عفو ملكي عن 2476 شخصاً بمناسبة الذكرى الـ25 لعيد العرش
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
زنقة 20 | و م ع
بمناسبة عيد العرش المجيد لهذه السنة 1446 هجرية 2024 ميلادية تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أدام الله عزه ونصره، فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 2476 شخصا.
وفي ما يلي نص البلاغ الذي أصدرته وزارة العدل بهذا الخصوص:
” بمناسبة عيد العرش المجيد لهذه السنة 1446 هجرية 2024 ميلادية تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أدام الله عزه ونصره، فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 2460 شخصا وهم كالآتي:
المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 2278 نزيلا وذلك على النحو التالي :
– العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة: 171 نزيلا
– العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة : نزيلين اثنين
– التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة : 2090 نزيلا
– تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفـائدة : 15 نزيلا
المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 182 شخصا موزعين كالتالي :
– العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة : 45 شخصا
– العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة : 09 أشخاص
– العفو من الغرامة أو مما تبقى منها لفائدة : 121 شخصا
– العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة : 07 أشخاص
المجموع : 2460
وبهذه المناسبة السعيدة أبى جلالته دام له النصر والتمكين إلا أن يسبغ عفوه المولوي الكريم على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية، وبعد مراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية، ونبذهم للتطرف والإرهاب وعددهم 16 شخصا وذلك على النحو التالي :
– العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة : 07 نزلاء.
– التخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة : 09 نزلاء.
المجموع العام : 2476
أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة، ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة إنه سميع مجيب، والسلام”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: العفو من فی حالة
إقرأ أيضاً:
ترامب: لن تبقى لنا فرصة اقتصادية إذا لم نرد على الرسوم الجمركية بمثلها
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "لن تكون لبلدنا فرصة للبقاء اقتصادياً إذا فرضت علينا الدول رسوماً جمركية ولم نفرض عليها رسوماً مضادة بسرعة"، في تأكيد على التوجهات الحازمة لإدارته في التعامل مع القضايا التجارية الدولية.
ويأتي هذا التصريح في وقت طلبت فيه إدارة ترامب من محكمة استئناف فيدرالية وقف تنفيذ حكم قضائي ثانٍ صدر الأسبوع الماضي، يقضي بتعليق الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي بموجب قانون السلطات الاقتصادية الدولية الطارئة (IEEPA)، حيث ترى الإدارة أن وقف الرسوم يُضعف من موقعها التفاوضي مع الدول الأخرى ويقوّض فعالية التهديد الاقتصادي.
ترامب: لن نسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم بأي شكل من الأشكال
إقالة مفاجئة لـ 3 مسؤولين "مؤيدين لإسرائيل" بإدارة ترامب وسط خلافات مع نتنياهو
وكان القاضي الفيدرالي رودولف كونتريراس قد حكم لصالح شركتين أمريكيتين، "Learning Resources" و"hand2mind"، بأن استمرار فرض الرسوم سيُلحق بهما ضرراً لا يمكن تداركه، كما أوضح أن قانون الطوارئ الاقتصادية لا يتضمن أي نص يسمح بفرض رسوم جمركية، وهو ما يُشكك في قانونية الإجراءات التي تبناها ترامب.
وسارعت الإدارة إلى استئناف الحكم أمام محكمة استئناف دائرة العاصمة، وسط أسبوع قانوني مضطرب للرسوم الجمركية التي أقرها ترمب، ما زاد من الغموض المحيط بمستقبل رؤيته الاقتصادية.
وبينما تركز القضية الحالية على الشركتين المذكورتين، فإن دعوى قضائية أوسع تنظر فيها محكمة التجارة الدولية قد تُحدث تأثيرًا جذريًا على سياسة الرسوم الجمركية بأكملها. ففي 28 مايو، أصدرت المحكمة حكمًا يعتبر أن ترمب تجاوز صلاحياته عندما فرض ما سُمي بـ"رسوم يوم التحرير"، بالإضافة إلى رسوم طالت دولاً مثل الصين والمكسيك وكندا تحت ذريعة مكافحة تهريب الفنتانيل.
وقد تم استئناف الحكم فورًا، لتُصدر محكمة استئناف فيدرالية قرارًا بتجميده مؤقتًا، ما أعاد مؤقتًا صلاحية فرض الرسوم للإدارة الأمريكية. الحكم الأصلي صدر ضمن ملفين قانونيين: الأول من شركات تجارية صغيرة، والثاني من 12 مدعيًا عامًا ديمقراطيًا بقيادة ولاية أوريغون.
تصريحات ترامب الأخيرة، المقترنة بتصعيده القانوني، تؤكد أن الرسوم الجمركية أصبحت أحد أبرز أدواته السياسية والاقتصادية، في ظل تحديات قانونية متزايدة قد تُعيد تشكيل خريطة السياسة التجارية الأميركية لسنوات قادمة.