16 التزام على الدولة لحماية ذوي الهمم.. تعرف عليهم
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
حدد القانون رقم (10) لسنة 2018 الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة الكثير من الالتزامات على الدولة لحمايتهم، وذلك بعدد من الإجراءات منها حماية حقوقهم واحترام القدرات المتطورة للأطفال، وحقهم في الحفاظ على هويتهم.
وأشار القانون فى المادة "4" منه 16 التزام وضعهم القانون على الدولة لحماية ذوي الإعاقة
ويرصد مصراوي الالتزامات ولتي جاءت كالتالي:-
1- عدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس الشخص ذي الإعاقة، وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كافة الميادين وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق.
2- تهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع المناحي في إطار من احترام الكرامة الإنسانية.
3- تهيئة الظروف واحترام الفوارق لقبول الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من التنوع البشري.
4- ضمان حقوقهم الواردة باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر، وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكام هذه المواثيق.
5- احترام حرياتهم في ممارسة خياراتهم بأنفسهم، وبإرادتهم المستقلة.
6- احترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة، واحترام حقهم في الحفاظ على هويتهم وفي التعبير عن آرائهم بحرية في جميع المسائل التي تسهم، مع إيلاء الاعتبار الواجب لآرائهم وفقاً لسنهم ومدى نضجهم، وذلك على أساس المساواة مع غيرهم من الأطفال، وتوفير المعلومات والمساعدة على ممارسة ذلك الحق بما يتناسب مع إعاقتهم وأعمارهم.
7- حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعبير بحرية عن آرائهم وإيلاء هذه الآراء الاعتبار الواجب عند اتخاذ القرار في كل ما يمسهم وبما يكفل مشاركتهم بصورة كاملة وفعالة في المجتمع.
8- تكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوي الإعاقة والآخرين.
9- حق الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم في الحصول على جميع المعلومات التي تخصهم من كافة الجهات، وتيسير حصول الجمعيات والمنظمات العاملة في مجال حمايتهم على المعلومات الخاصة بالخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك كله وفقاً للقوانين المنظمة لذلك.
10- ضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة والنماء لأقصى حد، وذلك بتيسير التدابير اللازمة في إطار من احترام الكرامة الإنسانية، لتوفير أعلي مستوي ممكن من المقومات الأساسية لذلك من مأكل ومسكن ورعاية صحية واجتماعية ونفسية وغيرها، وتمكينهم من ممارسة الحق في التعليم والتعلم والعمل والترويح، وفي استعمال المرافق والخدمات العامة، والحصول على المعلومات وحرية التعبير والرأي، وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية العامة والخاصة.
11- بناء وتنمية قدرات المتعاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة في الأجهزة الحكومية وغير الحكومية بما يجعلهم قادرين على التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة ومؤهلين للتعامل معهم في جميع المجالات ، وتشجيع تدريب الاخصائيين والموظفين العاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال الحقوق الواردة في هذا القانون لتوفير المساعدة والخدمات التي تكفلها تلك الحقوق ، ورفع الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز احترام هذه الحقوق ، وتدعيم ذلك الوعي بقدرات وإسهامات الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم .
12- اتخاذ التدابير اللازمة التي تكفل إمكانية وصول واستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة للبيئة المادية المحيطة، ولوسائل النقل والمعلومات والاتصالات والتكنولوجيا، بما يعظم قدراتهم ومهاراتهم، وإجراء وتعزيز البحوث المرتبطة بمجالات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكفالة نفاذ ذوي الإعاقة لوسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتعزيز توفيرها واستعمالها ، علي أن تكون الأولوية للتكنولوجيات المتاحة بأسعار معقولة.
13- تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة في تسيير الشئون العامة على قدم المساواة مع الآخرين، وتشجيع مشاركتهم في صياغة السياسات والبرامج بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة وخاصة فيما يتعلق بشئونهم، وذلك بأنفسهم أو من خلال ذويهم أو المنظمات التي تمثلهم.
14- توفير البيئة الآمنة للأشخاص ذوي الإعاقة وعدم تعريضهم للاستغلال الاقتصادي أو السياسي أو التجاري أو العنف أو الاعتداء أو التعذيب أو الايذاء أو الإهمال أو التقصير أو المعاملة المهينة أو التأثير على أي حق من حقوقهم، والتحقيق فيما يتعرضون له من إساءة، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والحماية اللازمة التي تتناسب مع قدراتهم ، ووضع الإجراءات الكفيلة بحمايتهم وتأمينهم من الأخطار التي قد يتعرضون لها في كافة الظروف بما في ذلك ظروف الأوبئة والكوارث وغيرها من الظروف الطارئة والحالات التي تتسم بالخطورة.
15- توفير التأهيل والتدريب والتوعية والإرشاد والمساندة اللازمة لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارها المكان الطبيعي لحياة الشخص ذي الإعاقة، وتوفير الظروف المناسبة لرعايتهم داخلها.
16- تضمين جميع السياسات والبرامج ما يكفل حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
اقرأ أيضا:
نقيب الزراعيين: البنك الزراعي رصد 10 مليارات حنيه لتطوير منظومة الري الحقلي
https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2024/7/10/2609902
نقيب الفلاحين يحذر من ارتفاع أسعار الطماطم: هتبقى أغلى من المانجا
https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2024/7/10/2609898
ذروة الموجة الحارة غدا.. الأرصاد: الحرارة تصل لـ44 مئوية بهذه المنطقة (فيديو)
https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2024/7/10/2609882
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: زيادة البنزين والسولار انحسار مياه الشواطئ نتيجة الثانوية العامة الطقس أسعار الذهب إسرائيل واليمن انسحاب بايدن أحمد شوبير أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان حماية ذوي الهمم الأشخاص ذوي الإعاقة حقوق الأشخاص ذوی الإعاقة الأشخاص ذوی الإعاقة فی
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: تأهيل السائقين خطوة مهمة لحماية الطرق وأرواح المواطنين
أشاد هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر، بإطلاق الحكومة برنامجًا تدريبيًا مجانيًا لتأهيل سائقي الأتوبيسات والنقل الثقيل، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية حقيقية في مسار تطوير منظومة النقل البري، وتترجم توجه الدولة نحو ترسيخ ثقافة السلامة المرورية، والحفاظ على مقدراتها، وعلى رأسها شبكة الطرق القومية التي أنفقت عليها الدولة المليارات خلال السنوات الأخيرة.
أكد "عبد السميع" في بيان اليوم الاثنين أن تأهيل السائقين لا يجب أن يكون حدثًا استثنائيًا، بل ضرورة دائمة ومستمرة، من خلال برامج تدريبية دورية تواكب التغيرات الحديثة، وتساعد في رفع كفاءة العنصر البشري، لأنه يمثل الركيزة الأولى في الحفاظ على الأرواح، سواء أرواح المواطنين أو السائقين أنفسهم، وكذلك حماية المركبات والبنية التحتية من التدهور بسبب الممارسات غير الآمنة أو الأخطاء الناتجة عن غياب التدريب، وهو ما تعمل عليه الدولة بشكل مستمر.
أوضح أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر، أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بالعنصر البشري داخل كل منظومة خدمية، وأن قطاع النقل من القطاعات التي تشهد تطويرًا كبيرًا على مستوى المعدات والطرق، وكان من الطبيعي أن يمتد التطوير إلى الكوادر البشرية، خاصة سائقي الأتوبيسات والنقل الثقيل الذين يتحملون مسؤوليات يومية ضخمة، ويؤدون عملًا وطنيًا يمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
وأشار "عبد السميع" إلى أن توفير هذه الدورات مجانًا يعكس البعد الاجتماعي الإيجابي للدولة، ويؤكد أنها لا تستهدف الربح من التدريب، بل تستهدف السلامة العامة والحفاظ على الأرواح والاستثمارات، إلى جانب تحسين صورة مصر على المستوى الدولي في ملف السلامة المرورية، لاسيما مع وجود شبكة طرق حديثة تربط أنحاء الجمهورية وتخدم حركة التجارة والسياحة والصناعة.
ودعا القيادي بحزب "مستقبل وطن" إلى تطوير وإدراج تقنيات حديثة في التدريب بشكل مستمر، تشمل أساليب القيادة الآمنة، والتعامل مع الطوارئ، والصيانة الأولية للمركبات، مشددًا على أهمية التعاون بين الوزارات المعنية لضمان نجاح البرنامج واستدامته.
واختتم هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر، تصريحاته قائلًا: "الارتقاء بمنظومة النقل لا يكون فقط عبر بناء الطرق وشراء المركبات، بل يبدأ من الإنسان، وتأهيل السائقين هو استثمار طويل الأجل في أمان المواطن واقتصاد الدولة"، معبرًا عن دعم حزب "مستقبل وطن" الكامل لكل المبادرات التي تصب في صالح المواطن وتحمي مقدرات الدولة المصرية.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