نظرة إلى مستقبل الخرائط الرقمية المتقدّمة ودورها في تعزيز نمو الشركات في الإمارات
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
سابينا ميرزا أحمدوفا، الرئيس التنفيذي لشركة Mappable
أصبحت تقنيات رسم الخرائط والجغرافيا المكانية الحديثة أمراً حاسماً في عصرنا الرقمي هذا، خاصة مع تطوّر العمليات التجارية وتوقعات المستهلكين. من المتوقع أن يبلغ معدل النمو السنوي المركب لسوق نظم المعلومات الجغرافية في دول مجلس التعاون الخليجي 15.1% حتى عام 2028، وهو أسرع بكثير من المتوسط العالمي البالغ 12.
1. تعزيز تجربة العملاء
لا يمتلك عملاء اليوم الصبر اللازم للتفاعل مع التطبيقات المعقّدة، مما يزيد من الطلب على حلول عملية تمكّنهم من الوصول إلى المعلومات مباشرة وبأقصى بسرعة. لتلبية هذه الحاجة، يتم تصميم تقنيات رسم الخرائط المتقدمة لتكون سهلة الاستخدام وتدمج الترميز الجغرافي Geocoding في مواقع الويب والتطبيقات ذات الصلة – مثل واجهة التطبيقات “Neurogeocoder” الخاصة بمنصة “Mappable”، مما يقلل بشكل كبير من الأخطاء ويعزز تجربة العملاء.
تفيد خدمات الترميز الجغرافي Geocoding متاجر الإنترنت والدلائل العقارية وتجار التجزئة والخدمات اللوجستية من خلال تحويل عدد كبير من العناوين بسرعة إلى إحداثيات جغرافية والعكس صحيح. تلعب هذه الميزة دوراً أساسياً في عرض المتاجر والمستودعات والمكاتب وعناوينها على الخرائط، مما يسهل على العملاء تحديد الخدمات والمنتجات.
علاوة على ذلك، تحتوي الخرائط المضمنة في تطبيق “Mappable”على ميزات استثنائية مثل تعبئة العناوين تلقائياً لتعزيز معدل تحويل العملاء للمتجر أو الشركة عند الدفع. كما يمكن للشركات أيضاً رسم الطرق المثلى لمسارات وسائل النقل والتوصيل المختلفة، مما يعزز كفاءة السائقين وموظفي التوصيل، وهو ما يعتبر أمراً هاماً بشكل خاص في قطاعات التجارة الإلكترونية وخدمات التوصيل، حيث من المتوقع أن تنمو دول مجلس التعاون الخليجي إلى 50 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025. بالإضافة إلى ذلك، تمكّن هذه الحلول الشركات من تبسيط عمليات التوصيل الخاصة بها وتحسين كفاءتها بشكل كبير، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى الارتقاء بتجربة العملاء ككل.
2. تحسين الكفاءة التشغيلية
تعد الخدمات اللوجستية المرنة بمثابة العمود الفقري للعديد من القطاعات والصناعات، لهذا ينبغي التغلب على التحديات المتعلقة بتخطيط الطرق وتوصيل الطلبات في الوقت المناسب. وفقاً لتقرير “Pitney Bowes business Insights”، ترتبط 80% من بيانات أي شركة بموقعها، مما يؤكد أهمية دمج الخرائط التفاعلية في عمليات الشركات لتحسين تخصيص الموارد والتخطيط التشغيلي عبر مواقع متعددة.
تسمح حلول رسم الخرائط الحديثة للشركات بتنظيم وإدارة متاجرها ومستودعاتها ومناطق التوصيل ورؤيتها بنفس الوقت، مما يساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة وتوجيه أكثر كفاءة لعمليات التوصيل. بالإضافة إلى ذلك، يتم دمج بيانات حركة المرور والتنبؤات الجوية في هذه الأدوات مباشرة، مما يسمح للشركات بتعديل مسارات التوصيل بشكل استباقي، وتحسين استخدام أساطيلها ووقت توقف المركبات على الطريق، وبالتالي تقليل وقت وتكاليف التوصيل. من خلال الاستفادة من بيانات الموقع التفصيلية، يمكن للشركات توقع تكاليف الشحن ومواعيد التوصيل بشكل أفضل، مما يسمح بالتحكم بالنفقات ويساهم بسعادة العملاء.
3. اكتساب رؤى استراتيجية
مكّنت تقنيات رسم الخرائط الشركات من العمل بمرونة تناسب اتجاهات السوق المعقدة وفهم التركيبة السكانية للعملاء بشكل أكثر فعالية. على سبيل المثال، تسهّل تقنيات رسم الخرائط التخطيط السريع والفعال في المدن ذات الكثافة السكانية العالية، والذي يُعتبر أمراً بالغ الأهمية لقطاعات الصحة والاتصالات والخدمات اللوجستية. بالنسبة للتجارة الإلكترونية، يمكن تحسين تجربة العملاء من خلال ميزة ملء العناوين بسرعة، وأدوات ترشيح نقاط التقاط الطلبات، والخرائط المخصصة.كما يمكن استخدام تحسين مسار مركبات التوصيل ومناطق المستودعات لاستلام الطلبات والبيانات التحليلية الجغرافية لتحليل مواقع المنافسين.
من الأهمية بمكان الإشارة إلى أهمية البيانات الجغرافية لتحديد العملاء المحتملين الجدد، وفهم المشهد التنافسي، وبناء استراتيجيات التسويق المستهدف والعروض الترويجية القائمة على الموقع. تستخدم شركات الخدمات اللوجستية وتوصيل الميل الأخير الخرائط الرقمية المتقدمة لتحديد مواقع التوصيل التي تستحق الأولوية وتحسين تسلسل عمليات التوصيل. من خلال تسخير هذه الرؤى، تتمكّن الشركات في مختلف الصناعات من التكيف بسلاسة مع تغيرات السوق واستخدام البيانات لتعزيز عملية صنع القرار الاستهلاكي بشكل عام وتعزيز ميزتها التنافسية.
4. تخصيص تقنيات رسم الخرائط وتحقيق التكامل
تبحث الشركات باستمرار عن حلول نظم المعلومات الجغرافية المرنة والقابلة للتطوير والتخصيص والتي يمكن دمجها بسلاسة في سير أعمالها الحالية لتلبية الاحتياجات المحددة.
توفر “Mappable” خرائط تفاعلية قابلة للتخصيص ويمكن دمجها في مواقع الويب، تطبيقات الشركات، تطبيقات العملاء أو إدارة علاقات العملاء. يمكن للشركات تعديل أنماط تصميم الخرائط وضبط المناظر الطبيعية والمعالم والمباني وغيرها لتتواءم مع علامتها التجارية. بالإضافة إلى ذلك، تتيح واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بالجغرافيا المكانية للشركات إمكانية تخصيص بيانات الموقع عند تلقّيها، وتصميم الاستجابات لتوفير كل شيء بدءاً من البيانات التفصيلية الضرورية للموقع لتسهيل التخطيط اللوجستي لتسريع عمليات التوصيل إلى البيانات المبسطة للتحقق السريع من العنوان. كما تتكيف واجهات برمجة التطبيقات هذه في الوقت الفعلي مع تغير البيانات مما يوفر مسارات بديلة ويضمن أمثل توجيه لموظفي التوصيل.
5. حلول مخصصة للمنطقة
تفتقر خدمات رسم الخرائط الدولية، التي تعتمد غالباً على صور الأقمار الصناعية، إلى الدقة في مناطق مثل الإمارات العربية المتحدة حيث يبحث العملاء غالباً عن أسماء الأبراج بدلاً من الشوارع. ينبغي للحلول الجغرافية المكانية أن تتكيف مع مثل هذه التحديات، وأن تندمج بسهولة مع مختلف القطاعات والمجالات.
يمثل تحقيق التكلفة الفعالة، مع الحفاظ على جودة البيانات وتفاصيلها، تحدّياً كبيراً للشركات في المنطقة. ونظراً لأن البنية التحتية تتغير باستمرار في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، يجب أن توفر الحلول الجغرافية المكانية بيانات موثوقة يتم تحديثها باستمرار لتجنب التعامل مع المعلومات القديمة أو غير الصحيحة.
