فتح باب التسجيل وتسديد الاشتراكات بعمومية البيطريين غدا
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
دعا الدكتور كريم زكي، الأمين العام للأطباء البيطريين، جموع الأطباء البيطريين للمشاركة وحضور فعاليات الجمعية العمومية، التي ستقام غدا بمقر القاعة الكبرى بدار الحكمة، موضحا أنه من المقرر أن يبدأ التسجيل في تمام العاشرة صباحا على أن تبدأ فعاليات الجمعية العمومية في تمام الثانية ظهرا.
تسديد الاشتراكات مع بدء التسجيلوأضاف أن الحرص على التواجد يعكس قوة الجمعية العمومية، كونها المحرك الأساسي لأي فعاليات تخص المهنة ومشاكلها وتنقل رسالة قوية وإيجابية لمتخذي القرار، كما أنها تعد مجالا للأطباء البيطريين للتعبير عن طلباتهم وآرائهم فيما يخص بنود الجمعية العمومية.
وأكد زكي، أنه يمكن تسديد الاشتراكات غدا مع بدء التسجيل، مضيفا أنه تم إعداد أماكن مناسبة لاستراحة الأطباء في حديقة النقابة العامة.
وذكر أن اللجنة المنظمة للجمعية العمومية، مكونة من «د. ناجي سلام، د. عبد العزيز الجوهري، د. هيثم جنيدي، د. سارة عطا الله، د. أحمد حسين، د. ياسمين أبو الخير» أعضاء مجلس النقابة العامة، وستكون اللجنة متواجدة من باكر لاستقبال الزملاء وتذليل أي عقبات تواجههم.
جدول أعمال الجمعية العموميةوأشار الأمين العام، إلى أنه من حق الطبيب البيطري المشارك طلب الكلمة خلال الجمعية العمومية، وأن فتح باب المناقشات سيكون عقب الانتهاء من عرض النقابة العامة لكافة البنود الواردة بجدول أعمال الجمعية العمومية، ليستطيع أي طبيب طلب الكلمة، على أن تتضمن كلمته أي عدد من البنود الراغب في إبداء رأيه عليها على أن تكون الكلمة بحد أقصى 3 دقائق، وأن يكون النقاش فيما هو معروض من جدول أعمال حفاظا على وقت الجميع، وإتاحة فرصة التحدث لأكبر عدد طبقا لنص القانون واللائحة.
وأوضح، أنه حرصا من النقابة العامة على توفير سبل الراحة، تم مخاطبة النقابات الفرعية بتحمل النقابة العامة لكافة تكاليف وسائل الانتقال إلى الجمعية العمومية والعودة بشكل كامل حيث سيتم توفير أتوبيسات لنقل الزملاء من محافظاتهم.
ووجه الأمين العام الشكر لكل الجهات المتعاونة في تنظيم فعاليات الجمعية العمومية، مشيرا إلى أنه تم نشر كافة الميزانيات المعروضة للتصويت على صفحة النقابة العامة لإتاحة الفرصة للزملاء للاطلاع عليها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأطباء البيطريين الجمعية العمومية أعمال الجمعية العمومية فعاليات الجمعية العمومية الجمعیة العمومیة النقابة العامة
إقرأ أيضاً:
غدًا.. جلسة نقاشية لـ «البلشى» والنواب الصحفيين حول تعديل المادة 12 بقانون تنظيم الصحافة والإعلام
تستضيف نقابة الصحفيين غداً، بدعوة من نقيب الصحفيين خالد البلشي، النواب الصحفيين في جلسة نقاشية حول سبل تعديل المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 وإلغاء النص على ضرورة الحصول على تصاريح للتغطية والتصوير في الأماكن العامةً.
ووجّه «البلشي»، الاثنين الماضي 26 مايو، دعوة إلى الزملاء الصحفيين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لحضور الجلسة والتي ستتناول الطلب، الذي تقدمت به النقابة، لتعديل المادة (12) من القانون رقم (180) لسنة 2018م، الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام.
وكان نقيب الصحفيين قد أطلق حملة تعديل المادة (12) يوم 17 مايو الجاري، وأكد أن الحملة تهدف إلى تسهيل عمل الزملاء الصحفيين، خاصة المصورين، واستعادة قيمة كارنيه النقابة، وخطابات الصحف والمواقع المعتمدة، كتصريح وحيد للعمل الصحفي، كما تهدف الحملة إلى تعزيز دور الصحفي في ممارسة مهنته بحرية دون قيود تعيق أداء رسالته الإعلامية.
وتنص المادة الحالية على:
«للصحفي أو الإعلامي في سبيل تأدية عمله الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير في الأماكن العامة غير المحظور تصويرها، وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك».
ويشمل التعديل المقترح حذف الفقرة الأخيرة من المادة، التي تنص على:
«وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك».
وأكدت النقابة أن التجربة العملية أثبتت أن الصياغة الحالية تُشكل عائقًا فعليًا أمام أداء المهام الصحفية الميدانية، خاصة فيما يتعلق بتغطية الفعاليات العامة والتصوير في الأماكن المفتوحة، مع التأكيد - بطبيعة الحال - على استثناء المواقع، التي يُحظر فيها التصوير.
ومن المقرر أن تُعقد الجلسة يوم السبت الموافق 31 مايو، في تمام الساعة الخامسة مساءً، وذلك بالقاعة المستديرة "قاعة أمين الرافعي" في الدور الثالث بمقر النقابة.
ودعا «البلشي» الزملاء النواب، والهيئات البرلمانية للأحزاب للمشاركة في حملة النقابة لتعديل المادة ١٢ قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب. كما دعا الزملاء الصحفيين والإعلاميين إلى التضامن مع الحملة وتبني مطالبها.
وأكد «البلشي» أن النقابة ستتقدم بأجندة تشريعية متكاملة تتضمن رؤيتها لقانون حرية تداول المعلومات، ومشروع قانون منع العقوبات السالبة للحريات في قضايا النشر، وكذلك تعديلاتها على القوانين المنظمة للصحافة والإعلام، للعمل عليها فور بداية الفصل التشريعي القادم. لكنها تأمل أن يتم تعديل المادة (12) خلال الدورة الحالية، مشيرًا إلى أنها تقف حائلًا بين الصحفيين وأداء دورهم المهني في التغطيات الميدانية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية