خبير يطالب بتطبيق تاريخين للصلاحية على منتجات الغذاء للحد من الهدر
تاريخ النشر: 16th, October 2025 GMT
أكد حازم المنوفي، رئيس جمعية "عين" لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، ضرورة تطبيق منظومة جديدة لتواريخ الصلاحية على المنتجات الغذائية في مصر، تعتمد على استخدام تاريخين منفصلين لكل منتج:
الأول: "تاريخ يفضل استهلاكه قبل" (Best Before)
الثاني: "تاريخ يُستخدم قبل" (Use By)
وأوضح أن هذا النظام معمول به في العديد من الدول الأوروبية، وساهم في تقليل الهدر الغذائي بنسبة كبيرة مع الحفاظ على سلامة المستهلك وحقوق التاجر.
وأشار المنوفي إلى أن الغموض في معنى تاريخ الصلاحية الحالي يؤدي إلى إتلاف كميات كبيرة من الأغذية الصالحة للاستهلاك، مما يسبب خسائر غير مبررة للمصانع والتجار والمستهلكين، ويزيد من الأعباء الاقتصادية على السوق.
وضرب مثالًا بمنتج الزبادي، الذي تكون مدة صلاحيته عادة سبعة أيام، فيمكن بيعه بسعر معين خلال الأيام الثلاثة الأولى باعتباره في ذروة الجودة، ثم بسعر أقل خلال الأيام الأربعة المتبقية قبل انتهاء صلاحيته، وكذلك أيضا ساعة الشاي الذي تكون مدة صلاحيته من عامين الي ثلاثة أعوام يمكن بيعه في العام الأول بسعر والعام الثاني بسعر اخر ، وهو ما يحقق الاستفادة الكاملة من المنتج دون المساس بسلامة المستهلك.
وشدد المنوفي على أن تطبيق منظومة "التاريخين" سيمنح المستهلك معلومات أدق تساعده على اتخاذ قرار واعٍ بشأن المنتج، كما سيتيح للتاجر تصريف السلع القابلة للاستخدام بشكل قانوني وآمن بدلاً من التخلص منها أو بيعها بطرق غير رسمية.
ودعا الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة الصحة، وجهاز حماية المستهلك، وهيئة سلامة الغذاء، إلى دراسة تجارب الدول الأخرى في هذا المجال، والعمل على وضع تشريعات واضحة تسمح بإدراج التاريخين على المنتجات، بما يحقق المصلحة العامة ويقلل من الفاقد الغذائي ويوفر موارد يمكن إعادة توجيهها لصالح المجتمع.
المصدر
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.