول مبتكرة وأساليب علمية ترسخ من الوعي الشبابي بالجهود الوطنية للحفاظ على البيئة.
وتضمن البرنامج التطبيقي لشباب المباركة المشاركين في الدورة الثانية من مبادرة (البحث عن الكنوز البيئية) في ياس مول عصفاً ذهنياً لتطوير مهارات البحث وحل المشكلات واستشراف مستقبل الحفاظ على البيئة لدى المشاركين، وذلك عبر عمل جماعي يستند إلى روح الفريق الواحد في استنباط أساليب مبتكرة تعزز وعي الشباب للجهود الوطنية في الحفاظ على البيئة، إذ تزخر إمارة أبوظبي بعناصر بيئية يتم الحفاظ عليها، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وتشمل هذه العناصر المباني الذكية التي صممت لتكن ببصمة كربونية منخفضة، والحث على القضاء على الأكياس البلاستيكية، المحميات الطبيعية والحفاظ على الأنواع المهددة من الطيور والحيوانات بالانقراض وكذلك حماية الثروة المائية والسمكية بالإضافة إلى الحفاظ على جودة الهواء عبر تطبيق استراتيجية وطنية رائدة في الإمارة تعزز جودة حياة الإنسان وتكفل الاستدامة للعناصر البيئية كافة، وصون البيئة والحياة الفطرية والطبيعية للأجيال المقبلة.
وأكدت الدكتورة الشيخة موزة بنت مبارك آل نهيان حرص مؤسسة المباركة على استمرارية هذه المبادرة التي تأتي للعام الثاني على التوالي مواكبة لعامي الاستدامة التي وجهت بهما قيادتنا الرشيدة في العام 2023 وفي العام 2024، حيث يتضمن برنامج (البحث عن الكنوز البيئية) تبادلاً للخبرات بين شباب المباركة الملتحقين بهذه الدورة من المبادرة، ونظرائهم الذين شاركوا في دورة العام الماضي من هذه المبادرة بما يضمن تحقيق التفاعل المنشود بين مختلف القطاعات الشبابية في رسم خريطة طريق تستشرف مستقبل العمل البيئي في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة من خلال تسليط الضوء على آليات وبرامج وطرق مبتكرة للحفاظ على الكنوز البيئية ورعايتها بصورة تعزز استدامتها وفق أفضل الممارسات العالمية.
ومن جانبهم أعرب شباب (المباركة) المشاركين في المبادرة عن اعتزازهم بهذه المشاركة التي فتحت لهم آفاقاً واسعة للتعرف على العناصر البيئية التي تزخر بها إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، وأكدوا أهمية البرنامج في رصد الواقع البيئي، وما يشهده من تحديات بيئية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وكذلك التعرف على الجهود الوطنية التي تبذلها الجهات المعنية في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات لمواجهة هذه التحديات بحلول علمية وتطبيقية مبتكرة ترسخ مفهوم الاستدامة منهاج حياة للحفاظ على البيئة المحلية بعناصرها كافة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: موزة بنت مبارك مؤسسة المباركة إمارة أبوظبی على البیئة الحفاظ على
إقرأ أيضاً:
البيئة تنظم حلقة نقاشية حول الإجراءات التنظيمية فى سلسلة قيمة البلاستيك
نظمت وزارة البيئة حلقة نقاشية حول (تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري، الإجراءات التنظيمية فى سلسلة قيمة البلاستيك)، وذلك ضمن فعاليات إطلاق الحملة الوطنية للتوعية بمخاطر الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام "قلّلها"، في إطار الاحتفال بيوم البيئة العالمي ٢٠٢٥، الذي يأتي تحت شعار "التغلب على التلوث البلاستيكي".
وشارك فى الجلسة، ياسر عبد الله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور شريف الجبلي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، والمهندس محمد سمير، الرئيس التنفيذي لشركة PET التغليف، وعاصم منصور ممثل إحدى السلاسل التجارية، وهاجر كمال، مديرة الموارد البشرية وملف الاستدامة بإحدى السلاسل التجارية، كما أدار الجلسة د. إيمان عبد المحسن، المنسق الوطني لمشروع تنمية الاقتصاد الدائري فى سلسلة القيمة للبلاستيك أحادي الاستخدام، وذلك بالمركز الثقافي التعليمي البيئي (بيت القاهرة) بالفسطاط.
