"البرنامج التمويلي الطارئ".. أداة احترازية جديدة تعزز منظومة تمكين "ريادة الأعمال"
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
◄ الشرياني: ضرورة تأهيل أصحاب المشاريع بأساسيات "إدارة المخاطر" للحد من التأثيرات السلبية
الرؤية - فيصل السعدي
استقبلَ روَّاد ورائدات أعمال عُمانيون، البرنامج التمويلي الطارئ، الذي أطلقته هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الأسبوع الماضي، بترحيب واسع؛ لاسيما في ظل أهدافه الساعية لتعزيز نشاط واستدامة القطاع، انطلاقاً من أهمية وضع التشريعات والقوانين التنظيمية للجهود الحكومية الشاملة للتصدي للأزمات، ومواكبة لإستراتيجية الهيئة في إدارة الأزمات لتجنيب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تأثيرات الأزمات بشتى أنواعها.
وأشارت النشرة الإحصائية لشهر يوليو الصادرة من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أنَّ بنسبة 10.7% ارتفاعًا في عدد المؤسسات الخاصة النشطة خلال الربع الأول من العام 2024. فيما سجلت نسبة عدد المؤسسات المتوسطة انخفاضًا بمعدل 2.4%، وارتفاعًا بنسبة 4.7% في عدد المؤسسات الصغيرة مقارنة بنفس الفترة من عام 2023؛ حيث تجاوز عدد العاملين في المؤسسات الخاصة (كبرى، متوسطة، صغيرة، صغرى) 1.8 عامل؛ بانخفاض في معدل عدد العامليين في المؤسسات المتوسطة الخاصة بنسبة 0.8% فيما أشارت الإحصائيات إلى ارتفاع في عدد العاملين في المؤسسات الصغيرة بنسبة 3.6%.
وجاءتْ الحاجة إلى هذا البرنامج نتيجة للمتابعة والرصد لتأثيرات المنخفض المداري "المطير" على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ووضع إطار لبرنامج تمويلي جديد يضمن استدامة الأنشطة الاقتصادية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عند وقوع الحالات الطارئة بجميع أنواعها واستمرارية مساهمتها الاقتصادية والاجتماعية، ويخفف من التبعات القانونية والقضائية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة نتيجة للحالات الطارئة، وحالات إغلاق الأنشطة الاقتصادية نتيجة لتوقف السيولة المالية، والذي من شأنه يساهم في دعم مسيرة نمو المؤسسات الصغيرة والمتسوطة التي تعد محرك الاقتصاد الوطني، وبدوره يساعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبناء قدراتها الداخلية لمواجهة الأزمات المستقبلية بشكل أفضل.
وقال إسحاق بن هلال الشرياني الرئيس التنفيذي لأكاديمية إغناء للاستشارات الاقتصادية: نثمن أي جهد يسهم في استقرار رواد الأعمال؛ سواء كانوا المبتدئين أو القائمة مشاريعهم، والبرنامج التمويلي الطارئ هو برنامج احترازي مُهم لدعم رواد الأعمال وبمثابه مساند لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ولكن يجب أن نضع في الحسبان أن الكوارث لا تنحصر فقط في الأنواء المناخية وإنما هناك كوارث متعلقة بالحرائق مثل حدوث ماس لا قدر الله في المشروع أو تعرض المشروع للسرقة أو الإفلاس أو خسارة المشروع، وبالتالي من الضروري المساعدة والمساهمة في دعم وتأمين المشاريع.
وينصح الشرياني أصحاب المشارع بعدم انتظار حدوث كارثة أو تحدٍّ ما حتى يبدأ في عملية التعامل والتصرف لكي لا يتوقف مشروعه، بل يجب عليه التهيُّؤ الكافي والتدريب والتأهيل في إدارة الحاللات الطارئ للمشاريع، باعتبار أن الأصل أنَّ الكارثة تأتي بدون سابق إندار، ولابد من تعلم مفهوم إدارة المخاطر للحد من آثار الكوارث على المشروع.
وحددت "الهيئة" فترة السماح للمستفيدين من البرنامج بحيث تبدأ من تاريخ آخر دفعة للصرف وبمدة لا تتجاوز السنتين ويتم تحديدها من قبل اللجنة المختصة، كما حددت فترة السداد للقرض التمويلي؛ بحيث لا تزيد على 5 سنوات تبدأ من انتهاء فترة السماح ويتم تحديد السنوات حسب طبيعة كل مشروع وبناء على رأي اللجنة المختصة. وأضافت بأنَّه لا يشترط لهذا البرنامج أن يحصل مقدم الطلب على إفادة برنامج جاهزية رائد الأعمال، كما لا يمكن للمستفيد من هذا القرض أن يتقدم بطلب الحصول على قرض تعزيزي للقرض الطارئ.
