ذكر مراسل RT أن المرشحين لمنصب رئيس الحكومة الليبية حتى الآن هم عصام أبوزريبة وزير الداخلية، وفيصل قرقاب رئيس شركة الاتصالات سابقا، وعبدالحكيم بعيو المرشح الرئاسي لانتخابات2021.

وقال مستشار رئيس المجلس الرئاسي للشؤون التشريعية والانتخابات، زياد دغيم إن تعيين رئيس الحكومة هو اختصاص دستوري لرئيس الدولة (المجلس الرئاسي يحمل هذه الصفة) منذ التعديل السابع في سنة 2014.

جاء ذلك ردا على إعلان مجلس النواب فتح باب الترشح لرئاسة حكومة جديدة اعتبارا من اليوم الأحد وحتى 11 أغسطس المقبل.

وأوضح دغيم في تصريح إلى "بوابة الوسط" أن "للمجلس الرئاسي مجتمعا اختيار رئيس الحكومة الليبية"، مشيرا إلى أن "المادة 178 من القانون رقم 4 لسنة 2014 المنظم لعمل مجلس النواب نفسه صريحة في نصها بالخصوص"، وهذا أيضا يعتبر عرفا من الأعراف الراسخة.

وأكد دغيم أن "خارطة الطريق للمرحلة التمهيدية للحل الشامل الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي، المعززة لقرارات مجلس الأمن، هي الملحق المكمل والمفسر للاتفاق السياسي الليبي، وهي حاكمة للمرحلة والمحددة لضوابط إجراء تعديل دستوري جديد". مشيرا إلى أنها "تتطلب توافقا بين المؤسسات المنبثقة عن الاتفاق السياسي أو انعقاد ملتقى الحوار السياسي ثم تصويت البرلمان بعدد 120 في جلسة علنية على (المتوافق عليه)، وهذا لم يتوفر في التعديلين (12 و13) حتى الآن، ويعتبران بذلك مقترحين يمكن دراستهما واستكمالهما".

واعتبر مستشار رئيس المجلس الرئاسي أن هذه "الخطوة الجدلية الجديدة تبتعد مجددا عن الانتخابات، ولم يبق أمام رئاسة الدولة سوى ممارسة مسؤولياتها التاريخية عبر اختصاصها (بالاحتكام للشعب عند الضرورة) بالدعوة إلى استفتاء شعبي (بموجب المادة 31 من وثيقة فبراير بالتعديل السابع للإعلان الدستوري) التي تعززها كل الأعراف الدستورية، بل ونصت عليها المادة 23 من مقترح التعديل الثالث عشر الصادر عن لجنتي (6/6) مؤخرا".
 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الحكومة الليبية رئيس الحكومة الليبية عصام أبوزريبة وزير الداخلية

إقرأ أيضاً:

قرار جمهوري بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 30 مكرر، الصادر في 27 يوليو 2025، قرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 2025، بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025.

المادة الأولى

يُفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025 مقداره 85.000.000.000 جنيه «فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه» على النحو الآتي:

الباب الثالث «الفوائد» بمبلغ 85.000.000.000 جنيه «فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه».

المادة الثانية

يُزاد الباب الأول «الضرائب» ضمن الإيرادات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025 بمبلغ 85.000.000.000 جنيه «فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه».

المادة الثالثة

تعدل موازنة الخزانة العامة والجداول المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025 بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافي المنصوص عليه في المادتين الأولى والثانية من هذا القانون.

المادة الرابعة

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليـوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

اقرأ أيضاًوزارة المالية بصدد الإعلان عن طرح صكوك إسلامية جديدة

وزارة المالية تحدد مواعيد صرف مرتبات يناير 2025 للعاملين بالقطاع الحكومي

وزارة المالية تنفي إضافة أي ضرائب جديدة على واردات الهواتف المحمولة

مقالات مشابهة

  • «عقيلة صالح» يلتقي المحامي العام بمدينة البيضاء
  • ضوابط الحصانة البرلمانية للأعضاء وفق قانون مجلس الشيوخ
  • المجلس الانتقالي الجنوبي يتبرأ من أحداث حضرموت ويلقي بكامل المسؤولية على مجلس القيادة الرئاسي
  • سليمان الهتلان يقترب من الترشح لرئاسة الهلال خلفًا لفهد بن نافل
  • مناقشة مستوى تنفيذ الحكومة لتوصيات مجلس النواب
  • الأمن النيابية ترفع قانون الحشد لرئاسة البرلمان للتصويت عليه
  • قرار جمهوري بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025
  • “البعثة الأممية” : انتخابات المكتب الرئاسي لمجلس الدولة تعكس توافقاً واسعاً بين الأعضاء
  • ماذا وراء تجدد النزاع بين المشري وتكالة حول رئاسة الأعلى الليبي؟
  • الوطنية للانتخابات: لم نتلق أي مشكلات أو عقبات خلال فتح باب الترشح