وأوضح ياسر عبد الله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، التطورات فى الإطار التنظيمي فى مصر خاصة مع إصدار قانون المخلفات ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠، مشيرًا إلى أن منظومة إدارة المخلفات بدأت في مواجهة وتحسين مشكلات المنظومة والاستفادة من خبرات الدول الأخرى في وضع إطار تشريعي واضح لمنظومة المخلفات بمختلف أنواعها سواء زراعية، صناعية، خطرة وغيرها، ووضع ضوابط من قبل الدولة في استخدام هذه المخلفات.
كما أشار إلى أنه فى إطار ذلك تم العمل على تطوير المنظومة من سواء من الناحية المؤسسية من خلال تحديد دور جهاز المخلفات التخطيطي والتنظيمي والإداري، وتمكين القطاع الخاص من الاستثمار فى هذه المنظومة، مؤكدا العمل على توفير النواحي المالية وذلك من خلال إضافة حوافز مالية من قانون الاستثمار للشركات المساهمة.
وأكد ياسر عبدالله، أن النواحي الفنية لاستكمال تأسيس منظومة ادارة المخلفات تم الاهتمام بها، من خلال تأسيس البنية التحتية لكافة محافظات الجمهورية، لتغطية حجم المخلفات وذلك من خلال إنشاء محطات وسيطة، ومصانع تدوير، ومدافن صحية.
وأشار إلى استثمار الدولة المصرية مليارات الجنيهات في إنشاء البنية التحتية، مؤكداً أن مبدأ المسئولية الممتدة للمنتج هو الأساس لنجاح منظومة ادارة المخلفات، حيث عملت الدولة على ملف التوعية بتقليل إنتاج الأكياس البلاستيكية والحد من الصناعات التي تستخدمه.
وأضاف أن الدولة المصرية تسير على خطى معظم دول العالم والقائمة على مبدأ الاقتصاد الدائري وكيفية إعادة تدوير المخلفات بطريقة سليمة للاستفادة منها.
من جانبه أكد الدكتور شريف الجبلى، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، أن اتحاد الصناعات المصرية من أولى المنظمات التى اهتمت بالبعد البيئي فى القطاع الصناعى المصري، وهو ما نتج عنه إنشاء مكتب الالتزام البيئي عام ٢٠٠٢ كبداية للتعامل الجاد مع المنظومة البيئية، مشيرا إلى التعاون مع وزارة البيئة والذي بدأ من خلال اتفاقية القرض الدوار الموقعة بين كلاً من وزارة البيئة واتحاد الصناعات المصرية (مكتب الالتزام البيئي) والتي يتم من خلالها تقديم قروض ميسرة يستفيد منها أكبر عدد من المصنعين المصريين لمواجهة التحديات والمشاكل البيئية لديهم.
وأشار الجبلي، خلال مداخلته إلى نجاح المكتب فى خدمة القطاع الصناعي المصري، حيث بلغ عدد المشروعات التي حصلت على موافقة اللجنة التنفيذية للاتفاقية ٤٨٠ مشروع بإجمالي تمويل ٩٠٠ مليون جنيه وذلك لتنفيذ مشروعات ذات مردود بيئي واقتصادي، حيث تمثل هذه التجربة أحد النماذج الناجحة على أرض الواقع على مستوى جمهورية مصر العربية.
وكشف أنه تم تمويل أكثر من ٤٠ مشروع لتنفيذ تكنولوجيات إعادة تدوير المخلفات بإجمالى استثمارات حوالي ١٥٠ مليون جنيه مصرى مع تحقيق العائد البيئي الناتج من إعادة التدوير.
وأكد الجبلي، أن ما يواجهه القطاع الصناعي من تحديات تتعلق بدوره والتزاماته نحو ما يواجهه من تحديات تتعلق بالتشريعات الاقليمية والدولية والتي من شأنها أن تؤثر علي استدامة صادراته مثل ضريبة الكربون العابر للحدود (CBAM) يؤكد علي ضرورة استمرار التعاون وزيادة الجهد المبذول لمساعدة القطاع علي تخطي هذة العقبات والتحديات.
