ورشة الخط العربي في نادي الذيد
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
الشارقة (الاتحاد)
نظم نادي الذيد ورشة الخط العربي، ضمن برنامج صيف الشارقة الرياضي وأسبوع الاستدامة، وقدمها المحاضر أنور عثمان، حيث اشتملت على تعليم المشاركين فنون خط الرقعة والنسخ، وكيفية رسم الأحرف، والتعرف على مواضعها.
وتمكن المشاركون، خلال الورشة، من كتابة أسمائهم وعبارات خاصة بأسبوع الاستدامة. وجاءت الورشة وفق خطة إدارة النشاط الصيفي لتنمية مهارات الشباب واكتشاف المواهب، مع إضافة أهمية تعلم الخط العربي منذ الصغر لثقافة وتراث الشباب، وتعزيز الاستدامة عبر الأجيال.
وفي ختام الورشة، كرم راشد عبد الله بن هويدن، أمين السر بنادي الذيد، ومهير عبيد الخيال الطنيجي، المدير الإداري للنادي ورئيس اللجنة المنظمة للنشاط الصيفي، أنور عثمان تقديراً لجهوده في إثراء معرفة المشاركين بفن الخط العربي وتنمية مهاراتهم.
وأكد بن هويدن أهمية هذه الورشة في صقل مهارات الشباب، وتعزيز تفاعلهم مع التراث العربي والثقافي، مؤكداً أن ذلك يسهم في بناء جيل مستدام يحافظ على الهوية الثقافية للمنطقة.
أخبار ذات صلة
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الخط العربي نادي الذيد الخط العربی
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.