«ملكية الرياض»: بدء تقديم طلبات التأهيل بقطاع تشغيل مركبات الأجرة
تاريخ النشر: 31st, May 2025 GMT
أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالتعاون مع الهيئة العامة للنقل عن مشروع عقود التشغيل لمركبات الأجرة بمدينة الرياض وبدء مرحلة تقديم طلبات التأهيل وإبداء الرغبات لذوي الخبرة في قطاع الأجرة من الشركات المحلية والدولية.
وأضافت الهيئة، عبر منصة (إكس)، أن ذلك يأتي بهدف تعزيز معايير خدمات النقل بمركبات الأجرة من خلال رفع مستوى المنافسة والشفافية بين مقدمي الخدمات، والارتقاء بجودة النقل لسكان وزوار مدينة الرياض.
وتابعت، أن موقع المشروع في مدينة الرياض، وستكون فترة تقديم الرغبات من 31 مايو 2025، حتى 13 يوليو القادم، وسيكون نوع العقد ضمن عقود تشغيل خدمات الأجرة العامة لعدد محدد من المشغلين وفق معايير تشغيلية عالية الجودة.
ودعت الهيئة الملكية لمدينة الرياض جميع الشركات المهتمة بالمشروع إلى التواصل عبر البريد الإلكتروني ([email protected])؛ للحصول على وثيقة طلب إبداء الرغبة.
في خطوة جديدة تعزز رفع جودة خدمات النقل بمركبات الأجرة في مدينة #الرياض، تعلن #الهيئة_الملكية_لمدينة_الرياض عن بدء مرحلة تقديم طلبات التأهيل وإبداء الرغبات لذوي الخبرة في قطاع تشغيل مركبات الأجرة من الشركات المحلية والدولية المؤهلة.https://t.co/kBHFzpgu6F pic.twitter.com/oUbnzoeilX
— الهيئة الملكية لمدينة الرياض (@RCRCSA) May 31, 2025 الرياضأخبار السعوديةمركبات الأجرةآخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الرياض أخبار السعودية مركبات الأجرة آخر أخبار السعودية الهیئة الملکیة لمدینة الریاض
إقرأ أيضاً:
«هيئة العقار» تحذر: تقديم خدمات عقارية على وحدات سكنية غير نظامية يُعد مخالفة
شددت الهيئة العامة للعقار أهمية التزام الوسطاء العقاريين بعدم تقديم الخدمات العقارية، مثل؛ الإعلان أو إبرام عقود الإيجار، إلا بعد التحقق من نظامية الوحدات العقارية، والتأكد من التزامها باشتراطات البناء وعدم وجود مخالفات تتعلق بتقسيم الوحدات السكنية بشكل غير نظامي.
وأكدت الهيئة على أن تقديم الخدمات على وحدات غير نظامية يُعد مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وفق نظام ولائحة الوساطة العقارية، إذ نص النظام على أنّ يبذل الوسيط العقاري العناية اللازمة للتحقق من صحة المعلومات التي يحصل عليها عند إبرام عقد الوساطة مع مالك العقار أو مالك المنفعة ومنها الحصول على صورة من إثبات ملكية العقار أو ملكية المنفعة، والمعلومات، والوثائق التي حددتها اللائحة التنفيذية للنظام.
ودعت الهيئة جميع الوسطاء العقاريين إلى ممارسة دورهم المهني بمسؤولية وحرص، وطلب المستندات الرسمية الخاصة بالوحدة العقارية بما فيها رخصة البناء قبل تقديم أية خدمة عقارية لضمان تحقيق التوازن بين حفظ الحقوق واستدامة السوق، وتعزيز جودة الحياة، بما يُسهم في حماية المتعاملين في القطاع العقاري، وضمان سلامة التعاملات العقارية، وحماية النسيج العمراني والاجتماعي للأحياء السكنية.
الهيئة العامة للعقارقد يعجبك أيضاًNo stories found.