عفو ملكي طال بعض الصحافيين والنشطاء المتابعين، منهم توفيق بوعشرين وعمر الراضي وسليمان الريسوني، والطاوجني
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
أصدر الملك محمد السادس، مساء الاثنين بمناسبة الذكرى 25 لعيد العرش، عفوا ملكيا ساميا عن 2476 شخصا، منهم معتقلون وآخرون في حالة سراح، محكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة.
وشملت اللائحة عددا من الصحافيين والنشطاء المتابعين، منهم توفيق بوعشرين وعمر الراضي وسليمان الريسوني، إضافة إلى رضا الطاوجني ويوسف الحيرش،
كما همّ العفو الملكي بمناسبة عيد العرش، نشطاء مدانون في حالة سراح، ويتعلق الأمر بكل من عماد استيتو وعفاف براني والمعطي منجب، إلى جانب هشام منصوري وعبد الصمد آيت عيشة.
ويتواجد بين المستفيدين من عفو الملك محمد السادس، وفق بلاغ لوزارة العدل، 16 مدانا بمقتضيات قانون مكافحة الإرهاب؛ وذلك بعد إعادة تأهيلهم من خلال برنامج “مصالحة”؛ وقبولهم بمراجعات فكرية تنبذ التطرف واللجوء إلى العنف.
نص البلاغ الذي أصدرته وزارة العدل بهذا الخصوص:
“بمناسبة عيد العرش المجيد لهذه السنة 1446 هجرية 2024 ميلادية تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أدام الله عزه ونصره، فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 2460 شخصا وهم كالآتي:
المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 2278 نزيلا وذلك على النحو التالي :
– العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة: 171 نزيلا.
– العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة : نزيلين اثنين.
– التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة : 2090 نزيلا.
– تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفـائدة : 15 نزيلا.
المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 182 شخصا موزعين كالتالي:
– العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة : 45 شخصا.
– العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة : 09 أشخاص.
– العفو من الغرامة أو مما تبقى منها لفائدة : 121 شخصا.
– العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة : 07 أشخاص.
المجموع : 2460.
وبهذه المناسبة السعيدة أبى جلالته دام له النصر والتمكين إلا أن يسبغ عفوه المولوي الكريم على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية، وبعد مراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية، ونبذهم للتطرف والإرهاب وعددهم 16 شخصا وذلك على النحو التالي:
– العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة : 07 نزلاء.
– التخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة : 09 نزلاء.
المجموع العام : 2476”.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: فی حالة سراح العفو من
إقرأ أيضاً:
الفساد والنهب والإغلاق التعسفي.. ثلاثية حوثية تخنق ما تبقى من القطاع الصحي
في الوقت الذي يُفترض أن يكون الطب رسالة إنسانية، تحوّل في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي إلى تجارة مربحة تديرها قيادات الجماعة بعقلية الجباية والاستثمار غير المشروع في معاناة الناس. فالمستشفيات الحكومية أصبحت أبوابًا للجباية، والمرافق الصحية العامة تحوّلت إلى مؤسسات خاصة يديرها مشرفون حوثيون يجمعون منها الأموال الطائلة، فيما يفقد ملايين اليمنيين حقهم في العلاج والخدمات الصحية الأساسية.
تعيش المدن الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وعلى رأسها صنعاء والحديدة وذمار وإب، وضعًا صحيًا كارثيًا بفعل التدمير الممنهج الذي طال منظومة الصحة العامة، في ظل سياسة متعمدة لتجفيف مواردها ونهب مخصصاتها وتحويلها إلى مشاريع خاصة تموّل اقتصاد الحرب الحوثي.
ويصف أطباء ومسؤولون سابقون في وزارة الصحة هذا الواقع بأنه "عودة إلى عصور ما قبل الطب"، حيث يموت المرضى بالأمراض القابلة للعلاج، بينما تزدهر تجارة الدواء الأسود والعمليات الطبية في المستشفيات الخاصة التابعة للنافذين الحوثيين.
إغلاق منشآت صحية
تلقى القطاع الصحي في صنعاء ضربة موجعة جديدة خلال الشهر الماضي، بعدما أقدمت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران على إغلاق مئات العيادات الطبية والإسعافية بشكل تعسفي، في خطوة وصفتها الأوساط الطبية بأنها "انتقام سياسي وابتزاز اقتصادي" للكوادر الصحية.
ووفقًا لمصادر طبية وإعلامية، فقد تمت إحالة أكثر من 960 عيادة إسعافية إلى المحاكم خلال سبتمبر الماضي، بناءً على توجيهات القيادي الحوثي مطهر عباس المروني، المعيّن مديرًا لمكتب الصحة في أمانة العاصمة. ومن بين العيادات المستهدفة “عيادة الثقة” في مديرية الثورة وفروعها في السنينة والزبيري، وذلك على خلفية منشورات لرئيس اللجنة التحضيرية لنقابة العيادات الإسعافية الدكتور نضال العزب، انتقد فيها فساد المكتب الحوثي وتجاوزه القانون.
العزب وصف هذه الإجراءات بأنها انتقام ممنهج ومخالف للقانون، مشيرًا إلى أن الجماعة أعادت تفعيل قرار قديم تم تجميده منذ سنوات لمنع منح التراخيص الطبية، بهدف تعطيل العمل ومصادرة العيادات. وأضاف أن "إغلاق العيادات دون إشعار رسمي أو محاضر ضبط يعكس استغلال السلطة لأهداف شخصية وسياسية، وامتهان كرامة الأطباء في سابقة خطيرة منذ عام 2022".
ويرى مراقبون أن هذا التصعيد الجديد يمثل جزءًا من استراتيجية حوثية لتحويل القطاع الصحي الخاص إلى سوق محتكرة تديرها شركات تابعة لقيادات الجماعة، التي تستفيد من فرض رسوم جديدة وابتزاز أصحاب العيادات.
استهداف ممنهج
تزامن الإغلاق الواسع مع حملة اعتقالات وتهديدات طالت العشرات من الأطباء والعاملين في القطاع الصحي، خضع بعضهم لتحقيقات قسرية، ولا يزال عدد منهم قيد الاحتجاز حتى اليوم. حيث أصدرت نقابة العيادات الإسعافية بيانات متعددة طالبت فيها بوقف هذه التجاوزات، ورد الاعتبار للكوادر التي تم استدعاؤها وإهانتها، مع ضمان محاكمات عادلة وحماية قانونية للعاملين في المجال الطبي.
اللجنة التحضيرية للنقابة – التي تضم نحو 70 عضوًا وتمثل أكثر من 3 آلاف عيادة إسعافية – اتهمت الميليشيا الحوثية بإغلاق ما يقارب 1300 عيادة ومرفق طبي خلال الأشهر الأخيرة، منها أكثر من 960 أُحيلت إلى النيابة في سبتمبر فقط، دون أي مسوغ قانوني.
وأكدت النقابة أن الحوثيين استخدموا مادة قديمة من لائحة وزارة الصحة تعود إلى عام 2004 كذريعة قانونية لتصفية حسابات مع الأطباء، ما أدى إلى حرمان آلاف الأسر من مصادر دخلها وحرمان المواطنين من خدمات طبية عاجلة.
وحذّرت النقابة من أن استمرار هذا النهج سيؤدي إلى انهيار شبه كامل للمنظومة الصحية في صنعاء، لافتة إلى أن عشرات الأطباء ومالكي العيادات باتوا مهددين بمصادرة أملاكهم أو إغلاق مؤسساتهم الصحية، فيما يدرس المجلس النقابي خطوات تصعيدية ووقفات احتجاجية أمام مكتب الصحة والنائب العام لمواجهة “الفساد الممنهج في إدارة القطاع الصحي”.
الحديدة على قائمة الإنهيار
وفي محافظة الحديدة، انهارت الخدمات الصحية الحكومية بالكامل وسط غياب التمويل ونهب المخصصات، حيث تحوّلت المستشفيات العامة إلى مؤسسات شبه خاصة يتحكم بها مشرفون حوثيون يفرضون رسومًا باهظة على المرضى.
مصادر طبية أوضحت أن مستشفيي الثورة والعلفي في مدينة الحديدة – وهما من أكبر المرافق الحكومية – أصبحا يفرضان رسومًا مرتفعة تصل إلى مستوى المستشفيات الأهلية، رغم أنهما تابعان للدولة. وأكدت المصادر أن "المرضى الفقراء لم يعد أمامهم سوى العودة إلى منازلهم أو الموت بصمت".
وفي المديريات الريفية، توقفت معظم المراكز والوحدات الصحية عن العمل، خصوصًا في المنصورية والجراحي، بسبب غياب الدعم وانقطاع الأدوية. وأفادت المصادر أن وزارة الصحة في صنعاء تزعم صرف دعم حكومي يقدر بـ 11 مليون ريال للمراكز الصحية في يوليو الماضي، بينما ينفي مكتب الصحة في الحديدة استلام أي مبالغ.
وبحسب المعلومات المتداولة داخل المكتب، فإن مشرفين حوثيين استولوا على المبلغ المخصص للدعم، كما عبثوا بـ 2 مليار ريال كانت مخصصة لأقسام الرقود في المستشفيات الحكومية خلال النصف الأول من العام، بتواطؤ من مسؤولي المكتب.
نتيجة لذلك، توقفت المستحقات المالية للكادر التمريضي منذ أكثر من 8 أشهر، وتحولت المستشفيات الحكومية إلى مؤسسات تجارية تفرض أسعارًا مرتفعة على الخدمات الطبية، في حين يعيش الأطباء والممرضون أوضاعًا معيشية قاسية.
وأكد مصدر طبي: أن استمرار الفساد والنهب سيؤدي خلال الأسابيع القادمة إلى توقف تام للمستشفيات الريفية، ما يعني أن ملايين المواطنين في ريف الحديدة سيُحرمون من أبسط الخدمات الصحية.
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "