باكستان تبدأ خصخصة شركات توزيع الكهرباء العام المقبل
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
أعلنت باكستان أنها ستبدأ خصخصة شركات توزيع الكهرباء العام المقبل، ضمن جزء من التزاماتها تجاه صندوق النقد الدولي لإصلاح قطاع الطاقة المثقل بالديون.
وأكدت لجنة الخصخصة في بيان أن مجلس إدارتها وافق على خطة لاستكمال الإجراءات القانونية بحلول يناير/كانون الثاني 2025، وهو بصدد تعيين مستشار مالي للإشراف على عمليات الخصخصة.
وسيحتاج الاقتراح الآن مراجعة من قبل لجنة الخصخصة، التابعة للحكومة.
وتعتزم حكومة رئيس وزراء باكستان، شهباز شريف، خصخصة 6 شركات لتوزيع الكهرباء، ووضع 3 شركات أخرى في شمال غرب وجنوب البلاد، تحت اتفاقيات امتيازية.
يشار إلى أن قطاع الطاقة في باكستان يعاني من سوء الإدارة وانعدام الكفاءة، مما أدى إلى ارتفاع الديون في هذه المرافق التي تديرها الدولة وزيادة الرسوم، وقد أضر ذلك بالموارد المالية للحكومة، وأثقل كاهل المستهلكين.
وكانت لجنة الخصخصة قد مددت الموعد النهائي لتقديم طلبات لمنصب المستشار المالي لمدة أسبوعين، حتى التاسع من أغسطس/آب المقبل. وسينضم المستشار إلى لجنة من المستشارين الماليين المؤهلين مسبقا لمدة 3 سنوات، لدعم اللجنة في إعداد وتنفيذ عمليات الخصخصة والتخارج.
التزام حكومي بالإصلاحوفي مايو/أيار الماضي، أصدر شهباز شريف تعليماته إلى لجنة الخصخصة بالمضي قدما في خصخصة جميع الشركات المملوكة للدولة، باستثناء الشركات الإستراتيجية، بغض النظر عن وضعها من حيث الربح أو الخسارة حسبما أفادت وكالة "أسوشيتد برس أوف باكستان " الباكستانية.
وخلال اجتماع رفيع المستوى، أكد شريف أن دور الحكومة ليس إدارة الأعمال، ولكن تسهيل عمل المستثمرين، وأكد أن خصخصة الشركات المملوكة للدولة من شأنه أن يوفر أموال دافعي الضرائب وتساعد الحكومة على تقديم خدمات عالية الجودة للشعب.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
فرج: لجنة مصغّرة تُنهي ملف المفوضية… وتوجّه لاختيار قيادات الرقابة والمحاسبة ومكافحة الفساد
فرج: لجنة مصغّرة أنهت ملف المفوضية… ونية للتوجّه إلى بقية المناصب السيادية
ليبيا – أكد النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة، موسى فرج، الاتفاق من حيث المبدأ على تشكيل لجنة مصغّرة تضم 3 من مجلس النواب و4 من المجلس الأعلى للدولة، موضحًا أنها أنهت ملف المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، مع نية للتوجّه إلى بقية المناصب السيادية، وبخاصّة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد، وذلك في تصريح لقناة «ليبيا الأحرار» تابَعته صحيفة المرصد.
تحديات التنفيذ
قال فرج إن ما قد يطرأ من عراقيل وبطء «لا يمكن التكهن به»، لافتًا إلى تجارب سابقة بدأت ثم توقفت لأسباب مختلفة، آملاً أن تمضي الأمور هذه المرة نحو تجديد وتوحيد رؤساء المناصب السيادية للتخفيف من حالة الانقسام.
آلية اختيار رئيس المفوضية
أوضح أن الترشّح لمنصب رئيس المفوضية تم ضمن آلية المناصب السيادية المشكّلة منذ أكثر من سنتين وتعطّل عملها سابقًا، حيث تم اختيار 7 مرشحين صوّت عليهم المجلس الأعلى للدولة وأحالهم لمجلس النواب ليختار 3 منهم بالتصويت ويعيدهم إلى المجلس الأعلى للدولة لاختيار أحدهم رئيسًا للمفوضية.
مجلس المفوضية: توزيع جغرافي وتوازن
أشار إلى أن مجلس المفوضية سيُعامل معاملة شبيهة؛ إذ يختار مجلس الدولة ثلاثة مرشحين، ويختار مجلس النواب ثلاثة آخرين موزّعين على المناطق التاريخية للحفاظ على التوازن، على أن يُستكمل ذلك خلال الفترة القادمة.
الجدولة القادمة
قال فرج: «الأسبوع القادم لن تكون هناك مبرمجة ما لم يطرأ أمر يتعلق بعقد جلسة».
تأكيد نهج التوحيد
أكد أن المجلس الأعلى للدولة أقرّ في جلساته السابقة أهمية استكمال توحيد المناصب السيادية عبر الاختيار والتصويت داخل المجلسين وفق الخطة الموضوعة والمتداولة منذ سنوات، للوصول إلى مناصب سيادية موحّدة.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة