وزارة المالية تناقش إعادة هيكلة المصارف الحكومية مع شركة أمريكية
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
آخر تحديث: 27 يوليوز 2024 - 10:26 ص بغداد/ شبكة أخبار الراق- ناقشت وزيرة المالية طيف سامي، اليوم الخميس، مع شركة التدقيق والرقابة الدولية “إرنست ويونغ” خطة تنظيم عمل وإعادة هيكلة المصارف الحكومية العراقية.وذكرت الوزارة في بيان، أن “سامي ترأست اجتماعا بمقر الوزارة مع ممثلي الشركة، حيث جرى تقديم مسودة من قبل شركة التدقيق حول تنظيم وإعادة هيكلة مصرفي الرافدين والرشيد، الى جانب بحث الخطة المقترحة ومراحل التنفيذ وتحديد أطر العقد وصياغتها بما يتلائم مع أولويات الإصلاح والتطوير“.
وأكدت سامي وفقا للبيان، “على أهمية الإستفادة من خبرات الشركات العالمية الرصينة مثل شركة إرنست ويونغ في مجال تنظيم وإعادة هيكلة المؤسسات المالية، حيث تهدف الوزارة إلى جعل المصارف العراقية مقبولة دوليًا ومحليًا لتقديم خدمات أفضل للمواطنين“.واوضح البيان، أن “خبرات شركة التدقيق ستسهم في تحسين كفاءة وفعالية المؤسسات المالية، إذ من المتوقع أن يؤدي دمج وتنظيم المؤسسات المالية إلى تحسين جودة الخدمات المصرفية المقدمة وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد العراقي“.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
فتح باب الترشح لجائزة رئيس الجمهورية لأحسن مصدر لسنة 2025
أعلنت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات عن فتح باب الترشح لجائزة رئيس الجمهورية لأحسن مصدر لسنة 2025، وذلك تطبيقًا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 202-24 المؤرخ في 24 جوان 2024، والمتضمن إحداث الجائزة والمعدل والمتمم لاحقًا، لاسيما المادتين 12 و13 منه.
وتأتي هذه الجائزة في إطار تشجيع المؤسسات الجزائرية المصدّرة وتحفيزها على تحسين جودة منتجاتها وتعزيز حضورها في الأسواق الخارجية، إضافة إلى دعم المبادرات الاقتصادية التي تساهم في رفع حجم الصادرات خارج المحروقات.
ودعت الوزارة في بيان لها كافة المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال التصدير والراغبين في المشاركة إلى التسجيل عبر المنصة الرقمية المخصّصة للمسابقة، وذلك قبل تاريخ 20 ديسمبر 2025، عبر الرابط الذي وضعته الوزارة لهذا الغرض.
كما أكدت على ضرورة إرسال التصريح الشرفي المرفق بالإعلان عبر البريد الإلكتروني الرسمي لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات: [email protected]، وذلك لاستكمال ملف الترشح.
وتُعد جائزة رئيس الجمهورية لأحسن مصدر من أهم الآليات الوطنية الهادفة إلى ترقية الصادرات وتثمين المؤسسات الجزائرية التي نجحت في بلوغ مستويات معتبرة من التنافسية والجودة، بما يعزز مكانة المنتجات الوطنية في الأسواق الدولية.