بيان نادي المعلمين: مليشيات الحوثي تهدد القيادات التربوية لمطالبتهم بمرتباتهم في أغرب تهمة
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
قال رئيس اللجنة التحضيرية لنادي المعلمين اليمنيين، أبو زيد الكميم، إن مليشيا الحوثي حاولت يوم الإثنين اعتقاله، بعد يوم من إخفاء الأمين العام للنادي "محسن الدار"، على خلفية المطالبة بالمرتبات، مؤكدا أنه سيتوجه اليوم الثلاثاء، إلى إدارة التربية بأمانة العاصمة.
جاء ذلك في بيان له، اتهم فيه قيادات سلطات الحوثيين وكل موظفيها في المجلس السياسي ومجلس النواب ومجلس الشورى والكهرباء والاتصالات والمياه والجمارك والضرائب، باستلام مرتباتهم دون انقطاع من البنك المركزي في صنعاء، وحرمان المعلمين منها للعام السابع على التوالي.
وأضاف الكميم في بيان مذيل باسمه وصفته "بدلا من تعامل السلطات الواقعي مع مطالبنا ومعالجة مشكلة رواتب التربويين والتربويات شرعت الحكومة في اتخاذ إجراءات أمنية تعسفية في حق التربويين فقبضت على مجموعة هنا وهناك ثم تطور الأمر بتهديد قيادات تربوية ونقابية وطلبات من مكاتب التربية لحضور قيادات للتحقيق معها بتهمة المطالبة بالرواتب".
وتابع: "ولولا أننا نعيشها حاليا لقلنا محال وخيال ولا يصدقه عقل ولو سمع بهذا الأمر بعد مائة عام لقالوا كذب وافتراء لهول التهمة.. وتطور الأمر يوم أمس باختفاء الأمين العام لنادي المعلمين الأستاذ محسن الدار ومحاولة القبض على رئيس نادي المعلمين يومنا هذا بكل أسف".
وأكد رئيس لجنة النادي، أنه سيذهب اليوم الأربعاء إلى مدير التربية والتعليم بالأمانة عبدالقادر المهدي "لأرى ما هو الخطأ في مطالبتنا بالراتب وهل هو معنا وفي صفنا كسلفيه ام هو من أمر بالقبض علينا؟، وأن كان هو من أمر بذلك فأرجو منه ان يطلب الأطقم للحضور للقبض عليّ في مكتب التربية والتعليم بالأمانة ليعلم العالم كله بذلك ويسجل التاريخ".
وللأسبوع الثالث على التوالي، تشهد المدارس الحكومية في صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، إضراب شبه كلي عن التدريس من قبل المعلمين والمعلمات، وذلك استجابة لدعوة الإضراب التي أطلقها النادي للمطالبة بصرف المرتبات المتوقف صرفها منذ نهاية عام 2016م.
وكانت مليشيا الحوثي شرعت مطلع الأسبوع الحالي في اعتقال العشرات من المعلمين المضربين، مع تهديدات بنقل المئات وفصل المضربين من العمل واستبدالهم بعناصرها، مع تلفيق تهم العمالة والخيانة لكل من يطالب بصرف المرتبات التي تزعم المليشيا إنها ستنتزعها من التحالف الذي تقوده السعودية.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس وزراء بريطانيا السابق: طلب الإذن قبل استخدام المواد الإبداعية يقتل الذكاء الاصطناعي
تحدث نيك كليج نائب رئيس بريطانيا السابق والإداري السابق في شركة "ميتا"، في حدث خاص أقامه للترويج لكتابه الجديد ونقلته صحيفة "تايمز" البريطانية وموقع "ذا فيرج" (The Verge) المختص بالتكنولوجيا، باستفاضة حول الذكاء الاصطناعي والمشاكل التشريعية التي تواجه استخدام تقنياته بشكل مكثف في العديد من القطاعات.
تطرق كليج إلى العديد من النقاط المتعلقة بالذكاء الإصطناعي، لكنه ركز تحديدًا على أزمة موافقة المبدعين والفنانين على استخدام موادهم لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن مثل هذه الخطوة تقتل صناعة نماذج الذكاء الاصطناعي بشكل كامل.
ويرى كليج أن إجبار الشركات على هذا الأمر غير ممكن على الإطلاق كون الذكاء الاصطناعي يحتاج إلى كميات مهولة من البيانات ليصبح قادرًا على العمل ومنافسة النماذج الأخرى العالمية، وإذا حاولت الشركات التواصل مع كل فنان أو مبدع استخدمت بياناته يصبح الأمر صعبًا للغاية، ويرى أن الحل الأسهل الذي يمكن تطبيقه هو ترك الباب مفتوحًا أمام المبدعين للاختيار إن كانوا يرغبون في المشاركة في تدريب الذكاء الاصطناعي أم لا.
ويعني هذا أن المبدع يجد أمامه خيارا للمشاركة في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي أو عدم السماح لها بالوصول إلى هذا العمل من الأساس، وهو الأمر الذي تقوم به منصات عالمية عدة مثل "أدوبي" وغيرها، أما إجبار الشركات على الإفصاح عن الأعمال المستخدمة لتدريب نماذجها، فيعيق تقدم نماذج الذكاء الاصطناعي البريطانية مقارنةً مع الدول الأخرى التي لا تملك مثل هذا القانون.
إعلانويأتي هذا الحديث على خلفية صراع برلماني من أجل تعديل قانون الوصول إلى البيانات واستخدامها، إذ يتضمن التعديل إجبار الشركات على الإفصاح عن الأعمال ذات حقوق الملكية الفكرية التي استخدمتها في تدريب نموذج الذكاء الاصطناعي. وقد حاز التعديل على موافقة العديد من نجوم السينما والغناء البريطانيين الذين وقّعوا عريضة موافقة مفتوحة على التعديل، ومن بينهم بول مكارتني، ودوا ليبا، وإلتون جون، وأندرو لويد ويبر.
اقترح عضو البرلمان البريطاني والمخرج ومنتج الأفلام بيبان قدرون هذا التعديل في الشهور الماضية مع انتشار نماذج الذكاء الاصطناعي، ومنذ ذلك الوقت، تأرجح التعديل بين الموافقين عليه والمعارضين حتى تم رفضه تمامًا في الأيام الماضية، ولكن وفق تصريحات قدرون لصحيفة "غارديان"، فإن الأمر لم ينته بعد، إذ يعود قانون البيانات إلى البرلمان مجددا في يونيو/حزيران المقبل.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه