معلومات عن أول سيارة مصرية كهربائية.. السعر مفاجأة
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
لايزال تصنيع أول سيارة كهربائية مصرية حلمًا يراود الحكومة المصرية، الساعية إلى توطين الصناعات الإستراتيجية في البلاد، وفي مقدمتها صناعة السيارات.
وكان حلم تصنيع أول سيارة كهربائية مصرية قد أوشك على الاكتمال خلال 2021، وذلك بعد أن أطلقت وزارة قطاع الأعمال السيارة الكهربائية "نصر E70" تَجْرِيبِيًّا بعد الاتفاق المبدئي مع شركة صينية، واستوردت 13 سيارة من النوع المقرر إنتاجه، بهدف تجربتها في الشوارع المصرية، إلا أن المشروع فشل في التوصل إلى اتفاق نهائي مع شركة "دونج فينج" الصينية.
واستمراراً لجهود الدولة في اكتمال مشروع توطين صناعة السيارات، وقعت الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة عقود تصميم وتصنيع أول سيارة كهربائية مصرية محلية الصنع.
وشهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري الدكتور أيمن عاشور، حفل التوقيع، وذلك بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العاصمة الإدارية الجديدة.
- تسع خمسة أفراد
- سيتم طرحها في الأسواق خلال 5-6 أشهر.
- سيتم إجراء تحديثات بصفة مستمرة على تصميمات السياراة لتلافي الأخطاء والتأكد من مطابقتها للمواصفات العالمية.
- يبلغ العمر الافتراضي لبطارية السيارتين من نوع "ليثيوم ايون" 20 عاماً أسوة بالسيارات الحديثة مثل "التسلا".
- مزودة بالخلايا الشمسية إلى جانب أنها موفرة.
- تكلفة تشغيلها لا تتعدى 30% من تكلفة سيارات البنزين.
- سعرها اقتصادي بصفة مبدئية 95 ألف جنيه.
- تبلغ سرعتها 54 كم/الساعة أو 60 كم/الساعة طبقا للمواصفات لتناسب الحركة داخل المدينة.
- نسبة التصنيع المحلي بهما تتعدى 60% وسيتم العمل على رفع المكون المحلي إلى 90% خلال 24 شهراً من بدء الإنتاج.
- يتم تصنيع جسم السيارتين بالكامل في مصر وسيتم استيراد بعض الأجزاء الإلكترونية من الخارج في الوقت الحالي.
- يجرى العمل حاليا في إنشاء مجمع لتصنيع تلك السيارات الكهربية بالعاشر من رمضان على مساحة 50 ألف متر.
- اتخاذ ترتيبات لتعميق المكون المحلي في التصميم الميكانيكي والمحركات والدوائر الإلكترونية للوصول إلى نسبة 100%.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سيارة مصرية كهربائية أول سيارة كهربائية مصرية الحكومة المصرية صناعة السيارات السيارة الكهربائية العاصمة الادارية الجديدة
إقرأ أيضاً:
5.7% نمواً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارات خلال النصف الأول
دبي (الاتحاد)
أعلن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء عن تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات نمواً بنسبة 4.2% بقيمة بلغت 929 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنسبة 5.7% بقيمة بلغت 720 مليار درهم، وبلغت نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 77.5%، فيما ساهمت الأنشطة النفطية بنسبة 22.5% خلال النصف الأول من عام 2025.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تبنت نهجاً استباقياً قائماً على مواكبة المتغيرات والاتجاهات الاقتصادية محلياً وإقليمياً وعالمياً، تجلى في تطوير استراتيجيات وتشريعات اقتصادية تنافسية، وتعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم، وخلق بيئة أعمال محفّزة لمشاركة القطاع الخاص في نمو القطاعات غير النفطية، إضافة إلى توطين التكنولوجيا والتحول الرقمي في القطاعات الاقتصادية الحيوية والمتقدمة، ما أسهم في تقديم الإمارات نموذجاً رائداً يُحتذى في التنويع الاقتصادي، ويخدم رؤيتها المستقبلية في التحول إلى مركز عالمي للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل.
وقال معاليه: «تعكس النتائج الإيجابية المحققة للاقتصاد الوطني خلال النصف الأول من عام 2025، وفي مقدمتها نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5.7%، قوة وتنافسية الأداء الاقتصادي للدولة، وكفاءة السياسات الاقتصادية التي تتبعها حكومة الإمارات، كما تؤكد ثبات خطواتنا نحو تقليص الاعتماد على النفط، وتعزيز الصناعات الوطنية غير النفطية، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية (نحن الإمارات 2031)».
من جهتها، أكدت حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن نتائج الأداء القوي للناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من عام 2025، والبالغ 929 مليار درهم، تعكس متانة الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات، واستمرارية زخم النمو الذي تقوده الأنشطة غير النفطية مثل التجارة والصناعات التحويلية التشييد والبناء.
وقالت إن «ارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية إلى 77.5% يؤكد نجاح سياسات التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة، وقدرتها على خلق بيئة إنتاجية مرنة ومستدامة ترتكز على المعرفة والابتكار، وتواكب توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد المستقبل».
الأكثر نمواً
وتصدرت أنشطة المالية والتأمين بقية الأنشطة الاقتصادية من حيث معدل النمو خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث شهدت نمواً بنسبة 8.3%، متبوعة بقطاع التشييد والبناء الذي حقق نمواً بنسبة 7.9%، فيما نمت الصناعات التحويلية بنسبة 7.0%، والأنشطة العقارية بنسبة 6.5%.
وفي مجال الأنشطة الاقتصادية الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال النصف الأول من عام 2025، احتل قطاع التجارة المرتبة الأولى بنسبة مساهمة بلغت 16.1%، وجاء قطاع المالية والتأمين في المرتبة الثانية بمساهمة نسبتها 14.0%، متبوعاً بالصناعات التحويلية بنسبة 13.8%، فيما بلغت مساهمة قطاع التشييد والبناء 11.8%، والأنشطة العقارية 7.8%.
الجدير بالذكر، أن اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية شهدت نمواً إيجابياً خلال النصف الأول من عام 2025، وتصدرت دولة الإمارات معدلات النمو مدعومة بالقطاعات غير النفطية، ما يعكس نتائج المبادرات والسياسات الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات، والمساهمة في دعم المسار الخليجي الاقتصادي المشترك بما يعكس تقدماً متوازناً يعزز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