محافظ المنوفية يعلن أسعار تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة والتاكسي بالخطوط الداخلية والخارجية
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
أصدر اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية قرار رقم (803) لسنة 2024 الخاص بتعديل التعريفة الجديدة والمقررة لركوب سيارات الأجرة والسرفيس والتاكسي والتوك توك بدائرة المحافظة، وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية وزيادة أسعار البنزين والسولار اعتبارا من اليوم الخميس 25 يـوليــو 2024.
حيث أقرت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول والثروة المعدنية بتعديل أسعار المنتجات البترولية على النحو التالي " البنزين 95 - 15 جنيه للتر، البنزين 92 - 13،75 جنيه للتر، البنزين 80- 12،25 جنيه للتــــــر، الســولار 11،50 جنيه للتر.
هذا وتضمنت المادة الثانية من القرار تعديل تعريفة ركوب تاكسي الأجرة الـ 17،5 جنيه وذلك على أساس محاسبة العداد من بداية فتح البنديرة مبلغ 7 جنيه ومبلغ 2،5 جنيه عن كل 1 كم من المسافة المقطوعة، و10 جنيه تعريفة الركوب الجديدة لمركبات التوكتوك داخل قري المحافظة.
وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتواجد الميداني والمتابعة على مدار الساعة والتنسيق الكامل مع إدارة المرور والمواقف والتموين وتكثيف الحملات الرقابية على محطات الوقود ومواقف السيارات للتأكد من التزام سائقي السيارات العاملة بالتعريفة الجديدة.
هذا وناشد محافظ المنوفية جموع المواطنين بعدم دفع أية زيادة عن التعريفة الرسمية المعلنة والإبلاغ الفوري عن أي سيارة تخالف التعليمات من خلال الاتصال بغرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام علي الأرقام التالية (2239804- 2224899 - 2222035 )، وغرف عمليات المرور ( 2316985- 2317017)، ومديرية التموين( 2174039-2174037).
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التسعير التلقائى للمنتجات البترولية الوحدات المحلية المنتجات البترولية المنتجات البترول
إقرأ أيضاً:
قضايا قيمتها 12 مليون جنيه.. الداخلية توجه ضربات متتالية ضد تجار العملة الأجنبية
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا إتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقدر بنحو 12 مليون جنيه.
يأتي ذلك استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
اقرأ أيضاًبسبب «الكيف».. تحقيقات موسعة مع المتهمين بقتل شاب بالرصاص في الهرم
عثُر بحوتهم أسلحة بـ 11 مليون جنيه.. مصرع تشكيل عصابي في مطاردة بأسيوط