واشنطن تعلن بسحب جنسيات ملايين المتجنسين: توجيهات جديدة تثير الذعر والجدل
تاريخ النشر: 2nd, July 2025 GMT
في خطوة مثيرة للجدل، كشفت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية عن مذكرة داخلية صادرة من وزارة العدل الأمريكية، تطالب المحامين في القسم المدني بتكثيف الجهود لإسقاط الجنسية الأمريكية عن بعض المتجنسين، بدعوى ارتكابهم جرائم أو إخفاء معلومات أثناء عملية التجنيس.
ووفقاً للمذكرة المؤرخة في 11 يونيو، فإن الحملة تستهدف الأشخاص الذين يشكلون تهديداً محتملاً للأمن القومي، أو من حصلوا على الجنسية عبر التحايل أو إخفاء حقائق جوهرية، حتى وإن لم تتم إدانتهم رسمياً بعد.
وتشمل الإجراءات أيضاً المتورطين في قضايا الإرهاب أو جنايات غير معلنة خلال عملية التجنيس.
اللافت أن المذكرة لم تضع سقفاً لهذه الإجراءات، بل فتحت الباب أمام القسم المدني للتعامل مع "أي قضية تعتبر ذات أهمية كافية للملاحقة"، ما دفع خبراء قانونيين إلى التحذير من إمكانية استخدام هذه السياسة كسلاح سياسي فضفاض، قد يُستخدم في استهداف أفراد لمجرد آرائهم أو نشاطاتهم المعارضة.
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع تصاعد لهجة الرئيس السابق دونالد ترامب وأعضاء من الحزب الجمهوري، الذين لوّحوا مراراً بإمكانية ترحيل خصوم سياسيين، في مشهد يعكس توجهاً أكثر صرامة في ملف الهجرة والتجنيس.
وفي سابقة مثيرة، أيد أحد القضاة الأمريكيين إسقاط الجنسية عن جندي سابق يُدعى إليوت ديوك بعد إدانته في قضية تتعلق باستغلال الأطفال جنسياً، وهي معلومات لم يفصح عنها أثناء إجراءات تجنيسه.
يُذكر أن عدد المواطنين الأمريكيين المتجنسين يبلغ نحو 25 مليون شخص، ما يعني أن الحملة قد تؤثر على شريحة واسعة إذا تم توسيع نطاقها، وسط تصاعد المخاوف من انتهاك الحقوق الأساسية تحت غطاء الأمن القومي.
المصدر
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
النووي السعودي تحت الشروط الأمريكية.. مفاوضات حاسمة ترسم مستقبل المنطقة
أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فتح ملف التعاون النووي مع المملكة العربية السعودية، بعدما ربط المضي قدمًا في البرنامج النووي المدني السعودي بانضمام الرياض إلى "الاتفاقيات الإبراهيمية"، وهو ما أثار تساؤلات واسعة حول أبعاد هذا الربط، وما إذا كان الملف النووي بات ورقة سياسية تستخدمها واشنطن لإعادة رسم ملامح الشرق الأوسط. وفي هذا السياق، قدم اللواء محمد حمد، الخبير الاستراتيجي، قراءة شاملة للدلالات السياسية والاستراتيجية التي تحملها التصريحات الأمريكية، وانعكاساتها على مستقبل العلاقات بين واشنطن والرياض.
التعاون النووي.. أداة لتحقيق أهداف استراتيجيةيرى اللواء محمد حمد أن تصريحات الرئيس الأمريكي تعكس بوضوح أن الولايات المتحدة لا تنظر إلى التعاون النووي المدني باعتباره مجرد مشروع تقني أو اقتصادي، وإنما تعتبره أحد أهم أدواتها لتحقيق أهداف سياسية وأمنية في المنطقة.
وأوضح أن واشنطن اعتادت توظيف الملفات الاستراتيجية الكبرى، وعلى رأسها الطاقة والتكنولوجيا النووية، في إطار رؤية أوسع تستهدف تعزيز نفوذها الإقليمي، وإعادة ترتيب موازين القوى بما يتوافق مع مصالحها، وهو ما يظهر بوضوح في ربط التعاون النووي السعودي بقضايا سياسية تتجاوز الجوانب الفنية للمشروع.
وأشار الخبير الاستراتيجي إلى أن اشتراط انضمام السعودية إلى "الاتفاقيات الإبراهيمية" قبل تنفيذ البرنامج النووي المدني يعكس رغبة أمريكية واضحة في إعادة تشكيل خريطة التحالفات الإقليمية.
وأضاف أن واشنطن تسعى إلى دمج التعاون الاقتصادي والتكنولوجي مع ترتيبات سياسية وأمنية جديدة، بما يرسخ شبكة من العلاقات الإقليمية التي تحقق مصالحها الاستراتيجية، وتجعل ملفات التنمية والطاقة مرتبطة بمسارات سياسية أوسع.
وأكد اللواء محمد حمد أن الولايات المتحدة تتمسك في الوقت نفسه بضمان عدم امتلاك أي دولة في المنطقة قدرات تخصيب محلية قد تُستخدم مستقبلًا في تطوير برامج ذات طابع عسكري.
وأوضح أن هذا التوجه يفسر إصرار واشنطن على أن يظل البرنامج النووي السعودي مخصصًا للأغراض السلمية فقط، مع إخضاعه لرقابة دولية صارمة والالتزام الكامل بمعايير منع الانتشار النووي، بما يضمن عدم تحول التكنولوجيا النووية إلى مصدر لسباق تسلح جديد في المنطقة.
رؤية السعودية ومستقبل المفاوضاتولفت الخبير الاستراتيجي إلى أن المملكة العربية السعودية تنظر إلى مشروعها النووي المدني باعتباره جزءًا أساسيًا من خطط تنويع مصادر الطاقة وتحقيق مستهدفات "رؤية 2030"، مؤكدًا أن الرياض تعتبر الطاقة النووية السلمية إحدى الركائز المهمة لتلبية احتياجاتها المستقبلية من الطاقة ودعم مسار التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن إدخال اعتبارات سياسية على هذا الملف يجعل المفاوضات أكثر تعقيدًا، خاصة أن المملكة أكدت في أكثر من مناسبة أن موقفها من ملفات التطبيع يرتبط بتطورات القضية الفلسطينية، والوصول إلى تسوية عادلة وشاملة تحفظ الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
واختتم اللواء محمد حمد تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد جولات تفاوضية مكثفة بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، بهدف التوصل إلى صيغة تحقق المصالح المشتركة للطرفين، مع الحفاظ على التوازنات الإقليمية. وأوضح أن نجاح أي اتفاق نهائي سيظل مرهونًا بقدرة الجانبين على إيجاد معادلة توازن بين متطلبات التعاون النووي المدني والاشتراطات السياسية المصاحبة له، أو التوصل إلى تسوية تحقق مكاسب استراتيجية للطرفين دون المساس بالثوابت الأساسية لكل دولة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط