بيان مشترك من القاهرة: مصر والجزائر وتونس يدعون لوقف التصعيد ودعم الحل السياسي (الليبي-الليبي)
تاريخ النشر: 31st, May 2025 GMT
دعا وزراء خارجية مصر والجزائر وتونس في بيان مشترك، كافة الأطراف الليبية إلى الالتزام بأقصى درجات ضبط النفس والوقف الفوري للتصعيد العسكري في البلاد.
وأكد الوزراء في بيانهم عقب اجتماعهم في القاهرة اليوم، أهمية تحقيق التوافق بين الأطراف الليبية، بدعم من الأمم المتحدة، وبمساندة دول الجوار، لإنهاء حالة الانقسام السياسي والمضي قدمًا في العملية السياسية.
كما شدد البيان على أن أمن ليبيا يمثل جزءًا من أمن دول الجوار، وأن حل الأزمة الليبية يتطلب إنهاء الانقسام السياسي الحالي تجنبًا للمزيد من التصعيد وانتشار العنف والإرهاب في المنطقة.
وأكد الوزراء على أن الحل السياسي يجب أن يكون ليبياً-ليبياً، من خلال حوار شامل بين الأطراف الليبية، دون تدخلات خارجية قد تؤجج التوتر الداخلي وتطيل أمد الأزمة.
في نفس السياق، أعرب الوزراء عن رفضهم القاطع لكل أشكال التدخل الخارجي في الشأن الليبي، مؤكدين ضرورة دعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) لتثبيت وقف إطلاق النار القائم، بما يساهم في استقرار الأوضاع في البلاد.
كما اتفق الوزراء على ضرورة مواصلة التنسيق بين الدول الثلاث والأمم المتحدة لتقييم الوضع الراهن في ليبيا وتبادل الرؤى حول مستقبل المشهد السياسي الليبي، في إطار مساعي إيجاد حل دائم يعيد الاستقرار إلى البلاد، مشيرين إلى عقد اجتماع في تونس قبل نهاية العام.
المصدر: بيان وزارات الخارجية المصرية والجزائرية والتونسية
الجزائرالقاهرةتونس Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الجزائر القاهرة تونس
إقرأ أيضاً:
سموتريتش يكشف نفاد رصيده السياسي: الاستقالة تسقط الحكومة ولا توقف الصفقة
كشفت تسريبات إسرائيلية محادثة أجراها زعيم حزب "الصهيونية الدينية" وزير المالية الإسرائيلي المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، تحدث فيها عن موقفه المعقّد تجاه صفقة تبادل الأسرى المحتملة، وعلاقته السياسية مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في هذا السياق.
وسُمع سموتريتش وهو يشرح قرار احتواء التغيير الإسرائيلي في قطاع غزة: "كيف يبدو أن الجميع يريد (صفقة) ورئيس الوزراء يستسلم لضغوطنا السياسية؟.. التهديد بإسقاط الحكومة لا يوقف بالضرورة الصفقة، ولكنه يُسقطها"، بحسب ما نقلت موقع "حادري حريديم".
في ظل صمت سموتريتش الطويل بعد تغيير موقف "إسرائيل" بشأن إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، والذي ادعى في نهايته أن سبب إدراجه القرار هو "أننا نروج لخطوة استراتيجية جيدة"، يُسمع الوزير في التسجيل وهو يشرح ما أدى إلى ذلك.
وقال سموتريتش: "لا أملك أي مصداقية عامة، لقد بددتُ كل مصداقيتي العامة، كيف يُعقل أن الجميع يريد (صفقة) ورئيس الوزراء يستسلم لضغوطنا السياسية؟".
وأضاف: "لقد بقيت في الاتفاق السابق، واستقال إيتامار، ولم أستقِل، وبقيت وقلتُ إننا سنذهب من أجل القرار، والآن، من الواضح أننا سنذهب إلى الانتخابات لإسقاط الحكومة، ولا أرى لاعبين آخرين في الميدان قادرين على الاستمرار بعزيمة وإصرار".
وحسب قوله، "لقد قُدِّرتُ في الاتفاق السابق أنه حتى لو جئتُ أنا وإيتامار إلى رئيس الوزراء وقلنا له:"نحن نُسقط حكومتك"، فإن ذلك لن يُوقف الاتفاق".
أوضح "لا أعرف حقًا إن كان ذلك سيوقف الصفقة أم لا. أستطيع القول إنه إن لم يوقفها، فسيؤدي ذلك بالطبع إلى سقوط الحكومة، سأوضح: أنا لا أُهدد، لأنني لا أُهدد عندما لا أُنفذ ما وعدت به".
وفي وقت سابق، تناول سموتريتش مسألة المساعدات الإنسانية، قائلاً: "لن يسمح لنا أحد في العالم بتجويع مليوني مواطن، ولذلك يجب إدخال المساعدات. يجب ألا تصل هذه المساعدات إلى حماس.
وإذا كنت لا أزال في الحكومة، فلديّ على الأرجح أساس معقول للافتراض بأن أمورًا جيدة ستحدث تستحق هذا الإذلال".
وأظهر استطلاع رأي أن 50 بالمئة من الإسرائيليين يؤيدون إجراء انتخابات مبكرة، مقابل معارضة 35 بالمئة، فيما قال 15 بالمئة إنهم لا يملكون رأيا محددا.
وكشف الاستطلاع أن ربع الإسرائيليين يؤيدون استمرار محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بتهم الفساد.
ويواجه نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب في قطاع غزة– تهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة منذ عام 2019، وبدأت محاكمته في عام 2020.
وتنتهي ولاية الكنيست الحالي -التي تستمر 4 سنوات- نهاية العام المقبل، ولا تلوح بالأفق انتخابات قريبة إثر رفض نتنياهو إجراء انتخابات مبكرة.