ضبط مرتكب واقعة سرقة 1.5 مليون دولار من إحدى الشركات بالجيزة
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من (مسئول بإحدى شـركات الإستثمار العقارى - الكائنة بدائرة قسم شرطة الدقى) بأنه عقب قيامه بإستلام مبلغ (مليون و500 ألف دولار) خاص بالشركة من مقرها وإستقلاله سيارة خاصة بالشركة (مُحددة) قيادة (سائق بالشـركة - مقيم بمحافظة المنيا) وذلك لإيداع المبلغ بفرع أحد البنوك بمنطقة رمسيس وحال وصولهما وعقب نزوله قام السائق بالهرب بالسيارة وبحوزته المبلغ المالى وترك السيارة أمام مقر الشركة وإستولى على المبلغ المالى وإنصرف.
عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا وقطاع الأمن العام تم إستهدافه وضبطه، وبحوزته (جزء من المبلغ المستولى عليه) وأرشد عن جزء آخر من المبلغ المالى المستولى عليه بحوزة (إثنين من أقاربه – مقيمين بالمنيا)، وأضاف قيامه بإستبدال جزء من المبلغ من العملة الأجنبية للمحلية عن طريق عميله (عامل - مقيم بدائرة المركز "تم ضبطه") وإنفاقه على متطلباته الشخصية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية أجهزة الأمن الاستثمار العقاري استلام احدى الشركات إجراءات أجهزة
إقرأ أيضاً:
عاجل| 665 مليون دولار.. أوكرانيا تعلن عدم السداد
في خطوة متوقعة، أعلنت وزارة المالية الأوكرانية يوم الجمعة أنها لن تسدّد دفعة مستحقة بقيمة 665 مليون دولار من ديونها الحكومية.
هذا القرار يأتي ضمن التجميد المؤقت للسداد الذي تم اعتماده سابقًا، ويستمر حتى استكمال عملية إعادة هيكلة الديون.
أوربان: قناعة راسخة لدى الأوروبيين بكارثية انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي أوكرانيا تقصف مستشفى في خيرسون مفاوضات معقدة: ماذا يحدث مع ديون "ضمانات الناتج المحلي"؟تعود هذه الأزمة إلى المفاوضات التي أجرتها الحكومة الأوكرانية مع مستثمرين يمتلكون نحو 30% من سندات "ضمانات الناتج المحلي الإجمالي"، والبالغة قيمتها 2.6 مليار دولار.
ورغم المحادثات المكثفة التي بدأت في أبريل/نيسان، لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن، بينما كان من المفترض دفع 600 مليون دولار في مايو.
تُعد هذه الضمانات أداة دين مبتكرة، ترتبط أرباحها بأداء الاقتصاد المحلي. يحصل حاملو هذه الضمانات على دفعات إضافية في حال تجاوز نمو الاقتصاد نسبة 3%.
وفي حالة أوكرانيا، تجاوز النمو هذه النسبة في عام 2023، مما جعل الحكومة مطالبة بدفع تلك المبالغ، لكنها قررت تجميد السداد في ظل الظروف الحالية.
عاجل| 665 مليون دولار.. أوكرانيا تعلن عدم السدادتجميد السداد لا يعني التخلف عن الدفع بالكاملأكدت وزارة المالية أن قرار التجميد لا يعني تخلفًا عامًا عن السداد، بل هو إجراء قانوني مؤقت لا يهدد الاستقرار المالي للدولة.
وكانت الحكومة قد ألغت في أغسطس 2024 "شرط التخلف المتقاطع"، ما يعني أن تأجيل هذه المدفوعات لا يؤدي إلى التخلف عن التزامات أخرى تجاه الدائنين.
أشارت وزارة المالية إلى أن النمو الاقتصادي في 2023 لم يكن كافيًا لتعزيز الوضع المالي بشكل مستدام، واصفة إياه بأنه "انتعاش هش بعد تراجع اقترب من 30%".
وأكدت الوزارة أنها تواصل الحوار مع المستثمرين، وستنظر في جميع الخيارات المتاحة لإنجاح عملية إعادة الهيكلة وتخفيف الأعباء عن الاقتصاد الأوكراني.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»