الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تدين حفل افتتاح الألعاب الأوليمبية في فرنسا
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
أعربت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في أمريكا وكندا عن استيائها الشديد من حفل افتتاح الألعاب الأوليمبية في فرنسا، الذي شهد سخرية من العقيدة المسيحية وإهانة للرموز المقدسة.
وجاءت هذه الإدانة بعد تصوير مشهد من العشاء الأخير بطريقة غير لائقة، مما أثار غضب الأساقفة والمطارنة.
تفاصيل البيانفي بيان رسمي وقعه حتى الآن ثلاثة عشر مطرانًا وأسقفًا، عبروا عن رفضهم وإدانتهم للعرض الذي تضمن استهزاءً بالسيد المسيح وتلاميذه.
قال بيان الأساقفة والمطارنة: "نعبر عن استيائنا العميق وإدانتنا لتصوير العشاء الأخير خلال حفل افتتاح أوليمبياد باريس 2024 بهذا الشكل الذي تضمن سخرية من السيد المسيح وتلاميذه، وتضمن إلباس المؤدين بلباس نسائي، وهو ما يمثل إهانة عميقة للمسيحيين في جميع أنحاء العالم."
وأضاف البيان: "كان العشاء الأخير لحظة مقدسة في حياة ربنا يسوع المسيح، حيث جسد فيها تضحيته المطلقة وحبه للبشرية. ولكن أن نرى هذا المشهد يتم السخرية منه بشكل علني وغير محترم، هو أمر ليس فقط مخيبًا للآمال، بل يقوض روح الوحدة، والاندماج، والتضامن، والاحترام التي تهدف الأوليمبياد إلى تعزيزها."
الدعوة للاعتذاردعا البيان منظمي الأوليمبياد إلى تقديم اعتذار حقيقي للمجتمع المسيحي، مؤكدًا على ضرورة اتخاذ خطوات فعلية لضمان عدم تكرار مثل هذه الأفعال غير المحترمة في المستقبل.
الموقعون على البياننيافة الأنبا سرابيون، مطران لوس أنجلوس وجنوب كاليفورنيا وهاواي، الولايات المتحدة الأمريكية.نيافة الأنبا يوسف، مطران تكساس ورئيس دير العذراء والأنبا موسى، وجنوب الولايات المتحدة الأمريكية.نيافة الأنبا سوريال، أسقف لوس أنجلوس، الولايات المتحدة الأمريكية.نيافة الأنبا داود، مطران أمريكا الجنوبية.نيافة الأنبا كاراس، أسقف بنسلفانيا، الولايات المتحدة الأمريكية.نيافة الأنبا بيتر، أسقف نورث وساوث كارولينا وكينتاكي وتوابعها، الولايات المتحدة الأمريكية.نيافة الأنبا أبراهام، أسقف عام، لوس أنجلوس، الولايات المتحدة الأمريكية.نيافة الأنبا كيرلس، الأسقف العام، لوس أنجلوس، الولايات المتحدة الأمريكية.نيافة الأنبا سيرافيم، أسقف مدن أوهايو وميتشجن وإنديانا، الولايات المتحدة الأمريكية.نيافة الأنبا باسيل، أسقف عام مساعد في جنوب الولايات المتحدة الأمريكية.نيافة الأنبا غريغوريوس، أسقف عام مساعد في جنوب الولايات المتحدة الأمريكية.نيافة الأنبا جيبرييل، أسقف عام، نيوجيرسي، الولايات المتحدة الأمريكية.نيافة الأنبا بولس، أسقف إيبارشية أوتاوا ومونتريال وشرق كندا.نيافة الأنبا أرخليديس، أسقف عام، تورنتو، كندا.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الالعاب الاوليمبية إدانة حفل افتتاح باريس 2024 العشاء الأخیر لوس أنجلوس أسقف عام
إقرأ أيضاً:
ترامب يعلن حربًا على قوانين الذكاء الاصطناعي في الولايات الأمريكية
نيويورك: إسلام الشافعي
في خطوة تعيد رسم خريطة تنظيم الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا جديدًا بعنوان «ضمان إطار وطني للسياسة الخاصة بالذكاء الاصطناعي»، يهدف إلى ترسيخ هيمنة واشنطن في هذا القطاع عبر تقليص سلطة الولايات في سنّ قوانينها المنفردة. يأتي الأمر استكمالًا لمسار بدأه ترامب في يناير 2025 بالأمر التنفيذي 14179 «إزالة العوائق أمام قيادة أمريكا في الذكاء الاصطناعي»، الذي ألغى عددًا من سياسات الإدارة السابقة واعتبر أنها تعرقل صناعة الذكاء الاصطناعي وتكبّل الابتكار.
يقدّم الأمر التنفيذي الجديد رؤية واضحة: الولايات المتحدة تخوض سباقًا عالميًا على الريادة في الذكاء الاصطناعي، وأي «ترقيع تنظيمي» على مستوى الولايات من شأنه إضعاف الشركات الأميركية في مواجهة منافسيها الدوليين. الإدارة ترى أن تعدد القوانين بين ٥٠ ولاية يخلق عبئًا تنظيميًا معقدًا، خاصة على الشركات الناشئة، ويحوّل الامتثال القانوني إلى متاهة مكلفة تهدد الاستثمارات التي تقول الإدارة إنها بلغت تريليونات الدولارات في هذا القطاع داخل الولايات المتحدة.
يلفت الأمر التنفيذي النظر بشكل خاص إلى تشريعات بعض الولايات، وعلى رأسها قانون في كولورادو يستهدف «التمييز الخوارزمي» في أنظمة الذكاء الاصطناعي. ترامب يهاجم هذا النوع من القوانين بوصفه محاولة لفرض «انحياز أيديولوجي» على النماذج، بل يذهب إلى القول إن متطلبات تجنّب «الأثر التفاضلي» على الفئات المحمية قد تجبر الأنظمة على تقديم نتائج خاطئة أو غير دقيقة من أجل استيفاء الاعتبارات القانونية.
لتنفيذ هذه الرؤية، يكلّف الأمر التنفيذي وزارة العدل بإنشاء «فريق تقاضٍ للذكاء الاصطناعي» تكون مهمته الوحيدة الطعن في قوانين الولايات التي تتعارض مع السياسة الفدرالية الجديدة، سواء بحجة انتهاك سلطة الحكومة الاتحادية في تنظيم التجارة بين الولايات، أو بحجة تعارضها مع اللوائح الفدرالية القائمة، أو أي أسباب قانونية أخرى تراها الوزارة مناسبة. بالتوازي، يطلب من وزارة التجارة إعداد تقييم شامل لقوانين الذكاء الاصطناعي في الولايات، مع تحديد تلك التي تُلزم النماذج بتعديل مخرجاتها الصحيحة أو تجبر المطورين على إفصاحات يُحتمل أن تصطدم بالتعديل الأول للدستور الأمريكي وحماية حرية التعبير.
أحد أكثر بنود الأمر إثارة للجدل هو ربطه بين موقف الولايات التشريعي من الذكاء الاصطناعي وبين إمكانية حصولها على تمويل اتحادي في مجالات حيوية، مثل برنامج «الإنصاف في النطاق العريض وإتاحته ونشره» (BEAD) المخصص لتوسيع الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة. فالأمر التنفيذي يفتح الباب أمام حرمان الولايات ذات القوانين «المُرهِقة» من بعض التمويل غير المخصص للبنية التحتية المباشرة، بذريعة أن البيئة التنظيمية المجزأة تهدد انتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي المعتمدة على الشبكات فائقة السرعة وتعطّل هدف تحقيق اتصال شامل للمواطنين.
ويمضي الأمر أبعد من ذلك، إذ يدعو هيئات فدرالية مثل لجنة الاتصالات الفدرالية ولجنة التجارة الفدرالية إلى بحث وضع معايير وطنية ملزمة للإبلاغ والإفصاح عن نماذج الذكاء الاصطناعي، تكون لها الأسبقية على القوانين المتعارضة في الولايات، وإلى توضيح متى تُعتبر قوانين الولايات التي تفرض تعديل المخرجات «الحقيقية» للنماذج نوعًا من الإلزام بالسلوك المضلِّل المحظور بموجب قانون التجارة الفيدرالي.
في الخلفية، تلوّح الإدارة أيضًا بمسار تشريعي طويل الأمد؛ إذ يوجّه الأمر المستشار الخاص بالذكاء الاصطناعي والتشفير، ومستشار الرئيس للعلوم والتكنولوجيا، لإعداد مشروع قانون يضع إطارًا فدراليًا موحدًا للذكاء الاصطناعي يَسمو على قوانين الولايات المتعارضة مع هذه السياسة، مع استثناءات تتعلق بحماية الأطفال، والبنية التحتية للحوسبة، واستخدام الحكومات المحلية للذكاء الاصطناعي.
بهذا، لا يقتصر الأمر التنفيذي على كونه وثيقة تنظيمية تقنية، بل يتحول إلى محطة جديدة في الصراع بين الحكومة الفدرالية والولايات حول من يملك الكلمة العليا في رسم مستقبل الذكاء الاصطناعي في أميركا، بين من يرى أن التساهل التنظيمي شرطٌ للحاق بالسباق العالمي، ومن يخشى أن يتحول ذلك إلى فراغ رقابي يترك الحقوق المدنية والبيانات الحساسة دون حماية كافية.
و بينما تصف إدارة ترامب هذه الخطوة بأنها ضرورية لحماية الابتكار الأميركي وتفادي “فسيفساء تنظيمية” تعطل الاستثمار، ترى حكومات ولايات ومجموعات حقوقية أن الأمر التنفيذي يضعف طبقة الحماية المحلية التي فُرضت استجابة لمخاوف حقيقية تتعلق بالتمييز الخوارزمي والخصوصية، ما يفتح جولة جديدة من الجدل القانوني والسياسي حول من يملك حق رسم قواعد لعبة الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة.
حذّرت حكومات عدد من الولايات من أن الأمر التنفيذي يعتدي على سلطاتها الدستورية في تنظيم شؤون مواطنيها، خصوصًا في مجالات حماية الخصوصية والتمييز في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
ويؤكد مسؤولون في هذه الولايات أن القوانين المحلية لا تستهدف عرقلة الابتكار، بل وضع حدّ لاستخدامات قد تضر بالحقوق المدنية أو تعزز التحيّز ضد مجموعات بعينها.
ومن جانبها، سارعت المجموعات الحقوقية إلى انتقاد القرار، معتبرة أنه يمنح الشركات التكنولوجية حرية واسعة على حساب آليات المساءلة والشفافية، ويُضعف قدرة الضحايا المحتملين على مواجهة الأضرار الناجمة عن أنظمة خوارزمية متحيزة أو غير شفافة.
وترى هذه المنظمات أن ربط التمويل الفيدرالي بمواقف الولايات التشريعية قد يتحوّل إلى أداة ضغط سياسي تُستخدم لثني المشرّعين المحليين عن سنّ قوانين لحماية المستهلكين.