تصفية شركة أبو ظبي الإسلامي لإدارة محافظ الأوراق المالية
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على تصفية شركة أبو ظبي الإسلامي لإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار (ليست عضواً بالبورصة المصرية) حسب بيانات البورصة المصرية اليوم الأحد.
وجاء في القرار رقم (152) لسنة 2024 الصادر بتاريخ 17/07/2024 والمتضمن في مادته الأولى: تصفية عمليات شركة أبو ظبي الإسلامي لإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار اعتبارًا من قرار الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 24/03/2024، وفقًا لحكم المادة رقم (33) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992".
من جهة أخرى أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرار رقم 156 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 17/07/2024، والمتضمن في مادته الأولى وقف نشاط شركة حورس لتداول الأوراق المالية اختياريا لمدة عام واحد (العام الثاني) اعتبارا من قرار الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 30/10/2023، وفقا لحكم المادة رقم (33) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992. وأفادت الهيئة، أن الشركة محظور استفادتها من نظم التداول المعمول بها في البورصة والخدمات والتسهيلات التي تتيحها البورصة للعمل بها بموجب قرار لجنة العضوية رقم 19 لسنة 2020 الصادر بتاريخ 30/04/2020.
اقرأ أيضاًالرقابة المالية تلزم الشركات المدرجة بالبورصة بالانضمام لصندوق حماية المستثمر من المخاطر
الرقابة المالية تصدر ضوابط قيد وتداول أسهم الشركات ذات غرض الاستحواذ
مؤشرات البورصة تواصل الصعود منتصف تعاملات اليوم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية البورصة البورصة المصرية الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية الرقابة المالية الهيئة العامة للرقابة المالية شركة أبو ظبي الإسلامي الأوراق المالیة
إقرأ أيضاً:
الأبيض تقتص لملايين الضحايا
الأبيض – متابعات تاق برس- قضت محكمة الأبيض بإعدام المتهم “م. ع .ع” في الدعوى الجنائية المقدمة بالرقم (2387) لسنة 2025م.
وكانت نيابة شيكان العامة بمدينة الأبيض ـ شمال كردفان قد وجها للمدعو (م. ع. ع) تهما بمخالفة أحكام المواد 50/51/65/186 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 تعديل 2020 والمتعلقة بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة والتعاون مع منظمات وجماعات الإرهاب وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم الخاصة بالحرب.
وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تلقته النيابة العامة يفيد بتورط المتهم في تقديم الدعم والمساندة لقوات الدعم السريع، أثناء هجومها على الدولة، وبعد اكتمال التحريات أحالت النيابة العامة ملف الدعوى إلى المحكمة للفصل فيها.
وبعد سماع المحكمة لأقوال الاتهام والدفاع أصدرت حكمها في مواجهة المتهم، الذى قضي بالإعدام شنقا حتى الموت (تعزيرا).
صدر الحكم بحضور محامي الدفاع، وتولت النيابة العامة بمدينة الأبيض تقديم قضية الاتهام أمام المحكمة ممثلة في وكيل ثاني النيابة مواهب حسن محمود.
الأبيضحكم بالإعدام لمتعاون مع الدعم السريع
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية