القبض على 262 تاجر مخدرات خلال حملات مكبرة بالمحافظات

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملات أمنية مكبرة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، وحماية المواطنين.

وأسفرت الحملات خلال 24  ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (243) قضية مواد مخدرة .

. بإجمالى (262) متهم ضُبط خلالها الآتى :كمية من مخدر الحشيش وزنت (133,406كيلو جرام).كمية من مخدر البانجو وزنت (30,220 كيلو جرام).كمية من مخدر الهيروين وزنت (11,760 كيلو جرام).كمية من مخدر الهيدرو وزنت (10,700كيلو جرام).كمية من مخدر الآيس وزنت (2,515 كيلو جرام).كمية من مخدر الشابو وزنت (1,845كيلو جرام).كمية من مخدر الأفيون وزنت (1,300كيلو جرام).كمية من مخدر الإستروكس وزنت (1,160 كيلو جرام).كمية من مخدر البودر وزنت (100 جرام).عدد (3306) قرص مخدر.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

وفي سياق منفصل ألغت المحكمة الإدارية العليا، قرار مجازاة أمين شرطة بالفصل من الخدمة لما نُسب اليه الارتباط بعلاقات بذوي المعلومات الجنائية المسجلة والأشقياء الخطرين سيئ السمعة عن الحد المألوف ووضع نفسه موضع الشبهات مما أساء لنفسه، وقضت المحكمة مجددًا ببراءته مما نُسب اليه.

وثبت للمحكمة، أن الجهة الإدارية قد بنت اتهامها للطاعن على أساس ما ورد بتقرير إدارة البحث الجنائي دون التحقق من صحة المُخالفة المنسوبة للطاعن بتمكينه من تحقيق دفاعه وسماع شهود الإثبات والنفي للتأكد من صحة المُخالفة، واكتفت فقط بسماع أقواله والتي أنكر فيها ارتكابه للمخالفة بل وبرر ذلك بكونه مخبر المنطقة فإن طبيعة عمله تقتضي الافتراء عليه من الآخرين.

ويؤكد ذلك أن تقرير رئيس قسم التحريات لم ينتهي إلى إحالة الطاعن إلى مجلس التأديب ورأى الاكتفاء برفع اسمه من أعمال البحث الجنائي، وعليه ولما كان المقرر قانونًا وقضاءً أن أحكام الإدانة يجب أن تبنى على القطع واليقين وليس على الشك والتخمين.

حمل  الطعن رقم 4968 لسنة 68 ق.عليا.

وكان قرار فصله استند علي التهم الموجهه له والمتمثلة في ارتباطه بعلاقات بذوي المعلومات الجنائية المسجلة والأشقياء الخطرين سيئ السمعة عن الحد المألوف ووضع نفسه موضع الشبهات، مما أساء لنفسه والي الهيئة التي ينتمي إليها،  كما جاء بتقرير ادارة البحث الجنائي، وظهر واقع التحريات أن الفرد المحال قد سلك مسلكا أساء إليه والى الهيئة التي ينتمي إليها وفقده الثقة والاعتبار، وألقي بظلال الشك والريبة حول السلوك القويم الذي ينبغي أن يتصف به الفرد الشرطي، مما ينم عن استهتاره ورعونته وعدم تقديره للمسئولية الملقاة علي عاتقه ويُمثل اخلالا منه بواجبات وظيفته ونظام الضبط والربط العسكري الذي يميز العمل الأمني.

 

المصدر: بوابة الوفد