انتاج الطاقة وصل لأكثر من 27 ميغاواط ونعمل على هذا الشيء.. حديث "متفائل" من وزير الكهرباء
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
اعلن وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم الاثنين، ان انتاج الطاقة وصل الى 27.400 ميغاواط، وفيما بين ان الاحمال زادت بالصيف الحالي بنسبة 20 بالمئة، اكد اشراك القطاع الخاص في حملة فك الاختناقات.
وقال وزير الكهرباء زياد علي فاضل في كلمته ، خلال اطلاق الأعمال التنفيذية في مشروع توسعة محطة الحيدرية الكهربائية-النجف الأشرف، إن "نقف هنا، على أرض طالما احتضنت عظماء الأمة، لنضع حجر الأساس لمشروعين حيويين سيضيئان مستقبل مدينتنا المقدسة ووطننا الحبيب" ،مبيناً "لقد تسلمنا وزارة الكهرباء في ظروف بالغة الصعوبة, وكان الإنتاج بحدود19 الف ميغاواط, وبفضل تطبيق مفردات المنهاج الحكومي وما تضمنته من خطط رصينة, نجحنا في أقل من عامين من رفع الإنتاج إلى 27,400 الف ميغاواط, أي بزيادة تقدر بـ 40 بالمئة عن الإنتاج السابق قبل إستلام حكومتنا سدة المسؤولية".
وأضاف "عملنا على أكثر من محور لتنظيم قطاعات الكهرباء الثلاث الإنتاج والنقل والتوزيع, ولأول مرة يتم إبرام عقود صيانة طويلة الأمد مع الشركات العالمية المصنعة لمحطاتنا لضمان إعطاء نتائج سليمة, كما أطلقنا خططاً متوازية في قطاعي النقل والتوزيع" ،مشيراً إلى انه "رغم هذه القفزة النوعية في الإنتاج ، واجهنا في صيف هذا العام تحديات في قطاع التوزيع إذ زادت الأحمال بنسبة 20 بالمئة مقارنة بالعام الماضي , مما ولد ضغطا هائلا على الشبكة مع ارتفاع كبير في درجات الحرارة، لكن بتوجيهات فورية من رئيس مجلس الوزراء، استطعنا أن نعالج المشاكل التي طرأت بإطلاق حملة عاجلة وواسعة لفك الاختناقات".
وتابع أنه "تم اشراك القطاع الخاص الى جانب الجهد الحكومي في معالجة اختناقات الشبكة وهي مستمرة في مناطق كثيرة من بغداد ومحافظاتنا العزيزة" ،مؤكداً أن "حكومتنا تبحث عن الإبتكار والوسائل المتطورة, حيث شجعت على إدخال تقنية الدورات المركبة، ذات الجدوى الاقتصادية المميزة، وبالفعل تم إبرام عقود مع شركات عالمية مختلفة لتوفير 4000 ميغاواط على مستوى محافظات البلاد".
وواصل: "اليوم، في هذه البقعة المباركة من أرض النجف الأشرف، نضع حجر الأساس لمشروعي الدورة المركبة في محطة النجف الغازية بطاقة 132ميغاواط واط وبفترة انجاز اربعة وعشرين, وكذلك وضع حجر الاساس لمشروع توسعة محطة كهرباء الحيدرية, بإضافة دورة مركبة بطاقة 363 ميغاواط ومدة إنجاز قدرها ثمانية وعشرين شهراً".
ولفت إلى ان "مشاريع الدورة المركبة تمثل نقلة نوعية في مجال تطوير قطاع الكهرباء، حيث تضيف قدرة كهربائية جديدة إلى شبكتنا الوطنية دون الحاجة إلى وقود إضافي كونها تستثمر عوادم الغاز المحترق محولة إياها إلى طاقة كهربائية تدعم إحتياجات مواطنينا وتعزز قدرات قطاعنا الصناعي".
وأشار إلى أنه "من أبرز مزايا هذه التقنية مساهمتها الفعالة في حماية البيئة، إذ تعمل على تقليل انبعاثات الغازات الضارة، مما يجعلها خياراً مثالياً يتماشى مع معايير الإستدامة البيئية ، كما أنها تتميز بكفاءة تشغيلية عالية، حيث تقلل من فترات الصيانة للوحدات الإنتاجية مقارنة بالدورات البسيطة، مما يضمن إستمرارية أفضل في تزويد الطاقة ، أما على الصعيد الاقتصادي، تقدم هذه المشاريع فوائد كثيرة لخزينة الدولة على سبيل المثال فأن توليد 4000 ميغاواط على الدورات البسيطة كان يستهلك بحدود مليون متر مكعب من الغاز المستورد في اليوم الواحد بمــا يعادل نحو عشرة ملايين دولار يومياً, أي نحو ثلاثة مليارات ونصف المليار دولار سنويا, وهـو مـورد مـالـي مهـ يمكن توجيهـه نحـو مشـاريع التنمية الوطنية".
وأوضح أن "رؤيتنا المستقبلية تتجاوز هذه الإنجازات، حيث نتطلع إلى الاستفادة القصوى من الغاز العراقي المنتج محلياً في محافظات البصرة وميسان وواسط والأنبار وديالى" ،لافتاً إلى أن "هذا التوجه الاستراتيجي سيمكننا من تقليل إعتمادنا على الغاز المستورد تدريجياً، مما يعزز أمن الطاقة في بلدنا".
وبين أنه "مما يدعو للفخر، أن حكومتنا الحالية برئاسة محمد شياع السوداني قد سجلت إنجازاً تاريخياً بكونها أول حكومة تنفذ مشروع الدورة المركبة على أرض الواقع, حيث تجاوزنا فيها مرحلة التخطيط النظري إلــى مرحلة التنفيذ العملي، مع تخصيص الموارد المالية اللازمة لضمان نجاح هذه المشاريع الحيوية".
وأكد ان "وزارة الكهرباء لم تكتف بالوعود، بل حولتها إلى واقع ملموس ونجحت سواعد رجال الكهرباء في الايفاء بالتزامات وزارتهم عبـر إنجاز الربط الكهربائي مع كلا من الأردن وتركيا, ونتطلع إلى إكمال الربط مع دول الخليج بحلول العام القادم لتكتمل حلقة تواصله مع منظومة الطاقة الأقليمية".
وأختتم قائلاً: إن "التحديات كثيرة ، ولكن عزيمتنا أقوى وإرادتنا أصلب، وإنطلاقاً من قول الإمام علي (عليه السلام): (قيمة كل امرئ ما يحسنه) فأننا نعاهد شعبنا وحكومتنا , أن نبذل قصارى جهدنا لتحديث بنيتنا الكهربائية في ظرف قياسي, ونبني عراقاً يليق بتاريخه العريق وشعبه العظيم".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
نظرة على قطاع الطاقة والبنية التحتية في إيران
شنت إسرائيل غارات على إيران، الجمعة، استهدفت منشآت نووية ومصانع للصواريخ الباليستية وقادة عسكريين، في بداية ما حذرت بأنه عملية مطولة لمنع طهران من تطوير سلاح نووي.
وقالت الشركة الوطنية الإيرانية لتكرير وتوزيع النفط إن منشآت تكرير وتخزين النفط لم تتعرض لأي أضرار خلال الهجمات.
وفيما يلي بعض الحقائق عن قطاع الطاقة الإيراني، وصادراته، وتأثير العقوبات الغربية السابقة:
العقوبات وأوبكتشير بيانات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إلى أن إنتاج النفط الإيراني بلغ ذروته في سبعينيات القرن الماضي، مسجلاً مستوى قياسيًا عند 6 ملايين برميل يوميًا عام 1974، أي ما يعادل أكثر من 10% من الإنتاج العالمي حينها.
وفي عام 1979، فرضت الولايات المتحدة أول حزمة من العقوبات على طهران، لتصبح الأخيرة منذ ذلك الحين هدفًا للعقوبات الأميركية والأوروبية.
وشددت الولايات المتحدة العقوبات عام 2018 بعد انسحاب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي خلال ولايته الأولى، مما أدى إلى تراجع صادرات النفط الإيرانية إلى ما يقرب من الصفر في بعض الأشهر.
إعلانغير أن الصادرات الإيرانية عادت للارتفاع تدريجيًا في ظل إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، إذ قال محللون إن فاعلية تنفيذ العقوبات تراجعت، وإن طهران نجحت في الالتفاف عليها.
وتُعفى إيران من قيود الإنتاج التي تفرضها أوبك على أعضائها.
من هو المشتري الرئيسي للنفط الإيراني؟ارتفعت صادرات إيران من النفط الخام إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات، لتبلغ نحو 1.8 مليون برميل يوميًا خلال الأشهر القليلة الماضية، وهو أعلى معدل منذ عام 2018، مدفوعة بالطلب القوي من الصين.
وتُصر بكين على أنها لا تعترف بالعقوبات المفروضة على شركائها التجاريين، وتعتبر مصافي التكرير الخاصة في الصين المشتري الرئيسي للنفط الإيراني. وقد أدرجت الولايات المتحدة بعض هذه المصافي مؤخرًا على قائمة عقوبات وزارة الخزانة.
ولا توجد مؤشرات قوية على أن هذه العقوبات أثّرت بشكل ملموس على تدفقات النفط الإيراني إلى الصين.
وقد تمكنت طهران من الالتفاف على العقوبات لسنوات من خلال عمليات نقل من سفينة لأخرى وإخفاء مواقع ناقلاتها.
تُعد إيران ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، إذ تنتج نحو 3.3 ملايين برميل يوميًا، أي ما يعادل حوالي 3% من الإنتاج العالمي.
وتنتج كذلك 1.3 مليون برميل يوميًا من المكثفات وسوائل أخرى، تمثل حوالي 4.5% فقط من الإمدادات العالمية.
وبحسب بيانات شركة "كبلر" صدّرت إيران نحو 1.8 مليون برميل يوميًا من النفط الخام والمكثفات في مايو/أيار، وهو ما يقترب من ذروة صادراتها عام 2018.
وتُفيد شركة "إف جي إي" للاستشارات بأن إيران تكرر حوالي 2.6 مليون برميل يوميًا من النفط الخام والمكثفات، وتُصدر الكمية ذاتها تقريبًا من النفط الخام والمكثفات ومنتجات التكرير.
وتنتج إيران -وفقًا لهذه الشركة- نحو 34 مليار قدم مكعبة من الغاز يوميًا، بما يعادل 7% من الإنتاج العالمي، ويُستهلك الغاز بالكامل محليًا.
إعلانوتتركز مرافق إنتاج النفط والغاز الإيرانية بشكل رئيسي في الجنوب الغربي، حيث تقع منشآت النفط بإقليم خوزستان، ومنشآت الغاز في بوشهر، بينما تُستخرج المكثفات من حقل بارس الجنوبي العملاق.
ويجري تصدير 90% من النفط الخام الإيراني عبر جزيرة خرج.
ويرى محللون أن السعودية وبعض أعضاء أوبك يمكنهم تعويض أي انخفاض في الإمدادات الإيرانية من خلال استغلال طاقتهم الإنتاجية الفائضة. ومع أن بعض المنتجين يعملون حاليًا على رفع أهداف الإنتاج، فإن قدراتهم الاحتياطية تعاني من ضغوط كبيرة.