الصين تسعى للحد من تقنية التعرف على الوجه: تستخدم فقط عند الضرورة القصوى
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
طلبت الصين من الشركات التي تستخدم تقنية التعرف على الوجه الحصول على موافقة أو تفويض قانوني قبل جمع معلومات شخصية، وفقًا لمسودة القواعد التنظيمية التي نُشرت اليوم الثلاثاء في البلد الذي سجل تقدمًا في هذه التكنولوجيا.
وتعد الصين من الدول التي تستخدم العدد الأكبر من كاميرات المراقبة على أراضيها الشاسعة حيث تعمل النماذج الأكثر كفاءة منها بتقنية التعرف على الوجه لتسهيل عمل أجهزة الحفاظ على النظام.
يوليو 2023 أكثر الأشهر حَرّاً على الإطلاق منذ ساعة «عائق طبي» لإيلون ماسك قد يؤجل «نزال القفص» مع زوكربيرغ منذ 14 ساعة
كما ينتشر استخدام هذه التقنية للتعرف على الهوية الشخصية بشكل متزايد في بعض الأماكن الخاصة، ولا سيما على مداخل المباني السكنية أو الشركات أو الفنادق.
كما يزداد اللجوء إلى تقنية الدفع عن طريق التعرف على الوجه. لكن مشروع القواعد التنظيمية الجديدة ينص على أنه لا ينبغي استخدام تقنية التعرف على الوجه إلا «عند الضرورة القصوى» وينبغي كأولوية استخدام وسائل أخرى للتحقق من الهوية.
ويضيف النص أن استخدام هذه التكنولوجيا من أجل «معالجة المعلومات المتعلقة بالوجه يجب أن يتم بعد الموافقة الفردية أو الخطية، وفقًا للقانون».
ويرى أنه «لا يجوز لأي منظمة أو فرد استخدام التعرف على الوجه لغرض تحليل الانتماء العرقي أو الديني (...) باستثناء عندما يستدعي الأمر الحفاظ على الأمن القومي».
والمشروع مطروح للنقاش العام حتى 7 سبتمبر.
وتدرج وزارة الخزانة الأميركية العديد من الشركات الصينية على القائمة السوداء وتتهمها بتطوير تقنيات للتعرف تحديدًا على أعضاء مجموعة الأويغور.
والصين متهمة باضطهاد هذه الاتنية في شينغيانغ، شمال غرب البلاد.
ومن بين هذه الشركات شركة SenseTime التي تصمم تطبيقات التعرف على الوجه والصور المستخدمة بشكل خاص لمراقبة الحشود والتحقق من الهوية.
وفي الصين العديد من الشركات الناشئة في هذا المجال.
في معرض في بكين في يونيو، عرض عدد من الشركات على وكالة فرانس برس منتجات قادرة على تحديد السلوك «غير المرغوب فيه» ومسح الوجوه من على بعد أكثر من 100 متر.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: من الشرکات
إقرأ أيضاً:
طهاة يشاركون 7 أسرار للحد من هدر الطعام.. ما هي؟
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يتخلص العديد من الأشخاص من كميات كبيرة من الطعام القابل للاستهلاك برميها في سلة المهملات من دون تفكير.
لا يأتي هدر الطعام بثمن زهيد، إذ أن المواطن الأمريكي العادي يهدر طعامًا بقيمة 728 دولارًا سنويًا، ما يعادل نحو 3,000 دولار لعائلة مكونة من أربعة أفراد، وفقًا لتقرير صادر عن وكالة حماية البيئة الأمريكية.
وقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية بأكثر من 23% بين عامي 2020 و2024، وفقًا لخدمة البحوث الاقتصادية التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية، وهو ما يزيد بنسبة 2% عن معدل التضخم العام خلال تلك الفترة.
أوضح تيم مانغن، الشيف التنفيذي لمطعم "Majordomo" في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، أن
"هدر الطعام يمكن أن يحدد نجاح أو فشل الميزانية الشهرية أو السنوية للمطبخ".
وأضاف: "العديد من المطاعم تسعى لهدر لا يتجاوز 4% من تكلفة الطعام. أما نحن، فنهدف إلى نسبة تتراوح بين 1% و2%".
لا يتعلق تقليل نفايات الطعام فقط بتوفير المال، رغم أن هذا هو السبب الذي يجعل العديد من الأفراد والمطاعم يركزون عليه في البداية، حسبما أشار جورج فورمارو، الشريك الشيف في مجموعة مطاعم Orchestrate Hospitality في ولاية آيوا الأمريكية.
كل شيء يُلقى في سلة المهملات استغرق وقتًا وجهدًا لإنتاجه. بالإضافة إلى ذلك، فإن النفايات تؤثر مباشرة على الطبيعة، إذ أشارت بيانات وزارة الزراعة الأمريكية إلى أن نفايات الطعام تشكل أكثر من 20% من النفايات الصلبة البلدية.
وأوضحت ليندسي-جين هارد، وهي مؤلفة كتاب "Cooking With Scraps"(الطهو ببقايا الطعام) أن "الطعام غير المُستهلك له تأثيرات بيئية واجتماعية ومالية هائلة".
وأضافت هارد: "جميع الموارد التي استُخدمت في زراعة، أو تربية، أو نقل، أو تبريد ذلك الطعام تُهدر معه أيضاً. ثم عندما ينتهي المطاف بكل ذلك الطعام المُهدر في مكب النفايات، فإنه يفتقر إلى الظروف اللازمة للتحلل السليم، نتيجة لذلك، يُطلق غاز الميثان، وهو أحد أسوأ غازات الاحتباس الحراري".
مع التقلبات الاقتصادية واستمرار ارتفاع أسعار البقالة، طلبت CNN من طهاة من مختلف أنحاء البلاد مشاركة أكثر الطرق ابتكارًا لتقليل هدر الطعام، وتوفير المال، وحماية البيئة في الوقت ذاته.