تعمل الحلول الجغرافية المكانية مثل “Mappable” على تعزيز القدرات التشغيلية للشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تواصل صناعة نظم المعلومات الجغرافية في دولة الإمارات العربية المتحدة التطور بطرق جديدة وواعدة، ونلتزم في “Mappable” بتزويد الشركات بالأدوات اللازمة للازدهار وتحقيق النجاح الآن وفي المستقبل.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مبعوث الإمارات الخاص إلى ألمانيا يبحث في برلين تعزيز العلاقات الثنائية
برلين (وام)
قام معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ «أدنوك» ومجموعة شركاتها، مبعوث دولة الإمارات الخاص إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية، بزيارة رسمية للعاصمة الألمانية بحث خلالها سبل تعزيز العلاقات الثنائية وفرص التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وأجرى معاليه خلال الزيارة عدداً من اللقاءات رفيعة المستوى مع كبار المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال في القطاع الخاص، بحضور أحمد العطار، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية.
والتقى معالي سلطان الجابر، معالي الدكتور يوهان دافيد فاديفول، وزير خارجية ألمانيا، ومعالي سيراب غولر، وزيرة دولة في وزارة الخارجية الألمانية وجرى بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية والتعاون المشترك.
وأكد الجانبان أهمية العلاقات الاستراتيجية التي تربط البلدين، وضرورة استكشاف آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات ذات الأولوية، بما في ذلك تطوير العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية، والعمل المشترك للارتقاء بها إلى مستويات أكثر شمولاً.
وتضمّن برنامج الزيارة لقاء مع معالي كاترينا رايشه، وزيرة الاقتصاد والطاقة وجرى بحث مستجدات العلاقات الثنائية والمبادرات الاستراتيجية، بما في ذلك الشراكة الإماراتية - الألمانية في مجال الطاقة التي أُطلقت عام 2017.
وناقش الجانبان سبل توسيع آفاق التعاون في مجالات الطاقة، والطاقة المتجددة، والصناعة، والبنية التحتية، والاستثمار، والتجارة، والصحة، والسياحة، إلى جانب دعم دور القطاع الخاص وتعزيز بيئة الأعمال.
وعقد معاليه اجتماعات ثنائية أيضا مع كل من معالي تورستن فراي، رئيس ديوان المستشارية الاتحادية ووزير الدولة للمهام الخاصة، والدكتور ليفين هوله، المدير العام لسياسات الاقتصاد والمالية والمناخ في ديوان المستشارية الاتحادية وشيربا المستشار الفيدرالي في قمم مجموعة السبع ومجموعة العشرين، ومعالي هندريك فوست، رئيس وزراء ولاية شمال الراين - ويستفاليا.
تم خلال الاجتماعات مناقشة تعزيز التعاون الثنائي في عدد من المجالات ذات الأولوية للبلدين.
والتقى معاليه أيضا الدكتور فولكر تراير، الرئيس التنفيذي للتجارة الخارجية وعضو الإدارة التنفيذية في اتحاد غرف الصناعة والتجارة الألمانية (DIHK) وبحثا سبل تعزيز التعاون المؤسسي لدعم مجتمع الأعمال وتوسيع مجالات الشراكة التجارية والاستثمارية بين الجانبين.
وشملت اللقاءات كذلك عدداً من رؤساء اللجان البرلمانية في البرلمان الألماني (البوندستاغ)، بمن فيهم رئيس لجنة الشؤون الخارجية، ورئيس لجنة الشؤون الاقتصادية، ورئيس لجنة النقل وتم بحث سبل تعزيز التعاون، وتوسيع مجالات الشراكة الثنائية في ظل العلاقات الاستراتيجية المتنامية التي تجمع البلدين الصديقين.
جدير بالذكر أن قيمة التجارة الثنائية غير النفطية بين الجانبين بلغت في عام 2024 نحو 50 مليار درهم (13.6 مليار دولار)، محققة زيادة بنسبة 4% مقارنة بمستويات عام 2023، ويعود هذا النمو بشكل رئيسي إلى ارتفاع الصادرات الإماراتية بنسبة 43%، مدفوعة بزيادة كبيرة في صادرات اللؤلؤ والمعادن الثمينة بنسبة 112.5%، وكذلك في الآلات والمعدات بنسبة 85%، إضافة إلى نمو الواردات بنسبة 6%.
وشهدت التجارة الثنائية خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025 نمواً ملحوظاً بنسبة 17.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، حيث ارتفعت الصادرات الإماراتية بنسبة 77%، والواردات بنسبة 16%. وتعد صادرات اللؤلؤ والمعادن الثمينة والآلات المحرك الرئيسي لهذا النمو بعدما تضاعفت أكثر من أربع مرات.