سعيد الطاير يبحث حلول الطاقة المستدامة مع الرئيس والمدير التنفيذي لشركة “جنرال إلكتريك فيرنوفا”
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
دبي – الوطن:
استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، جوزيف أنيس، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة “جنرال إلكتريك فيرنوفا”، لمناقشة أوجه التعاون المستقبلي والحلول الاستشرافية للطاقة المستدامة. تناول الاجتماع عدداً من النقاشات الهامة شملت دمج التقنيات المتقدمة في إنتاج وتوزيع الطاقة، وتعزيز كفاءة الطاقة، واستكشاف آفاق جديدة لمشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لإمارة دبي لتعزيز التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.
وأكد معالي الطاير التزام الهيئة بدعم استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية دبي للحياد الكربوني 2050، مشيراً إلى الجهود المتواصلة التي تبذلها الهيئة لتوفير بنية تحتية قوية تلبي أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة لمواكبة النمو الذي تشهده إمارة دبي.
وتحدث معاليه عن التعاون المثمر بين الهيئة وشركات القطاع الخاص من خلال مشاريع المنتج المستقل للطاقة، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والنظيفة، والمبادرات الطموحة في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة لتعزيز البنية التحتية لخدمات الكهرباء والمياه في دبي وفق أعلى المعايير العالمية، متطرقاً لعدد من مشاريع الهيئة وأبرزها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية الذي ستصل قدرته الإنتاجية إلى أكثر من 5000 ميجاوات بحلول عام 2030.
كما جرى التطرق لآخر التطورات في مجالات التقنيات والحلول في هذا المجال، حيث تتعاون الهيئة مع “جنرال إلكتريك” بشكل وثيق لتبني وتطوير التقنيات الإحلالية والتقنيات الرقمية المبتكرة بهدف رفع مستويات الإنتاجية والكفاءة، والاستدامة وكفاءة استخدام الطاقة، وتكامل الشبكات الذكية والابتكارات المستقبلية. ويساهم تعاون الهيئة مع شركات عالمية رائدة مثل “جنرال إلكتريك فيرنوفا” دوراً محورياً في رحلتها نحو مستقبل مستدام. وعبر الاستفادة من التقنيات الحديثة والحلول المبتكرة، تهدف الهيئة إلى تعزيز البنية التحتية للطاقة والإسهام في الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ.
وخلال المناقشات، أكد الطرفان الأهمية القصوى للابتكار والتكنولوجيا في تحقيق أهداف الاستدامة، وأهمية الاستفادة من الخبرات الواسعة التي تمتلكها كل من الهيئة وجنرال إلكتريك فيرنوفا في إنتاج الطاقة، وحلول الشبكات، والطاقة المتجددة.
من جانبه أكد جوزيف أنيس، اهتمام “جنرال إلكتريك فيرنوفا” بدعم مبادرات الهيئة والمساهمة في تحقيق رؤية دبي في أن تكون أكثر استدامة. واختتم الاجتماع برؤية مشتركة لمستقبل مستدام، ما يعزز التزام الهيئة و”جنرال إلكتريك فيرنوفا” بالتطورات الرائدة في قطاع الطاقة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مصر تصادق على أول تعاقد للطاقة الخضراء بين جهات القطاع الخاص بقدرة 400 ميجاواط
حققت إصلاحات سوق الطاقة في مصر خطوة متقدمة بعد أن صادقت الحكومة على أولى اتفاقيات ثنائية لشراء الكهرباء بين منتجين ومستهلكين الكهرباء من القطاع الخاص.
وتمت الموافقة على أربعة مشاريع للطاقة المتجددة بطاقة إجمالية 400 ميجاواط لإبرام تعاقدات مباشرة مع مستهلكي الكهرباء النهائيين في إطار تجربة أولية لتطبيق قواعد التعاقد المباشر بين جهات القطاع الخاص والتي تم تطويرها بدعم فني من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لصالح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في مصر وتم اعتمادها العام الماضي، .
والمشاريع الأربعة المعتمدة هي:
· شركة كرم سولار، التي ستُنشئ محطة طاقة شمسية بقدرة 100 ميجاواط لتزويد شركة السويس للصلب بالكهرباء.
