قطاع المرأة بوزارة الشباب يناقش تفعيل النشاط الرياضي النسوي
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
الثورة نت../
ناقش اجتماع لقطاع المرأة بوزارة الشباب والرياضة اليوم، برئاسة وكيلة القطاع هناء العلوي، المواضيع المتعلقة بتفعيل النشاط التدريبي للاعبات المنتخبات النسوية للألعاب الفردية.
وتطرق الاجتماع الذي ضم مديرة النشاط الثقافي والاجتماعي والرياضي هناء الربوعي وعدد من قيادات العمل الرياضي النسوي ولاعبات المنتخبات الوطنية، إلى الترتيبات الجارية لتفعيل الرياضة النسوية وتوفير البيئة اللازمة لتنمية المهارات والقدرات، وفق المحددات والقواعد المتوائمة مع عادات وتقاليد المجتمع اليمني.
وأقر الاجتماع عودة التدريب للاعبات المنتخبات في الألعاب الفردية بنادي بلقيس، لمدة ثلاثة أشهر.
وفي الاجتماع أوضحت وكيلة قطاع المرأة، حرص القطاع على تفعيل النشاط الرياضي النسوي، وفق ضوابط تنطلق من العادات والتقاليد الخاصة بالمجتمع اليمني.
وثمنت العلوي الرعاية التي يوليها وزير الشباب والرياضة لقطاع المرأة.. مشيرة إلى حرص القطاع على توفير بيئة خاصة تضمن للمرأة خصوصيتها خلال ممارسة الأنشطة.
وأشادت بعطاءات لاعبات المنتخبات الوطنية وحرصهن على تحقيق النتائج التي تشرف الوطن وتجسد القيم الدينية والعادات والتقاليد اليمنية.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
الثقافة والرياضة والشباب تعيد تقييم القطاع الرياضي وخصخصة الأندية
تسارع وزارة الثقافة والرياضة والشباب الخطى نحو إعادة تقييم القطاع الرياضي في سلطنة عُمان؛ إذ طرحت الوزارة العديد من المشاريع الرياضية القادمة أبرزها خصخصة بعض الأندية الرياضية، وكان صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد، وزير الثقافة والرياضة والشباب قد أعلن أن الوزارة تعمل على إعادة تقييم القطاع الرياضي في سلطنة عُمان، وأن هناك مخططًا لتطبيق خصخصة الأندية بالاستعانة بالشركات الكبرى، وذلك خلال جلسة نقاشية ضمن فعاليات ملتقى "معًا نتقدم" الذي عُقد في فبراير 2024.
وتعد خصخصة الأندية الرياضية من القضايا الحيوية التي باتت تحظى باهتمام كبير من العديد من الدول خصوصا في ظل التحديات والتحولات الاقتصادية نحو تعزيز دور القطاع الخاص وتقليل الاعتماد على الدعم الحكومي، كما أن خصخصة الأندية أداة استراتيجية تهدف إلى تطوير القطاع الرياضي ورفع كفاءة الأندية من خلال تمكين القطاع الخاص والمساهمة في إدارتها وتطويرها من النواحي التنظيمية والمالية والجوانب الاستثمارية.
ويهدف مشروع خصخصة الأندية الرياضية إلى تحقيق الاستدامة المالية من خلال تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الدعم الحكومي والاستقرار المالي على المدى الطويل، وزيادة التنافسية من خلال الحوكمة الإدارية وتطوير البنية الأساسية وتحفيز القطاع الخاص من خلال تعزيز الشراكات التجارية الرياضية وجلب الاستثمار.
وسيتم تحويل الأندية إلى مؤسسات تجارية رياضية وتُوزَّع الملكية بنسبة (75%) للشركة المستثمرة و(25%) لمؤسسة النادي (غير الربحية). ويتكوَّن مجلس الإدارة من (5) أعضاء يمثلون الشركة المستثمرة وعضوين يمثلان النادي بالانتخاب.
وسيتم تطبيق المشروع على أربعة أندية كمرحلة أولى في محافظات مسقط وشمال الباطنة والبريمي وظفار وسيُقدَّم لها دعم لمدة أربع سنوات، وآليات التنفيذ المقترحة لتطبيق المشروع هي إجراء تعديلات قانونية وفق الإطار التشريعي ووضع الضوابط والاشتراطات لاختيار الأندية مثل الخلفية التاريخية (إنجازات النادي محليا ودوليا) والاستقرار الإداري والمالي وتوفير البنية الأساسية من المرافق الرياضية، وسيتم تحديد الأندية المؤهلة لبرنامج الخصخصة بعد موافقتها وبعد ذلك تحديد الشركات المستثمرة قبل الإعلان رسميا عن خصخصة هذه الأندية.
خصخصة الأندية من المؤمل أنها ستعزز من الإيرادات من خلال تنويع مصادر الدخل وزيادة الشفافية في الجوانب الإدارية والمالية وتحسين البنية الأساسية الرياضية من خلال استثمار الإيرادات الناتجة عن الخصخصة وتوفير بيئة احترافية للاعبين والمدربين والإداريين وتعزيز القيمة السوقية للأندية وزيادة عدد البطولات محليا ودوليا مما يعزز من مكانة الأندية العمانية على الساحة الرياضية وكذلك تحفيز الابتكار في التسويق الرياضي وحقوق البث والرعاية وإيجاد وظائف جديدة في مجالات الرياضة والإعلام والتسويق. ومن أبرز ممكنات نجاح مشروع خصخصة الأندية وجود رؤية استراتيجية وإطار قانوني وتشريعي وحوكمة فعّالة وشفافية ماليا ودعم حكومي انتقالي واحترافية الإدارة الرياضية وتسويق فعّال وجلب الرعاة ووجود بيئة استثمارية جاذبة.