الإعدام شنقا لعامل قتل والدته فى العامرية بالإسكندرية
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد العاطي مسعود شعله رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار أمير عدلي أمير والمستشار محمد السيد محمد، وسكرتير المحكمة محمد عثمان، بمعاقبة المتهم "ب.م.ع" بالإعدام شنقا، لاتهامه بقتل المجني عليها "ش.م.ا".
تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 8878 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة العامرية ثان يفيد بالعثور علي جثة المجني عليها بدائرة القسم.
تبين من التحقيقات، قيام المتهم " ب.م.ع" عامل بمصنع سكر، بقتل المجني عليها " ش.م.ا" والدته، وأنه عقب اختفاء المجني عليها وعند سؤال شقيقته عنها، اختلق لها رواية بأنها توجهت إلي محافظة القاهرة عند أحد الأطباء.
وكشفت التحقيقات، أن التحريات توصلت أنه علي اثر خلافات سابقه بين المتهم والمجني عليها، بيت النية وعقد العزم علي قتلها، وتوجه إلي مكان سكنها مستخدما سلاح أبيض، وتعدي عليها حتي فارقت الحياة، وقام بلف جثمانها ببطانية وألقاه والأسلحة المستخدمه بأحد الآبار المجاورة للمسكن، وسرق بعض المنقولات المملوكة للمجني عليها.
وأقر المتهم بارتكاب الواقعة وتحرر محضر وتولت النيابة التحقيق، والتي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، والتي أصدرت حكمها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: أخبار الإسكندرية عقوبة القتل سلاح أبيض قاتل والدته الاعدام عامل محكمة جنايات الإسكندرية أخبار اليوم المجنی علیها
إقرأ أيضاً:
حالة واحدة حددها القانون لإبعاد المتهم عن حضور جلسة محاكمته.. تعرف عليها
حدد قانون الإجراءات الجنائية، حالة واحدة، لإبعاد المتهم عن الجلسة، أثناء محاكمته ونظر الدعوى القضائية، وغير تلك الحالة، لا يجوز إبعاده عن الحضور، حيث نصت المادة 270 من القانون، أنه يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال، إنما تجرى عليه الملاحظة اللازمة، ولا يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه تشويش يستدعي ذلك، وفي هذه الحالة تستمر الإجراءات إلى أن يكن السير فيها بحضوره، وعلى المحكمة أن توقفه على ما تم في غيبته من إجراءات.
كما نصت المادة 271 من القانون، على أنه يبدأ التحقيق في الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود، ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه وسنه وصناعته ومحل إقامته ومولده، وتتلى التهمة الموجهة إليه بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور على حسب الأحوال، ثم تقدم النيابة والمدعي بالحقوق المدنية إن وجد طلباتهما.
وبعد ذلك يسأل المتهم عما إذا كان معترفاً بارتكاب الفعل المسند إليه، فإن اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود، وإلا فتسمع شهادة شهود الإثبات، ويكون توجيه الأسئلة للشهود من النيابة العامة أولاً، ثم من المجني عليه، ثم من المدعي بالحقوق المدنية، ثم من المتهم، ثم من المسئول عن الحقوق المدنية.
وللنيابة العامة وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية أن يستجوبوا الشهود المذكورين مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة