بعد زيادة أسعار الوقود.. وزير التموين المصري يتحدث عن مصير الخبز المدعوم
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
قال وزير التموين المصري، شريف فاروق، في بيان، الخميس، إن مصر لن ترفع سعر الخبز المدعوم المحدد عند 20 قرشا للرغيف حتى بعد زيادة أسعار السولار.
ورفعت مصر، وهي من أكبر مستوردي القمح في العالم، سعر الخبز المدعوم بنسبة 300 بالمئة، في يونيو، للمرة الأولى منذ عقود في قرار حساس سياسيا تأخر لسنوات.
وجاءت تعليقات الوزير بعد أن رفعت الحكومة أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود في وقت سابق، الخميس، بما فيها البنزين والسولار، أحد أكثر أنواع الوقود استخداما.
وجاء رفع الحكومة لأسعار الوقود قبل أربعة أيام من إجراء صندوق النقد الدولي مراجعة ثالثة لبرنامج قرض لمصر بقيمة ثمانية مليارات دولار. وخفض الدعم جزء من الاتفاق مع الصندوق.
وقال فاروق في البيان "الدولة ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة للوزارة تضع في اعتبارها جميع عناصر التكلفة ومدخلات الإنتاج الخاصة بتصنيع رغيف الخبز البلدي المدعم ومن ضمنها سعر السولار والغاز، وذلك في ضوء قرارات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية".
وأكد الوزير علي أن المواطن "يحصل علي الخبز البلدي المدعم من خلال بطاقة التموين بسعر 20 قرشا، واستمرار تحمل الدولة لفرق تكلفة الإنتاج إن وجدت وسدادها لأصحاب المخابز من خلال هيئة السلع التموينية".
ويستفيد نحو ثلثي سكان مصر من برنامج يمنح الفرد خمسة أرغفة من الخبز يوميا بالسعر المدعوم. وأدت محاولة لتغيير نظام الدعم إلى أعمال شغب في عام 1977.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
8 دول في «أوبك +» تعلن زيادة إنتاج النفط 137 ألف برميل يوميا
أعلنت الدول الثماني الأعضاء في تحالف «أوبك +» وهي السعودية، وروسيا، والعراق، والإمارات، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وسلطنة عمان، الاتفاق على زيادة إنتاج النفط بمقدار 137 ألف برميل يوميا في نوفمبر المقبل.
وقالت هذه الدول في بيان عقب اجتماع عبر الاتصال المرئي، إن قرارها جاء في ضوء النظرة المستقرة للاقتصاد العالمي وأسس السوق الإيجابية الحالية، مشيرة إلى أنها ستواصل متابعة وتقييم ظروف السوق بشكل دقيق.
وأكدت على أهمية تبني نهج حذر والاحتفاظ بالمرونة الكاملة لإيقاف تعديلات الإنتاج التطوعية الإضافية أو عكسها، بما في ذلك تعديلات الإنتاج التطوعية السابقة والبالغة 2.2 مليون برميل يوميا التي أعلن عنها في نوفمبر 2023.
وأوضحت الدول الثماني الأعضاء أن هذا الإجراء سيوفر فرصة للدول المشاركة لتسريع عملية التعويض، مجددة التزامها بإعلان التعاون بما في ذلك التعديلات الطوعية الإضافية التي سيتم مراقبة الالتزام بها من قبل لجنة الرقابة الوزارية المشتركة.
وأكدت عزمها على تعويض كامل كميات الإنتاج الزائدة منذ يناير 2024، مشيرة إلى أنها ستعقد اجتماعات شهرية لمتابعة تطورات السوق، ومستوى الالتزام، وتنفيذ خطط التعويض، على أن يعقد الاجتماع المقبل في 2 نوفمبر 2025.
وتراجع تحالف» أوبك+» بدءا من أبريل الماضي عن استراتيجية خفض الإنتاج لتعزيز حصته السوقية، فيما من المتوقع أن يتم إعادة كميات الخفض البالغة 1.65 مليون برميل يوميا بشكل جزئي أو كامل، تدريجيا، حسب متغيرات السوق.