· شركة AMEA Power، التي تبني محطة طاقة شمسية بالقدرة نفسها لتغذية كل من مجموعة BEFAR ومحطة الحاويات التابعة لقناة السويس.
· شركة طاقة للطاقة الشمسية (TAQA PV)، التي ستقوم بتركيب قدرة هجينة (شمسية ورياح) تبلغ 100 ميجاواط لتشغيل مرافق حديد عز.
· شركة إنارة (Enara)ـ التي تطور محطة هجينة لتوريد 100 ميجاواط إلى شركة منتجات السيليكون بالعلمين وشركة حلوان للأسمدة
وتحدد قواعد التعاقد المباشر بين جهات القطاع الخاص الشروط التي يُسمح بموجبها لمنتجي الطاقة باستخدام شبكة الكهرباء لبيع الكهرباء مباشرة للمستهلكين، وذلك في تحوّل جوهري عن نموذج المشتري الوحيد المعمول به حالياً، فيما يُعد خطوة كبيرة في جهود مصر لتحرير سوق الكهرباء وتحقيق الهدف الذي نص عليه قانون الكهرباء 2015.
وتحقق هذه الآلية مبدأ التنافسية في قطاع الكهرباء كما توسع الخيارات المتاحة أمام المستهلكين وتشجع الاستثمارات الخاصة في مجال الطاقة المتجددة. كما تفتح الأبواب أمام الشركات المصرية خاصة ذات الاستهلاك الكثيف للطاقة والتي تركز على التصدير، للتعاقد مباشرة مع منتجي الطاقة المتجددة، وهي ميزة تتزايد أهميتها لهذه الشركات في ظل اشتراط اثبات للبصمة الكربونية المنخفضة لمنتجات مثل الهيدروجين الأخضر، المخصصة للتصدير للسوق الأوروبية.
ونظراً لأن توليد الكهرباء بموجب هذه التعاقدات سيتم تمويله بالكامل من قبل القطاع الخاص، فإن آلية التعاقد المباشر بين القطاع الخاص تمثل مساراً مهماً لزيادة انتاج الكهرباء في مصر دون الحاجة إلى عقود حكومية.
وقال مارك ديفيس، المدير الإقليمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط: "تعد هذه الخطوة المهمة دليلاً واضحاً على أن وجود إطار تنظيمي سليم يمكن أن يُطلق العنان للاستثمارات الخاصة ويُسهم في التحول في قطاع الطاقة. فمن خلال تمكين الشركات من شراء الطاقة الخضراء مباشرة من منتجيها، فإن مصر تفتح آفاقاً جديدة لهذا القطاع وتعزز قدرته التنافسية. ونحن نفخر بدعمنا لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في تطوير هذه الآلية الرائدة، وسنواصل التعاون الوثيق مع الشركاء اثناء مراحل تنفيذ هذه المشاريع".
قال الدكتور محمد موسى عمران، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في مصر: "إن هذه الخطوة التجريبية هي خطوة مهمة نحو زيادة التنافسية في سوق الكهرباء في مصر. فمن خلال إتاحة التعاقد المباشر بين منتجي ومستهلكي الكهرباء، فإننا نُفسح المجال للقطاع الخاص للقيام بدور أكبر في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة النظيفة في مصر، وهو الأمر المهم لتسريع استخدام مصادر الطاقة المتجددة على نطاق واسع وتحقيق أهدافنا طويلة الأمد في هذا المجال".
وقدّم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية دعمه الفني بتمويل سخي من أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية، وهي شريك رئيسي للبنك في العديد من برامجه وسياساته الحالية الهادفة إلى إزالة الكربون من قطاع الطاقة في البلدان التي يعمل فيها.
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنميةالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بنك متعدد الأطراف يشجع تطوير مبادرات ريادة الأعمال والقطاع الخاص في أكثر من 36 اقتصادًا عبر ثلاث قارات. البنك مملوك لـ 75 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي. تستهدف استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن تجعل الاقتصادات في المناطق التي يستثمر فيها تنافسية، وشمولية، وجيدة الإدارة، وخضراء، وقادرة على التصدي للتحديات (مرنة)، ومتكاملة.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة