برلماني: توقيع 12 اتفاقية بين مصر والأردن ضخ لدماء جديدة بمسار التكامل العربي
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
قال النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن توقيع الحكومة ل 12 وثيقة في مجالات تخدم تعزيز التعاون الثنائي بين مصر والأردن في إطار أعمال الدورة الحادية والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، يأتي لصالح ضخ دماء جديدة تدعم مسار التكامل العربي ومد شراكات استراتيجية اقتصادية وتجارية لمجابهة الأزمات الدولية، بما يتسقُ مع رؤية وتَطلُعات كلا من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأخيه الملك عبد الله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، باعتبارها نموذجًا يُحتذى به على صعيد العمل العربي المشترك، لافتاً إلى أن آلية التعاون الثلاثي التي تجمعُ البلدين مع جمهورية العراق، تحملُ في طياته فُرصًا واعدة لدعم خطط التنمية لاسيما التعاون فى مجال الصناعات الدوائية، والهيدروجين الأخضر، وغيرها من المجالات.
وأوضح "عمار"، أن حرص البلدين على انتظام الانعقاد الدوري للجنة العليا المصرية-الأردنية المُشتركة منذ انطلاقها، يعكس حجم الوعي الاستراتيجي لطبيعة ما تفرضه التحديات الحرجة من تداعيات تستوجب التنسيق والتعاون الفعال فيما يخدم صالح الشعوب، في ظل العلاقات الأخوة التاريخية التى تربط مصر والأردن، وما مضت فيه من اتفاقيات تجارية ثنائية وإقليمية مشتركة، كما تشترك مصر والأردن فى اتفاقيتين للتجارة الحرة والحرص المتبادل على استمرار التكامل بين البلدين فى مختلف الصناعات ومستوى متعدد الأطراف، لتخدم كل القطاعات الإنتاجية وزيادة حركة التجارة بين البلدين حيث تقدر قيمة التبادل التجارى بالنصف الأول من 2021 بلغ 430.8 مليون دولار.
واعتبر عضو مجلس النواب، أن الاتفاق مع الأردن لتقوية خط الكهرباء بين مصر والأردن ووصولها لـ 2000 ميجا وات، واستغلال البنية التحتية بين البلدين، يمثل خطوة مهمة في هذه المرحلة الاستثنائية بما يحدث توازن مستقر بين البلدين فى حجم الاستهلاك وأن يكون هناك نوعا من الفائض المتوازن بين البلدين وفق الأُطر التي تحافظُ على أمنِ الطاقة لكلا البلدين، خاصة خط الربط الكهربائي الحالي بين البلدين يُعدُ مشروعا رائداً وتناميه فرصة مهمة، واصفا العلاقة بين مصر والأردن بتطورها لتنتقل نحو مزيد من الروابط الاستراتيجية والعديد من المشروعات الهامة التي تحقق الاستفادة المشتركة للبلدين.
وأكد "عمار"، أن الطفرة التي يمكن تحقيقها على صعيد تجارة الترانزيت، خاصة في ظل عمليات التطوير والتوسعة الهائلة التي تشهدها الموانئ المصرية على البحرين المتوسط والأحمر، يوفر فرصة واسعة لزيادة الصادرات والواردات، وييسر خطى التبادل التجاري بين البلدين لإيجاد سبل لنقل السلع للأسواق بشكل أكبر، موضحا أن ما تم التوصل إليه من تفاهمات تتعلق بتوقيع العديد من مذكرات التفاهم والتعاون، وخاصة ما يتعلق بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وما تم اتخاذه للتعاون في مجال الصحة والسكان، وأيضا في مجالات الطاقة والغاز يفتح آفاق جديدة للاستثمارات ورفع معدلات النمو الاقتصادية وتسريع معدلات التنمية لكلا البلدين .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الحكومة الأردن بین مصر والأردن بین البلدین
إقرأ أيضاً:
طفرة في التعاون الاقتصادي بين سوريا والأردن بعد سقوط الأسد
تشهد العلاقات الاقتصادية بين سوريا والأردن تحولا لافتا بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد أواخر العام الماضي، تمثل في سلسلة من الخطوات المشتركة لإرساء شراكات اقتصادية وتجارية واسعة بين البلدين الجارين.
وجاءت هذه الطفرة في التعاون الاقتصادي وسط تأكيدات سياسية من القيادتين على أهمية العمل المشترك لإعادة بناء سوريا وتحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين، اللذين تجمعهما حدود طولها 375 كلم.
وفي خطوة اعتُبرت تتويجا لتقارب سياسي واقتصادي متصاعد، دشنت دمشق وعمان قبل أيام "مجلس التنسيق الأعلى" بين البلدين عقب زيارة أجراها وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إلى العاصمة السورية، على رأس وفد رفيع المستوى، حيث التقى نظيره السوري أسعد الشيباني.
كما بحث العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في اتصال هاتفي مع الرئيس السوري أحمد الشرع، الخميس الماضي، سبل "توسيع التعاون بين الأردن وسوريا بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين"، وفق بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني.
وأكد الملك عبد الله خلال الاتصال "أهمية دور مجلس التنسيق الأعلى بين الأردن وسوريا في مأسسة وتعزيز التعاون في قطاعات حيوية كالمياه والطاقة والتجارة"، مشددًا على دعم عمان لجهود دمشق في إعادة بناء البلاد.
"تكامل بدلا من التنافس"
بموازاة الحراك السياسي، نشطت المؤسسات الاقتصادية في البلدين لتجسيد التفاهمات على أرض الواقع، فقد شهدت دمشق الاثنين الماضي انطلاق منتدى ومعرض الاقتصاد الأردني السوري بمشاركة 42 شركة أردنية، وذلك بعد وصول وفد من تجار وصناعيي الأردن إلى سوريا.
وشدد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، فتحي الجغبير، خلال افتتاح المعرض على أهمية "تعزيز التبادل الاقتصادي بين الأردن وسوريا بما يصب في مصلحة البلدين".
وأشار إلى أن المشاركة الأردنية شملت قطاعات البنية التحتية ومواد البناء والطاقة والصناعات الهندسية "التي يتمتع فيها الأردن بقدرات تنافسية متقدمة"، حسب قناة "المملكة".
وأضاف الجغبير، إلى أن "تخفيف القيود المفروضة على حركة البضائع والتحويلات المالية سيسهم في تسهيل تدفق السلع والخدمات ويعزز البيئة الاستثمارية في سوريا".
وفي اجتماع آخر ضم وفدا أردنيا برئاسة الجغبير مع هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات السورية وعدد من الصناعيين السوريين، طُرحت فكرة "تحقيق التكامل الاقتصادي بدلا من التنافس في عمليات التصدير والاستيراد"، إلى جانب تبادل الخبرات، حسب وسائل إعلام سورية.
ووصف رئيس غرفة تجارة الأردن، خليل الحاج توفيق، زيارة الوفد التجاري إلى سوريا بأنها "تاريخية"، مردفا بالقول "نحن نريد عودة سريعة للشقيقة سوريا للعودة إلى الحضن العربي، ومشاركتها حالة الازدهار التي تنتظرها بمختلف المجالات".
وأضاف الحاج توفيق، في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أن "هناك رغبة قوية من القطاع التجاري الأردني لبناء شراكات حقيقية مع الجانب السوري، والاستفادة من الفرص المتوفرة بمختلف القطاعات الاقتصادية".
النقل والبنية التحتية
الجانب السوري من جهته، أبدى التزاما واضحا بتطوير البنية التحتية اللازمة لدعم الشراكات الاقتصادية بين البلدين.
وقال وزير النقل السوري يعرب بدر، إن هناك خطة لإعادة تأهيل خط سكة الحديد الحجازي داخل الأراضي السورية، موضحا في الوقت ذاته أن "الموانئ السورية جاهزة لاستقبال السفن المحملة بالبضائع الأردنية".
وأضاف بدر خلال لقائه الوفد الأردني التجاري في دمشق لبحث مجالات التجارة والنقل والاستثمار، أن "سوريا تولي أهمية كبرى لتطوير علاقاتها مع الأردن، وخاصة في قطاع النقل الذي يُعد ركيزة أساسية في دعم التبادل التجاري وتسهيل الاستثمارات".
وشدد الوزير السوري، على حرص وزارته على "إزالة جميع المعوقات التي قد تواجه الحركة بين الجانبين"، وفق وسائل إعلام سورية.
مرحلة ما بعد النظام المخلوع
تأتي هذه التطورات بعد مرحلة طويلة من الاضطراب الأمني على الحدود الأردنية السورية في عهد النظام المخلوع، حيث كانت الحدود مسرحا لعمليات تهريب وتسلل نشطة.
لكن هذه العمليات تراجعت بشكل كبير بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد أواخر العام الماضي، فيما تؤكد الحكومة السورية الجديدة أنها عازمة على القضاء على تجارة المخدرات التي ازدهرت في العهد السابق.
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع أجرى زيارة سريعة إلى عمان في شباط /فبراير الماضي، التقى خلالها الملك عبد الله، وبحث الجانبان ملفات ثنائية وتطورات إقليمية، في إشارة مبكرة إلى التحول النوعي في العلاقة بين البلدين.
وتعكس هذه التطورات توجها نحو إعادة صياغة العلاقات الأردنية السورية في مرحلة ما بعد نظام الأسد على أسس اقتصادية تؤسس لتعاون ثنائي طويل الأمد بين البلدين الجارين.