وأكد على حساسية هذا الملف حيث لا بد من التعامل مع هذه الموضوع بحرص نظراً لارتباطه بصناعة ضخمة يشارك فيها ما يقارب من ١٢ألف شركة مسجلين بشكل رسمي، فضلا عن الجزء غير الرسمي أيضاً في المنظومة، كما يعمل بها ١٢ ألف عامل، باستثمارات تقدر بحوالى ١٢ مليار دولار فى هذا القطاع، وصادرات للمواد البلاستيكية تقدر بحوالى ١.٢ مليار دولار.
وأشار إلى أنه لا بد أن يكون هناك صيغة سياسية توافقية للوصول إلى حلول حول هذا الموضوع، حيث لا بد من فترة انتقالية، والعمل على تقليل استخدام وتصنيع المواد البلاستيكية أحادية الاستخدام على مدار سنوات، أو استخدام إعادة التدوير كأحد الوسائل المتاحة.
من جانبه أكد المهندس محمد سمير، الرئيس التنفيذي لشركة PET التغليف، على أهمية كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بأن يكون (اقتصاد أخضر عادل) حيث يمكن للعدالة أن تكون دستور تُبني عليه الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة، حيث لا بد أن لا يضر أي تشريع أو قانون بأي طرف من الأطراف، مشيرا إلى أن الشركة نجحت فى تصنيع منتج من مخلفات معاد تدويرها بنسبة ١٠٠٪ يتم تصديرها لـ ١٢ دولة فى العالم.
وأشار محمد سمير، إلى أن الدول الأوربية ما زالت تستخدم البلاستيك ولكن بشرط أن يكون من مواد معاد تدويرها، مؤكدا العمل فى الشركة على الاشتراطات الخاصة بالبلاستيك المعاد تدويره، وتصدير منتجات من مواد معاد تدويرها، مشيرًا إلى أن الدول التى تم منع استخدام الأكياس البلاستيكية بها مباشرة وبدون فترة انتقالية لم تنجح، ومؤكداً على أنه لا يمكن المنع التام كما لا يمكن تجاهل التوجه العام الدولى والاستفادة منه بزاوية إيجابية.
وأثنى محمد سمير على توجه وزارة البيئة لتبنيها اقتصاد أخضر عادل، كتوجه لشراكة حقيقية بين القطاع الصناعى ووزارة البيئة، مشيرا إلى أن لدى الدولة المصرية فرصة كبيرة إذا تم العمل على ملف المواد المعاد تدويرها بطرق علمية ومنهجية، للتحول من دولة مستهلكة إلى دولة مُنتجة ومصدرة.
وأضاف عاصم منصور ممثل إحدى السلاسل التجارية إلى أن الهدف الأسمى لدينا هو رفع الوعي لدى المستهلك بخطورة استخدام الأكياس البلاستيكية على الصحة وتقديم البدائل لها بتكلفة مقبولة وبشكل يحقق العدالة بين المستهلك وبما لا يضر اقتصادنا.
من جانبها وجهت هاجر كمال مديرة الموارد البشرية وملف الاستدامة، شكرها لوزارة البيئة ومنظمة اليونيدو على إطلاق حملة "قللها"، مؤكدة أننا نؤمن بدرونا فى حماية البيئة حيث لا أحد يختلف على أن الاستدامة شيئ ضرورى، حيث أن حماية البيئة لم تعد دربا من الرفاهية، لافتة إلى أن الأجيال القادمة أصبح لديهم وعي بيئي نتيجة عملية التوعية والتثقيف فى المدارس.
وأشارت هاجر إلى العمل من خلال مؤسستها على مبادرات لتقليل استخدام البلاستيك وإعادة تدويرها، كما يتم العمل منذ ٥ سنوات على بيع الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام، واستبدال عشرات الأكياس البلاستيكية بسلة عند التوصيل المنزلى، كما نعمل على خطوة زيادة الوعى لدى العملاء واستخدام الفروع كمنصة لزيادة الوعي، مؤكدة على ضرورة مشاركة الجميع لترك هذا الكوكب نظيف للأجيال القادمة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!