وذكرت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أنَّ هذا البرنامج هو البرنامج التمويلي الثامن المضاف إلى حزمة البرامج التمويلية السبعة التي أعلنت عنها الهيئة سابقا، والتي تمثلت في: برنامج القيمة المحلية المضافة، وبرنامج تمويل المشاريع الصناعية ومشاريع الخدمات، وبرنامج تمويل رأس المال العامل والأصول الثابتة بتمويل رأس المواد العامل لتغطية الاحتياجات اليومية من المصاريف التشغيلية للمؤسسة، وبرنامج تمويل المؤسسات المحتضنة ومسرِّعات الأعمال في تمويل المشاريع في مرحلة الاحتضان والمؤسسات المتعلقة بإنشاء وتشغيل حاضنات الأعمال والمسرعات، وبرنامج تمويل المنتجات الحرفية والأعمال المنزلية والإنتاجية وأعمال الباعة المتجولين والأنشطة التجارية المتنقلة، وبرنامج تمويل العقود، وبرنامج تمويل العقود وفرص الأعمال للشركات التابعة لجهاز الاستثمار العماني.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وبرنامج تمویل
إقرأ أيضاً:
منتدى الاقتصاد السوري الأردني يبرز آفاقا جديدة للتعاون بعد رفع العقوبات
دمشق- اتسمت فعاليات منتدى ومعرض الاقتصاد السوري الأردني، التي احتضنتها العاصمة السورية دمشق، بطابع غير اعتيادي بعد رفع العقوبات الأميركية والأوروبية عن سوريا، مما يمهد الطريق أمام آفاق أوسع للتعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين.
وشهدت الفعاليات أمس الأربعاء مشاركة واسعة من رجال أعمال وصناعيين أردنيين وسوريين لبحث تعزيز التعاون وإعادة تفعيل مجلس الأعمال الأردني السوري المشترك.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الليرة السورية تواصل صعودها مقابل الدولارlist 2 of 2الذهب يتراجع والدولار يرتفع إثر حكم قضائي ضد رسوم ترامبend of listوقال رئيس اتحاد غرف التجارة السورية علاء عمر العلي إن "المنتدى يهدف إلى إيجاد قنوات للتواصل الدائم بين البلدين الشقيقين، باعتباره آلية محورية لإعادة تقييم وتطوير المبادلات التجارية، وأهمها ملف الاستيراد والتصدير".
وفي كلمة له أثناء الجلسة الحوارية الافتتاحية للمنتدى، أكد العلي ضرورة إعادة تقييم اتفاقيات الشراكة بين الجانبين، بعد قرار رفع العقوبات الدولية عن سوريا، وبما ينسجم مع المستجدات الاقتصادية، إلى جانب تكثيف التعاون لمواجهة التحديات ودعم التنافسية بين منتجات البلدين، خاصة في الأسواق الإقليمية.
بدوره، وصف رئيس غرفة تجارة الأردن، خليل الحاج توفيق، زيارة الوفد التجاري الأردني إلى سوريا بـ"التاريخية"، بعد انقطاع التواصل الحقيقي بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين لما يقارب 14 عاما.
ولفت إلى أن الوفد، الذي يمثل القطاع التجاري والخدمي المنضوي تحت مظلة غرفة تجارة الأردن، سيضع كل خبرات القطاع الخاص الأردني تحت تصرف القطاع الخاص السوري.
إعلان مشاركة واسعةشهد المعرض، الذي أقيم في فندق الداماروز بدمشق، مشاركة 38 شركة أردنية من مختلف القطاعات الصناعية والخدمية والإنشائية والغذائية، وذلك بهدف "بحث عملية تشبيك الصناعيين الأردنيين في السوق السورية المتعطّشة للمنتجات، وتذليل أي عقبات أو صعوبات تواجه التجارة بين البلدين"، وفقا لإسلام العمري مدير عام شركة "بيجاد" لتنظيم المعارض والمؤتمرات.
وأشار العمري، في حديث للجزيرة نت، إلى أن منتدى ومعرض الاقتصاد السوري الأردني ما هو إلا خطوة أولى في سياق تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، لافتا إلى أنه من المقرر إقامة معرض آخر في دمشق الشهر المقبل مخصص للشركات المرتبطة مجالاتها بمسار إعادة الإعمار، وتشارك فيه 22 شركة أردنية.
ومن جهته، أشار عبد الرحمن جيلوسي نائب المدير العام لمؤسسة "بيجاد" لتنظيم المعارض إلى أن مشاركة الجانب الأردني تأتي في إطار رؤية شاملة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، موضحا أن هذه المشاركة تنسجم مع التوجهات الرسمية الأردنية التي تدعم تمكين الاقتصاد السوري والمساهمة في تعافيه على المدى البعيد.
ولفت جيلوسي، في حديث للجزيرة نت، إلى أن مجموعة من الشركات الأردنية المختصة في البناء الجاهز حضرت فعاليات المنتدى، في خطوة تعكس اهتمام رجال الأعمال الأردنيين بالمشاركة الفاعلة في مشاريع إعادة الإعمار داخل سوريا، ولا سيما تلك التي تتطلب حلولا سريعة في التنفيذ والتشييد.
وأضاف أن المنتدى شهد حضورا كبيرا من رجال الأعمال من مختلف القطاعات الصناعية والتجارية، إذ تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين المشاركين، وذلك تحت شعار "تشاركية لا تنافسية"، الذي يعكس توجها واضحا نحو بناء شراكات اقتصادية تقوم على التكامل بدلا من التزاحم.
ويقول المهندس عامر الظفير مندوب شركة "تكنولوجيا الباطون"، إحدى الشركات المشاركة في المعرض، إن مشاركته تأتي في سياق استطلاع آفاق وفرص الاستثمار في قطاع الإنشاءات السوري الذي يتوقع أن يشهد نقلة نوعية مع انطلاق مسار إعادة الإعمار في البلاد.
إعلانوبشأن أهم النتائج التي خلص إليها المنتدى، يشير الظفير إلى أن ما يعنيه ورجال الأعمال الأردنيين هو الاتفاق الذي توصل إليه الجانبان السوري والأردني فيما يتعلق بتوسيع عملية التعاون المشترك بين البلدين، وتسهيل وتبسيط إجراءات الاستثمار الأردني في سوريا، سواء على صعيد الاستثمار المباشر داخل سوريا أو عبر استيراد المواد منها.
ويضيف: "نحن في الأردن نتطلع دوما إلى أن تكون سوريا مزدهرة، واليوم جاءت الفرصة بشكل أوسع بعد رفع العقوبات للمساهمة في ازدهارها".
من جانبه، أعرب مندوب شركة ماجلان الأردنية لخدمات الشحن والتخليص الجمركي، إيميل أبو سعدة، عن سعادته بعودة سوريا إلى "مكانتها الطبيعية في المنطقة" بعد التحولات السياسية والاقتصادية الأخيرة.
وأكد أبو سعدة في حديث للجزيرة نت أن سوريا تمثّل فرصة استثمارية كبيرة لجميع الشركات العربية والعالمية، معتبرا أن ذلك هو سبب مشاركة شركتهم في هذا المنتدى الذي من المتوقع أن يكون بداية جديدة للتعاون الاقتصادي بين الأردن وسوريا.
كما شهد المنتدى إعلان عدد من الخطوات لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والتي على رأسها الاتفاق على تأسيس مجلس مشترك لرجال الأعمال السوريين والأردنيين لتفعيل آليات التعاون وتوفير سبل تنشيط وتنمية التجارة والاستثمار الخاص، إلى جانب دعم إقامة شركات ومشاريع مشتركة في مختلف القطاعات.
وأكد المشاركون في المنتدى أهمية تعريف رجال الأعمال من كلا الجانبين بفرص الاستثمار المتاحة في البلد الآخر، والعمل على تنمية التجارة وزيادة حجم الأعمال، بما يسهم في خلق بيئة اقتصادية أكثر انفتاحا وتكاملا بين سوريا والأردن.
وتم الاتفاق على إقامة منتدى اقتصادي سوري أردني خلال الشهر المقبل، على أن يُعقد في دمشق.
إعلانفي حين اتفق الجانبان على فتح مكتب تنسيقي دائم بين اتحاد غرف التجارة في البلدين، إلى جانب إطلاق مبادراتي "توءمة" بين الغرف التجارية في المحافظات السورية والأردنية، بما يعزز من التواصل المؤسسي ويدعم المبادرات المحلية.
ولمعالجة التحديات التي تواجه القطاعات المختلفة، تقرر تشكيل لجان قطاعية متخصصة، تتولى دراسة العقبات ووضع الحلول المناسبة لها.
في سياق متصل، تم الاتفاق على إقامة معرض دائم للصناعات السورية في مقار غرف التجارة الأردنية، ليكون منصة مستمرة لعرض المنتجات السورية وتعزيز حضورها في السوق الأردني.
وشدد الحضور على ضرورة إيجاد صيغة عملية لتسهيل دخول التجار والصناعيين السوريين إلى الأردن، بما يواكب مرحلة الانفتاح الجديدة ويعزز من تبادل الخبرات والفرص.