الرياضة والاستثمار والحلقة المفرغة
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
يلعب الاستثمار والتسويق الرياضي دوراً مهماً وحيوياً في تطوير الرياضة باعتبارهما من أهم الأدوات الاقتصادية التي تعود بالنفع على الرياضة والرياضيين ومصدراً مهماً لتنمية موارد الاتحادات والأندية الرياضية بحيث أصبحت الشركات تخصص جزءاً من أموالها للاستثمار في مجال الرياضة لأنه يعود عليها بأرباح هائلة.
هذه المقدمة البسيطة للتعريف بأهمية الاستثمار والتسويق والتكامل بين الرياضة والقطاع الخاص لتطوير الرياضة ولاشك اننا نتابع النجاحات التي تتحقق في الرياضة العالمية والملايين التي تجنيها الأندية والاتحادات الرياضية جراء التسويق والاستثمار في هذا القطاع الهام بمعنى أن هناك تبادل منافع بحيث أن الأندية والاتحادات واللاعبين يستفيدون والشركات تجني أرباحا طائلة.
وهذا يقودنا إلى أن نتساءل، اين موقع رياضتنا في اليمن من كل هذا وهل يعي مسئولونا سواء في وزارة الشباب والرياضة أو الاتحادات أو الأندية، أهمية الاستثمار والتسويق ويستفيدون منه أم أنهم مازالوا يعيشون ويعملون بعقلية العقود الماضية ويديرون المؤسسات الرياضية بهذه العقلية.
اعتقد أن الشركات ومؤسسات القطاع الخاص في بلادنا تحتاج إلى من يطرق أبوابها بعقلية متفتحة وبرامج ومشاريع واضحة تجبرهم على أن تكون الاستثمارات الرياضية جزءاً مهماً من خططهم ومشاريعهم لكن الأكيد أن المشاريع التي تقدم لهم هزيلة تجعلهم يفكرون ألف مرة قبل أن يقدموا حتى مبالغ بسيطة للرياضة وهذه مصيبة أن تجعل الكل يهرب منك الحكومة والقطاع الخاص وحتى الاتحادات القارية والدولية التي تتخوف من منحك أي دعم أو مبالغ للاستثمار الرياضي.
الاتحادات والأندية الرياضية في بلادنا تعتمد في تمويل أنشطتها على وزارة الشباب والرياضة وصندوق رعاية النشء والشباب وبعض الهبات والتبرعات المشروطة من جهات وشخصيات وبالتالي فمازلنا متخلفين رياضياً وأنشطتنا شبه موسمية غالباً وبعض الاتحادات والأندية تكون غائبة تماماً عن المشهد، ألا تعرف الوزارة والاتحادات والأندية اساليب التسويق والاستثمار والتمويل الذاتي للأنشطة وبناء المنشآت الرياضية عبر الشركات وعقود الرعاية وحقوق الدعاية والإعلان والتسويق التلفزيوني وتسويق البطولات والمباريات وتسويق اللاعبين وتسويق المنشآت الرياضية واستخدام الشعارات على المنتجات ووسائل الخدمات وكذا الإعلانات على ملابس وأدوات اللاعبين والإعلانات على المنشآت الرياضية واستثمار المرافق والخدمات في الهيئات الرياضية وعائدات الإعلان على تذاكر الدخول للمباريات والمناسبات الرياضية وعائدات انتقال اللاعبين وغيرها.
هل آن الأوان لنعمل برؤية جديدة ويكون لدينا في وزارة الشباب والرياضة والاتحادات والأندية إدارات للاستثمار والتسويق الرياضي ويتم رفدها بكوادر مؤهلة أو تأهيل كوادر في هذا الجانب باعتبار أن الاستثمار والتسويق الرياضي صار فناً وعلماً يستند إلى أسس وقواعد لتلبية احتياجات ورغبات المستهلك الرياضي من خلال عمليات متعددة ومتشابكة ومترابطة ويتطلب أن يكون لدينا كوادر مؤهلة تأهيلاُ عالياً لتستطيع تطوير جوانب التسويق والاستثمار الرياضي وتسهم في الارتقاء بالرياضة، فهل من يسمع ويعقل أم أننا سنظل ندور في الحلقة المفرغة التي تبقينا في اسفل السلم الرياضي في العالم؟؟؟؟.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
دعم النزاهة داخل المنظومة ومحاربة التعصب الرياضي الأبرز.. 6 أهداف لتعديل قانون الرياضة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 ومشروعي قانونين مقدمين من النائبين خالد بدوي، وآية مدني في ذات الموضوع.
أهداف تعديل قانون الرياضة
1- تقوم الفلسفة العامة لمشروع تعديل قانون الرياضة على مجموعة من المرتكزات الأساسية منها، تعزيز دور الرياضة كوسيلة للتنمية المجتمعية، وفقًا لما أكدته المواثيق الدولية وبيانات الأمم المتحدة، وتحقيق التوازن بين الاستقلالية والرقابة، حيث تبنى مشروع القانون فلسفة تضمن استقلال الهيئات الرياضية طبقًا للميثاق الأوليمبي، مع منح الدولة (ممثلة في الجهات الإدارية) سلطات رقابية محددة لضمان الالتزام بالقانون ومنع الانحرافات دون المساس بمبدأ الاستقلال الرياضي، بالإضافة إلى تصحيح مسار التطبيق العملي للقانون القائم، من خلال وضع معالجة للمشكلات التطبيقية والتفسيرات المتباينة لبعض مواد القانون القائم والتي أدت إلى صراعات وأزمات داخل الوسط الرياضي، بما يحقق استقرار المنظومة الرياضية ويمنع حدوث أزمات مستقبلية.
2- يهدف مشروع القانون إلى توسيع صلاحيات الجهة الإدارية من خلال منح الوزير المختص سلطة إصدار اللائحة التنفيذية وتمكين الجهات الإدارية من الرقابة السابقة على إجراءات الجمعيات العمومية ولوائح الأندية، ومنح سلطة دمج الأندية المتعثرة لتحقيق الكفاءة التنظيمية.
3- تحديد اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية وفقًا للميثاق الأوليمبي، ووضع اختصاصات واضحة لمجالس إدارات الأندية، وإعادة حق الجمعية العمومية في انتخاب مراقب الحسابات.
4- كما يهدف القانون إلى دعم النزاهة والشفافية داخل المنظومة الرياضية من خلال تعزيز مكافحة المنشطات، وإصلاح منظومة مركز التسوية والتحكيم الرياضي لضمان الحيادية والاستقلال، ووضع ميثاق شرف للإعلام الرياضي لمحاربة التعصب الرياضي.
5- يهدف أيضا إلى تشجيع الاستثمار الرياضى، من خلال السماح بإنشاء شركات رياضية ونوادٍ صحية بأنواع الشركات المنصوص عليها في قانون الشركات وتهيئة المناخ المناسب لنمو القطاع الرياضي الخاص، والارتقاء بالرياضة المدرسية والجامعية من خلال تنظيم النشاط الرياضي في المدارس والجامعات ومنح وزير التعليم سلطة تحديد حافز التفوق الرياضي وضمان سلامة الجماهير والمنشآت الرياضية من خلال استحداث مواد عقابية لحماية العناصر الأساسية للرياضة (اللاعبين، الجماهير، المنشآت).
6- يهدف كذلك إلى التطوير العلمي للرياضة من خلال إنشاء مركز بحوث رياضية لتقديم دراسات واستراتيجيات تطويرية تخدم كل مكونات الرياضة المصرية.