ضبط تجار عملة متهمين بغسل 30 مليون جنيه
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال(شخصين- مقيمان بمحافظة القاهرة).
وأوضحت التحريات أن المتهمين غسلا أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد "نظام المقاصة"، والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولتهماإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (الإستثمار فى الشراكت –شراء الوحدات السكنية - شراء السيارات).
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوربمبلغ 30 مليون جنيه تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياق منفصل ألغت المحكمة الإدارية العليا، قرار مجازاة أمين شرطة بالفصل من الخدمة لما نُسب اليه الارتباط بعلاقات بذوي المعلومات الجنائية المسجلة والأشقياء الخطرين سيئ السمعة عن الحد المألوف ووضع نفسه موضع الشبهات مما أساء لنفسه، وقضت المحكمة مجددًا ببراءته مما نُسب اليه.
وثبت للمحكمة، أن الجهة الإدارية قد بنت اتهامها للطاعن على أساس ما ورد بتقرير إدارة البحث الجنائي دون التحقق من صحة المُخالفة المنسوبة للطاعن بتمكينه من تحقيق دفاعه وسماع شهود الإثبات والنفي للتأكد من صحة المُخالفة، واكتفت فقط بسماع أقواله والتي أنكر فيها ارتكابه للمخالفة بل وبرر ذلك بكونه مخبر المنطقة فإن طبيعة عمله تقتضي الافتراء عليه من الآخرين.
ويؤكد ذلك أن تقرير رئيس قسم التحريات لم ينتهي إلى إحالة الطاعن إلى مجلس التأديب ورأى الاكتفاء برفع اسمه من أعمال البحث الجنائي، وعليه ولما كان المقرر قانونًا وقضاءً أن أحكام الإدانة يجب أن تبنى على القطع واليقين وليس على الشك والتخمين.
حمل الطعن رقم 4968 لسنة 68 ق.عليا.
وكان قرار فصله استند علي التهم الموجهه له والمتمثلة في ارتباطه بعلاقات بذوي المعلومات الجنائية المسجلة والأشقياء الخطرين سيئ السمعة عن الحد المألوف ووضع نفسه موضع الشبهات، مما أساء لنفسه والي الهيئة التي ينتمي إليها، كما جاء بتقرير ادارة البحث الجنائي، وظهر واقع التحريات أن الفرد المحال قد سلك مسلكا أساء إليه والى الهيئة التي ينتمي إليها وفقده الثقة والاعتبار، وألقي بظلال الشك والريبة حول السلوك القويم الذي ينبغي أن يتصف به الفرد الشرطي، مما ينم عن استهتاره ورعونته وعدم تقديره للمسئولية الملقاة علي عاتقه ويُمثل اخلالا منه بواجبات وظيفته ونظام الضبط والربط العسكري الذي يميز العمل الأمني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تحويل الأموال أجهزة وزارة الداخلية غسل الأموال العامة لمكافحة جرائم الأموال جرائم الأموال العامة النقد الأجنبي
إقرأ أيضاً:
مصرع 4 تجار مخدرات في مداهمة لبؤرة إجرامية بأسيوط
لقى 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة من متجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة مصرعهم عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بأسيوط .
أكدت معلومات وتحريات قطاعى "مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة - الأمن العام " بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤرتين إجراميتين بنطاق محافظة أسيوط تضم 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة – محكوم عليهم بالسجن والسجن المؤبد فى جنايات "مخدرات ، سلاح ، سرقة بالإكراه ، بلطجة " بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها .
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف البؤرتين بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى ، وقد أسفر التعامل عن مصرعهم ، وبحوزتهم ( 30 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش , شابو , أفيون ، هيروين" – 27 قطعة سلاح نارى " 11 بندقية آلية , 15 بندقية خرطوش ، طبنجة") هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة 15 مليون جنيه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة .