مدير تعليم أسيوط لمديرى الإدارات: انزلوا المدارس وتابعوا معايير الجودة
تاريخ النشر: 16th, October 2025 GMT
عقد محمد ابراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم باسيوط اجتماعا مع مديرى و وكلاء الإدارات التعليمية ومديرى مراحل التعليم بالمحافظة وذلك للتأكيد على تنفيذ القرارات الوزارية والمتابعة الميدانية للمدارس لمتابعة الانضباط المدرسى وتطبيق معايير الجودة داخل المؤسسات التعليمية .
جاء ذلك بحضور هدى حسين مدير عام الشؤون المالية والإدارية والتعليم العام بالمديرية وسيد الشريف مدير عام الشؤون التنفيذية بالمديرية .
واكد وكيل وزارة التربية والتعليم - خلال الاجتماع - على ضرورة تفعيل جميع قرارات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لمتابعة تنفيذ خطط المتابعة الميدانية وتقييم التزام كافة الإدارات التعليمية بتلك المعايير لضمان ترسيخ ثقافة الانضباط والجودة داخل المدارس فضلا عن متابعة المظهر العام للمدارس وتنمية مهارات القراءة والكتابة للطلاب والالتزام بتعليمات النظافة العامة وصيانة المدارس وفقا للخطط الزمنية مع الاهتمام بنظافة جدران المدارس والفصول وصيانة المقاعد الدراسية والسبورات بشكل دوري مع التأكيد على المظهر الحضارى للمدارس تعزيزا لقيم الانتماء الوطني لدى الطلاب.
كما أشار وكيل وزارة التعليم إلى ضرورة متابعة الوزير المحافظ اللواء دكتور هشام أبوالنصر و محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم للمدارس ونسب الغياب اليومى بصفة مستمرة مع تذليل وحل كافة المشكلات مشيرا إلى أن مديرى المدارس مسؤولون مسؤولية كاملة عن الانضباط والمظهر العام داخل مدارسهم والتشديد على أهمية التشجير داخل المدارس وتوفير مساحات خضراء لتحقق بيئة تعليمية صحية ومحفزة للتعلم فضلا عن متابعة نسب حضور الطلاب والالتزام بتطبيق أعمال السنة وربطها بالحضور والمشاركة الفعلية للطلاب داخل الفصول وتفعيل برامج القرائية و تمكين الطلاب من القراءة والكتابة ووضع برامج علاجية للطلاب الضعاف.
كما شدد دسوقى على ضرورة متابعة مستمرة يومية لمادة البرمجة والذكاء الاصطناعي ودخول الطلاب على منصة كيريو اليابانية لأنها بمثابة اللغة الجديدة للعالم وستفتح آفاقًا وفرص عمل مستقبلية داخل مصر وخارجها أو فى دولة اليابان خاصة وأن البرمجة والذكاء الاصطناعى ضروري لسوق لمواكبة احتياجات سوق العمل وتكثيف برامج التوعية ومتابعة المتميزين من الطلاب حتى حصولهم على شهادات دولية معتمدة فى البرمجة تؤهلهم للحصول على فرص عمل عن بُعد أثناء الدراسة مما يُكسبهم خبرة عملية مبكرة و إتاحة فرص تدريب وعمل عن بعد للأوائل من كل محافظة لمدة عام كامل بإحدى الشركات اليابانية ضمن التعاون المثمر مع الجانب اليابانى .
وتم خلال الاجتماع طرح بعض الأفكار والمبادرات الخاصة بتطوير الاداء داخل الإدارات والمدارس وتنظيم مسابقات للطلاب لاكتشاف المتميزين منهم وترسيحهم المسابقات المحلية والدولية وتشكيل فرق فنية تكنولوجية للمرور على المدارس الثانوية بالادارات لحل كافة مشاكل الطلاب على منصة كيريو .
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التربية والتعليم اسيوط الإدارات التعليمية مراحل التعليم تطبيق معايير الجودة مهارات القراءة صيانة المدارس التربیة والتعلیم
إقرأ أيضاً:
قرار جديد يعيد رسم قواعد «سوق التأمين» ويرفع معايير الرقابة
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إصدار أول تنظيم شامل لإعادة التأمين وإدارة المخاطر في السوق المحلية، في خطوة إصلاحية تهدف إلى تطوير قطاع التأمين وتعزيز قدرته على مواجهة المخاطر الكبرى.
وقالت الوزارة إن وزير الاقتصاد والتجارة أصدر القرار رقم (374) لسنة 2026 بشأن تنظيم قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، إضافة إلى وضع ضوابط تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا مع تلك الجهات.
ويأتي القرار بعد أكثر من عشرين عامًا على صدور قانون الإشراف والرقابة على نشاط التأمين رقم (3) لسنة 2005، الذي نص على تنظيم نشاط إعادة التأمين ومنح الجهات المختصة صلاحية وضع القواعد المنظمة له، إلا أن القطاع ظل طوال هذه الفترة دون إطار تنظيمي متكامل يحدد معايير التعامل مع شركات إعادة التأمين وإدارة المخاطر المرتبطة بها.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن القرار الجديد يمثل معالجة لفجوة تنظيمية استمرت لأكثر من عقدين، إذ يضع للمرة الأولى قواعد واضحة وملزمة لقيد شركات إعادة التأمين المؤهلة للعمل داخل السوق الليبية.
ويربط التنظيم الجديد التعامل مع شركات إعادة التأمين بمجموعة من المعايير، من بينها الملاءة المالية والتصنيفات الائتمانية الدولية والالتزام بالأنظمة الرقابية المؤسسية المعتمدة عالميًا.
وأوضحت الوزارة أن القرار يؤسس لمرحلة جديدة في إدارة المخاطر التأمينية داخل ليبيا، من خلال تنظيم توزيع الأخطار والحد من تركزها، بما يعزز قدرة شركات التأمين الوطنية على إدارة المحافظ التأمينية وفق أسس فنية ومهنية حديثة.
وأضافت أن الخطوة تستهدف رفع كفاءة قطاع التأمين وتعزيز استقراره المالي، إلى جانب تحسين مستوى الحوكمة والشفافية وحماية حقوق المؤمن لهم.
ويأتي القرار ضمن برنامج الإصلاحات المؤسسية التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لتحديث التشريعات الاقتصادية والمالية، ومواءمة البيئة التنظيمية الليبية مع المعايير الدولية، بما يعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية وشركات التأمين العالمية بالسوق الليبية.
ومن المتوقع أن يسهم التنظيم الجديد في تقوية المراكز المالية لشركات التأمين الوطنية، ورفع قدرتها على التعامل مع المخاطر المرتبطة بالمشروعات الاستثمارية الكبرى والبنية التحتية والقطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد الليبي.
وتعد هذه الخطوة من أبرز الإجراءات التنظيمية التي يشهدها قطاع التأمين الليبي خلال السنوات الأخيرة، كونها تضع أسسًا حديثة لإعادة التأمين وإدارة المخاطر بعد فترة طويلة من غياب إطار واضح ينظم هذا النشاط.
هذا ويمثل إعادة التأمين أداة أساسية في قطاع التأمين، إذ يسمح لشركات التأمين بتوزيع جزء من المخاطر التي تتحملها على شركات متخصصة، ما يساعد على حماية المراكز المالية وتقليل آثار الخسائر الكبيرة.
ويأتي تنظيم هذا القطاع في ليبيا ضمن جهود أوسع لتطوير البيئة الاقتصادية وتحسين مستوى الرقابة والحوكمة في المؤسسات المالية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية