سلطنة عُمان والمملكة المتحدة تبحثان آفاق تعزيز التعاون التجاري والاستثماري
تاريخ النشر: 16th, October 2025 GMT
◄ عُمان تدعم جهود استكمال الجولات التفاوضية المقبلة تمهيدًا لتوقيع الاتفاقية
◄ اليوسف: "اتفاقية التجارة" تفتح آفاقًا أوسع لتبادل السلع والخدمات والاستثمارات
◄ عُمان تتطلع إلى ترسيخ شراكة اقتصادية طويلة الأمد مع المملكة المتحدة
◄ تشجيع إقامة المنتديات والمعارض التجارية والاستثمارية المشتركة
مسقط- العُمانية
بحثت سلطنة عُمان والمملكة المتحدة آفاق تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، ودفع مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة، بما يسهم في توسيع الشراكات الاقتصادية وتنمية التبادل التجاري.
جاء ذلك خلال اللقاء المرئي الذي عقده معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، مع معالي السير كريس بريانت وزير السياسة التجارية بالمملكة المتحدة، حيث جرى استعراض مسار المفاوضات بين الجانبين والتأكيد على دعم سلطنة عُمان للجهود الرامية إلى استكمال الجولات التفاوضية المقبلة تمهيدًا لتوقيع الاتفاقية.
وأكد معالي قيس بن محمد اليوسف في مستهل اللقاء حرص سلطنة عُمان على تطوير العلاقات الاقتصادية مع المملكة المتحدة في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن الاتفاقية ستفتح آفاقًا أوسع لتبادل السلع والخدمات والاستثمارات بين الجانبين، وتسهم في تنويع الأسواق وزيادة تدفقات التجارة البينية.
وأضاف معاليه أن سلطنة عُمان تتطلع إلى ترسيخ شراكة اقتصادية طويلة الأمد مع المملكة المتحدة تقوم على المصالح المشتركة والتكامل في الفرص الاستثمارية.
كما جرى التأكيد على أهمية تعزيز التواصل بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين، وتطرق الجانبان إلى مجموعة الاستشارة الاستراتيجية بين سلطنة عُمان والمملكة المتحدة، ودورها في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وتوسيع مجالات الشراكة بين البلدين الصديقين.
وبحث الجانبان تشجيع إقامة المنتديات والمعارض التجارية والاستثمارية المشتركة، واستكشاف فرص جديدة للشراكة في المجالات الصناعية والتقنية واللوجستية.
يُشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين سلطنة عُمان والمملكة المتحدة بلغ بنهاية عام 2024 نحو 221.7 مليون ريال عُماني، في حين بلغ حجم الاستثمارات البريطانية المباشرة في سلطنة عُمان أكثر من 158 مليون ريال عُماني موزعة على 632 شركة ذات مساهمة بريطانية، بزيادة بلغت 52 بالمائة عن عام 2023م، ويُعد المستثمرون البريطانيون من أكبر المستثمرين في سلطنة عُمان مما يعكس تنامي اهتمامهم بالسوق العُماني الواعد.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
دول مجلس التعاون والأردن تدين تصاعد هجمات إيران على أراضيها
أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية عن إدانتها لاستمرار الهجمات الإيرانية العدوانية والتي يشنها وكلاؤها على أراضيها، مؤكدة وحدة موقفها في مواجهة هذه الهجمات وتمسكها بحقها المشروع في الدفاع عن النفس وفق ميثاق الأمم المتحدة.
وأكدت دول مجلس التعاون والأردن، في بيان مشترك، أن الهجمات الإيرانية العدوانية على أراضيها ومواطنيها وبنيتها التحتية المدنية تواصلت منذ 28 فبراير 2026 رغم توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران في 17 يونيو الماضي، وقد تصاعدت هذه الاعتداءات بشكل خاص على مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، وشملت اعتداءات على منشآت الطاقة، ومحطات تحلية المياه، والموانئ، والمطارات، وغيرها من الأعيان المدنية.
وشددت على أنّ هذه الهجمات المتواصلة تُشكّل أعمال عدوان صريحة تنتهك ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، والتعهّدات الصريحة التي قطعتها إيران بموجب مذكرة التفاهم، وتُشكّل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.
كما أكدت حقّها الأصيل في الدفاع عن النفس، بشكل فردي أو جماعي، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة لحماية سيادتها وأراضيها ومواطنيها وسفنها التجارية وبنيتها التحتية الحيوية في وجه هذه الاعتداءات المستمرة.
أخبار ذات صلةورحّبت بقرار رئيس وزراء جمهورية العراق بحصر السلاح في يد الدولة بموعد أقصاه 30 سبتمبر 2026، معربة في الوقت ذاته عن دعمها لما تتخذه حكومة جمهورية العراق من إجراءات حاسمة وفعالة بموجب مسؤوليتها، للحيلولة دون استمرار الفصائل والميليشيات والجماعات المسلحة الموالية لإيران بشن هجماتها العدوانية على دول المنطقة.
ودعت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى إصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية فوراً، والاعتراف بحق الدول المتضررة في الدفاع عن النفس، وأن يمارس سلطته القانونية في النظر باتخاذ تدابير إضافية، إذا لم تتوقف هذه الاعتداءات الممنهجة الآثمة.
وأشادت ببسالة قواتها المسلحة ومهنيتها وجاهزيتها العالية في الدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة المدنيين فيها.
وجددت التزامها بحرية وسلامة الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب واستعدادها للعمل مع دول المنطقة والمنظمة البحرية الدولية للتوصل إلى ترتيبات دائمة تعزز الأمن والاستقرار الإقليميين بما يتوافق مع القانون الدولي.
المصدر: وام
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية