"البرنامج التمويلي الطارئ".. أداة احترازية جديدة تعزز منظومة تمكين "ريادة الأعمال"
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
◄ الشرياني: ضرورة تأهيل أصحاب المشاريع بأساسيات "إدارة المخاطر" للحد من التأثيرات السلبية
الرؤية - فيصل السعدي
استقبلَ روَّاد ورائدات أعمال عُمانيون، البرنامج التمويلي الطارئ، الذي أطلقته هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الأسبوع الماضي، بترحيب واسع؛ لاسيما في ظل أهدافه الساعية لتعزيز نشاط واستدامة القطاع، انطلاقاً من أهمية وضع التشريعات والقوانين التنظيمية للجهود الحكومية الشاملة للتصدي للأزمات، ومواكبة لإستراتيجية الهيئة في إدارة الأزمات لتجنيب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تأثيرات الأزمات بشتى أنواعها.
وأشارت النشرة الإحصائية لشهر يوليو الصادرة من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أنَّ بنسبة 10.7% ارتفاعًا في عدد المؤسسات الخاصة النشطة خلال الربع الأول من العام 2024. فيما سجلت نسبة عدد المؤسسات المتوسطة انخفاضًا بمعدل 2.4%، وارتفاعًا بنسبة 4.7% في عدد المؤسسات الصغيرة مقارنة بنفس الفترة من عام 2023؛ حيث تجاوز عدد العاملين في المؤسسات الخاصة (كبرى، متوسطة، صغيرة، صغرى) 1.8 عامل؛ بانخفاض في معدل عدد العامليين في المؤسسات المتوسطة الخاصة بنسبة 0.8% فيما أشارت الإحصائيات إلى ارتفاع في عدد العاملين في المؤسسات الصغيرة بنسبة 3.6%.
وجاءتْ الحاجة إلى هذا البرنامج نتيجة للمتابعة والرصد لتأثيرات المنخفض المداري "المطير" على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ووضع إطار لبرنامج تمويلي جديد يضمن استدامة الأنشطة الاقتصادية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عند وقوع الحالات الطارئة بجميع أنواعها واستمرارية مساهمتها الاقتصادية والاجتماعية، ويخفف من التبعات القانونية والقضائية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة نتيجة للحالات الطارئة، وحالات إغلاق الأنشطة الاقتصادية نتيجة لتوقف السيولة المالية، والذي من شأنه يساهم في دعم مسيرة نمو المؤسسات الصغيرة والمتسوطة التي تعد محرك الاقتصاد الوطني، وبدوره يساعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبناء قدراتها الداخلية لمواجهة الأزمات المستقبلية بشكل أفضل.
وقال إسحاق بن هلال الشرياني الرئيس التنفيذي لأكاديمية إغناء للاستشارات الاقتصادية: نثمن أي جهد يسهم في استقرار رواد الأعمال؛ سواء كانوا المبتدئين أو القائمة مشاريعهم، والبرنامج التمويلي الطارئ هو برنامج احترازي مُهم لدعم رواد الأعمال وبمثابه مساند لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ولكن يجب أن نضع في الحسبان أن الكوارث لا تنحصر فقط في الأنواء المناخية وإنما هناك كوارث متعلقة بالحرائق مثل حدوث ماس لا قدر الله في المشروع أو تعرض المشروع للسرقة أو الإفلاس أو خسارة المشروع، وبالتالي من الضروري المساعدة والمساهمة في دعم وتأمين المشاريع.
وينصح الشرياني أصحاب المشارع بعدم انتظار حدوث كارثة أو تحدٍّ ما حتى يبدأ في عملية التعامل والتصرف لكي لا يتوقف مشروعه، بل يجب عليه التهيُّؤ الكافي والتدريب والتأهيل في إدارة الحاللات الطارئ للمشاريع، باعتبار أن الأصل أنَّ الكارثة تأتي بدون سابق إندار، ولابد من تعلم مفهوم إدارة المخاطر للحد من آثار الكوارث على المشروع.
وحددت "الهيئة" فترة السماح للمستفيدين من البرنامج بحيث تبدأ من تاريخ آخر دفعة للصرف وبمدة لا تتجاوز السنتين ويتم تحديدها من قبل اللجنة المختصة، كما حددت فترة السداد للقرض التمويلي؛ بحيث لا تزيد على 5 سنوات تبدأ من انتهاء فترة السماح ويتم تحديد السنوات حسب طبيعة كل مشروع وبناء على رأي اللجنة المختصة. وأضافت بأنَّه لا يشترط لهذا البرنامج أن يحصل مقدم الطلب على إفادة برنامج جاهزية رائد الأعمال، كما لا يمكن للمستفيد من هذا القرض أن يتقدم بطلب الحصول على قرض تعزيزي للقرض الطارئ.
وذكرت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أنَّ هذا البرنامج هو البرنامج التمويلي الثامن المضاف إلى حزمة البرامج التمويلية السبعة التي أعلنت عنها الهيئة سابقا، والتي تمثلت في: برنامج القيمة المحلية المضافة، وبرنامج تمويل المشاريع الصناعية ومشاريع الخدمات، وبرنامج تمويل رأس المال العامل والأصول الثابتة بتمويل رأس المواد العامل لتغطية الاحتياجات اليومية من المصاريف التشغيلية للمؤسسة، وبرنامج تمويل المؤسسات المحتضنة ومسرِّعات الأعمال في تمويل المشاريع في مرحلة الاحتضان والمؤسسات المتعلقة بإنشاء وتشغيل حاضنات الأعمال والمسرعات، وبرنامج تمويل المنتجات الحرفية والأعمال المنزلية والإنتاجية وأعمال الباعة المتجولين والأنشطة التجارية المتنقلة، وبرنامج تمويل العقود، وبرنامج تمويل العقود وفرص الأعمال للشركات التابعة لجهاز الاستثمار العماني.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وبرنامج تمویل
إقرأ أيضاً:
80 % ارتفاع في الأداء العام للتحول الرقمي الحكومي
العُمانية: سجل البرنامج الوطني للتحول الرقمي الحكومي "تحوُّل" (2021 - 2025) ارتفاعًا في نسبة الأداء العام بلغ 80 بالمائة؛ وذلك منذ انطلاقته وحتى نهاية مايو 2025م.
وحقق البرنامج قفزة نوعية بنسبة 19 بالمائة ارتفاعًا عن أدائه المُسجل بنهاية النصف الأول من العام الماضي؛ ليُؤكد بذلك فاعلية الاستراتيجيات المُطبَّقة ومستويات التقدُّم المحرز على صعيد البُنى التنظيمية والرقمية، كأداةٍ فاعلة لقيادة التحوُّل الرقمي في سلطنة عُمان نحو حكومة رقمية تطبق أعلى معايير الكفاءة وسرعة الإنجاز وجودة الخدمات.
وارتفع متوسط جاهزية المؤسسات الحكومية للتحول الرقمي إلى 81 بالمائة، مُسجلةً ارتفاعًا قدره 7 بالمائة عن النسبة المسجَّلة بنهاية شهر يونيو من عام 2024م، فيما ارتفعت جاهزية البنية الأساسية الرقمية في المؤسسات الحكومية إلى 86 بالمائة، وتم تبسيط إجراءات 96 بالمائة من الخدمات الحكومية المستهدفة وذات الأولوية منها 381 خدمة تم تبسيط إجراءاتها في مختبرات منجم لتبسيط الإجراءات الحكومية.
وتمت رقمنة ما نسبته 74 بالمائة من الخدمات الحكومية المستهدفة وذات الأولوية، كما أنجزتْ 48 مؤسسة حكومية 11 مليونًا و439 ألفًا و542 معاملة رقمية خلال الفترة من يناير حتى مايو من عام 2025م، فيما تمَّ عقد 33 جلسة استشارية وتمكينية في مجالات التحول الرقمي، وتوثيق وفهرسة 4100 خدمة في الدليل الرقمي للخدمات الحكومية.
وقال سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات، رئيس اللجنة الفنية لبرنامج التحول الرقمي الحكومي إن نتائج ومؤشرات أداء برنامج "تحول" تعكس حجم الجهود الوطنية المُتضافرة والتزام المؤسسات الحكومية بالسير بخُطى واثقة نحو حكُومة رقمية واعدة؛ مثمنًا مُستوى التكامُل المؤسسي مع رُؤية البرنامج وأهدافه، بما يُجسِّده ذلك من قدرةٍ على مُواكبة التحولات الرقمية بخطى واثقة ومدروسة.
وأكد سعادته أن برنامج "تحول" يمضي قدمًا نحو مُواصلة تعزيز كفاءة الخدمات الرقمية، وتحسين البنية الأساسية، واستكمال رقمنة المزيد من الخدمات، وتمكين الكفاءات الوطنية، وفق توجُّه وطني طمُوح لبناء مستقبل أكثر ابتكارًا يُلبي تطلعات نهضة سلطنة عُمان المتجددة.
ومن أبرز منجزات البرنامج الوطني للتحول الرقمي الحكومي "تحول" خلال الفترة الماضية: إطلاق البوابة الموحدة للخدمات الحكومية والتي تضم 23 خدمة حكومية لعدد من المؤسسات الحكومية.
وبلغ عدد مستخدمي البوابة 35746 مستخدمًا، فيما بلغ عدد طلبات الخدمات المنجزة عبر البوابة 3905 طلبات، وتم تفعيل قسم المكتبة المرئية بلغة الإشارة لدعم استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة للبوابة.
كما تم اكتمال إنجاز "بوابة الدفع الإلكتروني" (عُمان نت) بنسبة 100 بالمائة ، والتي أسهمتْ في زيادة حجم معاملات الدفع الإلكتروني، وتقليل مخاطر المعاملات الاحتيالية؛ إذ بلغ إجمالي المعاملات المنفذة عبر المنصة 14.5 مليون معاملة رقمية خلال الربع الأول من العام الجاري.
وبلغ عدد المستخدمين النشطين لمنظومة إدارة المستندات والوثائق الإلكترونية "وصول" أكثر من 17 ألف مستخدم نشط، وبلغ إجمالي الوثائق التي تم إنشاؤها عبر النظام أكثر من 1.5 مليون وثيقة؛ تقدم خدمات 20 جهة حكومية مُستخدمة للنظام.
وبلغ عدد المعاملات الرقمية الموقعة عبر التصديق الإلكتروني خلال النصف الأول لعام 2025م نحو مليون و572 ألفًا و638 معاملة رقمية، وبلغ عدد سجلات البيانات المتبادلة عن طريق المنصة الوطنية للتكامل الإلكتروني خلال الفترة ذاتها 163 مليون سجل، وتم تنفيذ أكثر من 90 مشاورة مجتمعية رقمية لتعزيز جهود الحكومة في تفعيل نهج المشاركة الرقمية عبر مختلف المؤسسات الحكومية والمحافظات في سلطنة عُمان.
يذكر أن البرنامج الوطني للتحول الرقمي الحكومي يندرج تحت مظلة البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي؛ إذ رَسَمت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات -وبالتنسيق مع كافة المؤسسات الحكومية- خارطة الطريق، ووضعتْ خطة تنفيذية للبرنامج تمتد خلال الفترة (2021 - 2025) من أجل الانتقال للحكومة الرقمية القائمة على مبادئ الحوكمة وتوظيف التقنيات الناشئة في إيجاد جهاز حكومي صانعٍ للمستقبل يقدم تجربة رقمية متكاملة