عامل مياوم يفتتح تقديم ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية في تونس في مواجهة قيس سعيد
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
انطلقت الاثنين عملية تقديم ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية في تونس المقررة في السادس من أكتوبر القادم.
وانطلق السباق نحو الرئاسة التي ترشح لها الرئيس قيس سعيد وسط انتقادات واسعة بعد أن شددت هيئة الانتخابات من شروط الترشح.
وقدم العامل اليومي فتحي كريمي (59 عاما) ملف ترشحه الاثنين على ما نقلت وسائل اعلام محلية.
وقيدت هيئة الانتخابات شروط الترشح لتصبح أشد صرامة وأصبحت تتطلب التزكية من خلال جمع تواقيع 10 نواب في البرلمان أو 40 رئيس ا للسلطات المحلية أو 10 آلاف ناخب (500 توقيع على الأقل في كل دائرة انتخابية).
وكان عدد من الشخصيات السياسية والناشطين أعلنوا نيتهم الترشح للانتخابات على غرار منذر الزنايدي الوزير السابق في نظام الرئيس زين العابدين بن علي والمستشار السابق لدى الرئاسة كمال العكروت ومغني الراب كريم الغربي المعروف بلقبه « كادوريم ».
يستمر تقديم الترشحات حتى 11 غشت القادم.
أعلن سعيد ترشحه لولاية ثانية « لمواصلة مسيرة النضال في معركة التحرير الوطنية » وقال إنه بذلك يلبي « الواجب الوطني المقدس ».
ويحتكر سعيد السلطات في البلاد منذ صيف العام 2021 وقام بتغيير الدستور في العام 2022 ليحظى من خلاله بصلاحيات واسعة ويخوله أخذ القرارات منفردا.
وتنتقد العديد من المنظمات الحقوقية التونسية والدولية ما تعتبره « تراجعا للحريات » في البلاد.
والجمعة، عبرت منظمة العفو الدولية عن « القلق إزاء التدهور الشديد في الحقوق » في تونس منذ أن « بدأ الرئيس سعيد في احتكار السلطة »، بعد أن كانت البلاد مهد احتجاجات عرفت باسم « الربيع العربي » في العام 2011.
وقدرت المنظمة أن « القمع الحكومي يغذي الخوف بدلا من المناقشات الجدية للمشهد السياسي التعددي »، ونددت بالاعتقالات « التعسفية » للمعارضين، و »القيود والملاحقات القضائية » ضد بعض المرشحين، وسجن الصحافيين.
تشهد تونس تباطؤا في النمو المتوقع أن يقل عن 2% هذا العام في حين تشكل الديون أكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي. كما يغذي ارتفاع معدلات البطالة (16%) ظاهرة الهجرة غير القانونية إلى أوروبا.
كلمات دلالية المغرب انتخابات تونس سعيد قيسالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب انتخابات تونس سعيد قيس
إقرأ أيضاً:
حبس وغرامة| عقوبة مخالفة شروط الفتوى بعد تصديق الرئيس على القانون
حدد قانون تنظيم إصدار الفتوى، عقوبات مخالفة الشروط التي نص عليها مشروع القانون، والتي تشمل من يقوم بالفتوى دون أن يكون مختصًا بنص القانون أو من يقوم بمخالفاة النصوص المتعلقة بنشر تلك الفتاوى كما ورد بنص المادة السابعة.
عقوبة مخالفة شروط الفتوىوحددت المادة (8) من قانون الفتوى العقوبة التي توقع على مخالفة أحكام هذا القانون في المادتين 3 و7، فنصت على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ومع عدم الإخلال بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018 يعاقب كل من يخالف حكم المادتين (3)، (7) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العودة تضاعف العقوبة.
وفي جميع الأحوال يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
من له حق الفتوىوتنص المادة (3) على أن يختص بالفتوى الشرعية العامة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، دار الإفتاء المصرية.
ويختص بالفتوى الشرعية الخاصة بالأزهر الشريف كل من هيئة كبار العلماء، مجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف المنشأة وفقا لأحكام المادة (1) من هذا القانون.
نشر واستضافة أصحاب الفتاوىوتنص المادة (7) على أن تلتزم المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية أن تكون صادرة عن المختصين وفقا الأحكام هذا القانون، وكذلك عند تنظيم برامج للفتوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي أن يكون من بين المختصين وفقا للمادة (2) من هذا القانون وذلك كله وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ووقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 86 لسنة 2025 بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.وتسرى أحكام هذا القانون في شأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية والمختصين بمهام الإفتاء الشرعي ، وذلك دون الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية .
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة