تعريفة المواصلات الجديدة 2024 محافظة قنا في الخطوط الداخلية والخارجية
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
أعلنت محافظة قنا في بيان اليوم، تعريفة المواصلات الجديدة 2024 محافظة قنا، عقب اجتماع موسع في ديوان عام المحافظة، في حضور المرور ولجان المواقف، وذلك بعد تحريك أسعار الوقود من قبل لجنة تسعير المواد البترولية.
واعتمد الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، زيادة تعريفة الأجرة الجديدة على جميع المواصلات العامة، الخطوط الداخلية والخارجية بنطاق المحافظة بنسبة زيادة من 10% إلى 15%، لخطوط سير السرفيس، وسيارات الأجرة العاملة على الخطوط الداخلية، والأقاليم بين مراكز المحافظة، والمحافظات الأخرى، وذلك عقب قرار لجنة تسعير المواد البترولية، حيث تضمن القرار تحديد سعر بيع منتجات البنزين لتصبح 12.
ومن جانبه أوضح محافظ قنا في بيان، أنه جرى زيادة تعريفة الركوب على الخطوط الداخلية بعد تقدير الزيادة لكل خط وتقريبها إلى أكبر كسر عشري يتيح تجاوز أزمة الفكة المتكررة مع كل زيادة، مشددًا على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة التأكد من وضع الملصق الخاص بخط السير والأجرة المقررة وفقاً للزيادات الجديدة، على سيارات السرفيس والتاكسي وسيارات الأجرة والنقل الجماعى، وذلك للتأكد من عدم قيام قائدي السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير، كما كلف رؤساء المراكز بالاشتراك مع مديرية التموين، ومباحث المرور متابعة محطات الوقود وتكثيف الرقابة عليها للتأكد من وصول الحصص كاملة مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.
كما وجه عبد الحليم، مدير مجمع المواقف بضرورة اعتماد الأجرة الجديدة وإبلاغ السائقين بها، ووضعها بمكان واضح أمام المواطنين داخل المواقف الداخلية وكذلك في موقف الأقاليم، لافتا إلى أنه تم تفعيل مركز سيطرة الشبكة الوطنية بالمحافظة، وربطه مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز المختلفة، التي ستقوم بالمتابعة المستمرة على مدار الساعة، مشيرًا إلى أن المحافظة خصصت خط ساخن رقم 15541، فضلا عن أرقام غرفة العمليات المركزية: 0963337291 - 0963328472، لتلقي أي شكاوى من المواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تعريفة الركوب الجديدة في قنا تعريفة الركوب الخطوط الداخلیة
إقرأ أيضاً:
هل نودع الأجرة الرمزية قريبا؟.. مقترحات برلمانية لتحديد الحد الأدنى للإيجار
في ظل تصاعد المطالبات بإعادة النظر في قانون الإيجار القديم، تساءل العديد من المواطنين عما إذا كانت الجلسات البرلمانية الأخيرة ستحسم مصير القيمة الإيجارية الرمزية التي لا تزال تُفرض على آلاف الوحدات السكنية، والتي يعود بعضها لعقود مضت دون تغيير يُذكر.
وخلال الجلسات الأخيرة للجنة الإسكان بمجلس النواب، طُرح مقترح برلماني مثير للجدل، تقدم به النائب طارق شكري، وكيل اللجنة، بشأن وضع حد أدنى للقيمة الإيجارية ضمن تعديلات قانون الإيجار القديم، مع مراعاة تفاوت المناطق ومستوى المعيشة بها.
يقترح المشروع تقسيم الحد الأدنى إلى ثلاث شرائح على النحو التالي:
1000 جنيه شهريًا للوحدات في المناطق الراقية
500 جنيه للمناطق المتوسطة
250 جنيهًا للمناطق الأقل من متوسطة
المقترح فتح باب الجدل بين مؤيدين يرون أنه يحقق العدالة للمالك، ومعارضين يتخوفون من أعباء مالية جديدة على المستأجرين.
الحكومة: التدرج قيد الدراسة.. والقرار بيد مجلس الوزراءمن جانبه، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تدرس مقترح التدرج في تحديد الحد الأدنى للأجرة وفقًا لعدة معايير أبرزها: القيمة السوقية، المساحة، وطبيعة العقار.
وأشار الوزير إلى أن النصوص القانونية لن تتضمن تفاصيل القيم والضوابط، بل ستُترك هذه المهمة لمجلس الوزراء، لضمان المرونة ومراعاة الحالات المتنوعة، مؤكدًا:"مش كل الشقق زي بعضها، أوضة على السطوح مش زي شقة كاملة في حي راقٍ."
البعد الاجتماعي حاضـرالوزير شدد على أهمية مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي في التعديلات، خصوصًا في المناطق العشوائية أو شديدة الفقر داخل المدن، مؤكدًا أن التعديلات لن تأتي على حساب الفئات محدودة الدخل.
أولوية في الإسكان للمستأجرينوتطرقت المناقشات إلى المادة السابعة من مشروع القانون، التي تنص على منح أولوية للمستأجرين القدامى في الحصول على وحدات ضمن مشروعات الإسكان الجديدة التي تطرحها الدولة. وأوضح الوزير أن هذه المادة بحاجة إلى مزيد من الضوابط والشروط، يتم تحديدها لاحقًا من قبل مجلس الوزراء.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة