واشنطن تعلن بسحب جنسيات ملايين المتجنسين: توجيهات جديدة تثير الذعر والجدل
تاريخ النشر: 2nd, July 2025 GMT
في خطوة مثيرة للجدل، كشفت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية عن مذكرة داخلية صادرة من وزارة العدل الأمريكية، تطالب المحامين في القسم المدني بتكثيف الجهود لإسقاط الجنسية الأمريكية عن بعض المتجنسين، بدعوى ارتكابهم جرائم أو إخفاء معلومات أثناء عملية التجنيس.
ووفقاً للمذكرة المؤرخة في 11 يونيو، فإن الحملة تستهدف الأشخاص الذين يشكلون تهديداً محتملاً للأمن القومي، أو من حصلوا على الجنسية عبر التحايل أو إخفاء حقائق جوهرية، حتى وإن لم تتم إدانتهم رسمياً بعد.
وتشمل الإجراءات أيضاً المتورطين في قضايا الإرهاب أو جنايات غير معلنة خلال عملية التجنيس.
اللافت أن المذكرة لم تضع سقفاً لهذه الإجراءات، بل فتحت الباب أمام القسم المدني للتعامل مع "أي قضية تعتبر ذات أهمية كافية للملاحقة"، ما دفع خبراء قانونيين إلى التحذير من إمكانية استخدام هذه السياسة كسلاح سياسي فضفاض، قد يُستخدم في استهداف أفراد لمجرد آرائهم أو نشاطاتهم المعارضة.
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع تصاعد لهجة الرئيس السابق دونالد ترامب وأعضاء من الحزب الجمهوري، الذين لوّحوا مراراً بإمكانية ترحيل خصوم سياسيين، في مشهد يعكس توجهاً أكثر صرامة في ملف الهجرة والتجنيس.
وفي سابقة مثيرة، أيد أحد القضاة الأمريكيين إسقاط الجنسية عن جندي سابق يُدعى إليوت ديوك بعد إدانته في قضية تتعلق باستغلال الأطفال جنسياً، وهي معلومات لم يفصح عنها أثناء إجراءات تجنيسه.
يُذكر أن عدد المواطنين الأمريكيين المتجنسين يبلغ نحو 25 مليون شخص، ما يعني أن الحملة قد تؤثر على شريحة واسعة إذا تم توسيع نطاقها، وسط تصاعد المخاوف من انتهاك الحقوق الأساسية تحت غطاء الأمن القومي.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
عاجل | الحكومة تقر أسسًا جديدة لمنح الجنسية الأردنية للمستثمرين
صراحة نيوز- أقرّ مجلس الوزراء، خلال جلسته التي عقدها الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان، أسسًا جديدة لمنح الجنسية الأردنية أو الإقامة للمستثمرين، وذلك استنادًا إلى توصيات اللجنة الخاصة بالمستثمرين.
وبموجب الأسس الجديدة، يُمنح المستثمر الجنسية الأردنية في عدة حالات، أبرزها شراء أسهم جديدة في شركات أردنية بقيمة لا تقل عن مليون دينار، شريطة أن تتم عملية الشراء خلال أربعة أشهر من صدور موافقة وزارة الاستثمار، وألّا يتم رهن هذه الأسهم أو التصرف بها، مع الالتزام بعدم تجاوز نسبة 20% من قيمة الاستثمار الكلي في شركة واحدة، وعدم سحب أي أرباح أو مبالغ من الحساب الاستثماري لمدة ثلاث سنوات.
كما تُمنح الجنسية عند إنشاء مشروع إنتاجي جديد برأسمال لا يقل عن 700 ألف دينار داخل العاصمة، أو 500 ألف دينار خارجها، شريطة توفير 20 فرصة عمل في عمّان أو 10 فرص عمل في المحافظات الأخرى للأردنيين، بحسب كشوفات الضمان الاجتماعي. ويُمنح المستثمر في هذه الحالة جواز سفر أردني مؤقت لمدة ثلاث سنوات، على أن يُنظر بمنحه الجنسية بعد الالتزام الكامل بالشروط.
وتشمل الأسس أيضًا منح الجنسية للمستثمرين الذين يشترون حصصًا جديدة في مشاريع قائمة بقيمة لا تقل عن مليون دينار، شريطة توفير 20 فرصة عمل جديدة، وتقديم دراسة جدوى وميزانيات مدققة، مع الحجز على الحصص الجديدة لمدة ثلاث سنوات.
أما فيما يخص الاستثمارات القائمة، فيُشترط لمنح الجنسية أن لا تقل موجودات المشروع داخل العاصمة عن 700 ألف دينار، مع التزام المستثمر بتوفير 90% من فرص العمل المطلوبة بمعدل 20 عاملًا أردنيًا شهريًا خلال ثلاث سنوات، وفي المحافظات الأخرى يُشترط أن تبلغ قيمة الموجودات 350 ألف دينار مع توفير 10 فرص عمل.
كما شملت الأسس إمكانية منح الجنسية للمستثمرين في قطاعات المستودعات الطبية والخدمات اللوجستية والتخزين، بشرط أن يبلغ حجم الاستثمار 3 ملايين دينار على الأقل، وتوظيف 20 أردنيًا في العاصمة أو 10 خارجها من العاملين في مهنة الصيدلة.
ويُمنح المستثمر الجنسية أيضًا إذا وفّر 150 فرصة عمل في العاصمة أو 100 فرصة عمل في باقي المحافظات، على أن يكون الموظفون مسجلين في الضمان الاجتماعي لمدة سنة، ويستمر تشغيلهم لسنتين متتاليتين بعد الحصول على الجنسية.
وتشمل الأسس الجديدة أيضًا أفراد عائلة المستثمر، حيث تُمنح الجنسية لزوجته، وبناته العازبات أو الأرامل أو المطلقات المقيمات في كنفه، وأولاده الذكور غير المتزوجين دون سن 24 عامًا. وفي حال تجاوز حجم الاستثمار مليوني دينار، يمكن أن يحصل أولاده الذكور حتى سن 30 عامًا، وزوجاتهم وأطفالهم، على الجنسية تبعًا له.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتعزيز البيئة الاستثمارية في الأردن وجذب رؤوس الأموال بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.
كل ما تريد معرفته عن التقديم في مدرسة الضبعة النووية ..الرابط والشروط