عفو ملكي طال بعض الصحافيين والنشطاء المتابعين، منهم توفيق بوعشرين وعمر الراضي وسليمان الريسوني، والطاوجني
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
أصدر الملك محمد السادس، مساء الاثنين بمناسبة الذكرى 25 لعيد العرش، عفوا ملكيا ساميا عن 2476 شخصا، منهم معتقلون وآخرون في حالة سراح، محكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة.
وشملت اللائحة عددا من الصحافيين والنشطاء المتابعين، منهم توفيق بوعشرين وعمر الراضي وسليمان الريسوني، إضافة إلى رضا الطاوجني ويوسف الحيرش،
كما همّ العفو الملكي بمناسبة عيد العرش، نشطاء مدانون في حالة سراح، ويتعلق الأمر بكل من عماد استيتو وعفاف براني والمعطي منجب، إلى جانب هشام منصوري وعبد الصمد آيت عيشة.
ويتواجد بين المستفيدين من عفو الملك محمد السادس، وفق بلاغ لوزارة العدل، 16 مدانا بمقتضيات قانون مكافحة الإرهاب؛ وذلك بعد إعادة تأهيلهم من خلال برنامج “مصالحة”؛ وقبولهم بمراجعات فكرية تنبذ التطرف واللجوء إلى العنف.
نص البلاغ الذي أصدرته وزارة العدل بهذا الخصوص:
“بمناسبة عيد العرش المجيد لهذه السنة 1446 هجرية 2024 ميلادية تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أدام الله عزه ونصره، فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 2460 شخصا وهم كالآتي:
المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 2278 نزيلا وذلك على النحو التالي :
– العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة: 171 نزيلا.
– العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة : نزيلين اثنين.
– التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة : 2090 نزيلا.
– تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفـائدة : 15 نزيلا.
المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 182 شخصا موزعين كالتالي:
– العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة : 45 شخصا.
– العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة : 09 أشخاص.
– العفو من الغرامة أو مما تبقى منها لفائدة : 121 شخصا.
– العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة : 07 أشخاص.
المجموع : 2460.
وبهذه المناسبة السعيدة أبى جلالته دام له النصر والتمكين إلا أن يسبغ عفوه المولوي الكريم على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية، وبعد مراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية، ونبذهم للتطرف والإرهاب وعددهم 16 شخصا وذلك على النحو التالي:
– العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة : 07 نزلاء.
– التخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة : 09 نزلاء.
المجموع العام : 2476”.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: فی حالة سراح العفو من
إقرأ أيضاً:
وزير جنوب أفريقي: السرقة تبقى سرقة ويجب إعادة الآثار فورا
جددت جنوب أفريقيا دعوتها لإعادة القطع الأثرية والثقافية التي نُهبت من القارة خلال الحقبة الاستعمارية، مطالبة الدول الغربية باتخاذ خطوات عملية و"غير مشروطة" لإرجاع ما تم الاستيلاء عليه بالقوة.
وجاءت هذه الدعوة في كلمة ألقاها وزير الرياضة والفنون والثقافة الجنوب أفريقي، غايتون ماكنزي، خلال اجتماع مجموعة العمل الثقافية التابعة لمجموعة الـ20، الذي عُقد يوم الاثنين في جوهانسبرغ. وقال ماكنزي في كلمته: "إذا ثبت أن هذه القطع سُرقت، فيجب أن تُعاد فورا، من دون تفاوض. السرقة تبقى سرقة، سواء مضى عليها يومان أو 200 عام".
وأكد الوزير أن استعادة هذه القطع ليست موجهة ضد أوروبا، بل هي مطلب يستند إلى العدالة التاريخية واحترام ثقافات الشعوب الأفريقية. ولفت إلى أن القوى الاستعمارية لم تكتفِ بنهب الأعمال الفنية والتحف، بل امتد الأمر إلى الاستيلاء على رفات بشرية، بما في ذلك جماجم وأسنان لأفارقة، استُخدمت لاحقا في التجارب العلمية وعُرضت في متاحف غربية.
ورغم أن بعض الدول الأوروبية بدأت بخطوات محدودة لإعادة أجزاء من هذه الممتلكات، فإن الوتيرة لا تزال بطيئة. فقد أعادت المملكة المتحدة عددا من القطع الأثرية إلى نيجيريا وغانا وبنين، في حين سلّمت بلجيكا عام 2022 سنا تعود لباتريس لومومبا، أول رئيس وزراء منتخب في الكونغو الديمقراطية.
وتأتي هذه المطالبات في وقت تتصاعد فيه أصوات داخل القارة الأفريقية، خصوصا من جيل الشباب، تدعو إلى محاسبة القوى الاستعمارية على ماضيها، والمضي نحو تعويضات حقيقية واستعادة ما سُلب من ذاكرة الشعوب. وفي قمة الاتحاد الأفريقي التي عُقدت في فبراير/شباط الماضي، اتفق القادة الأفارقة على توحيد موقفهم تجاه المطالبة بتعويضات عن حقبة العبودية والاستعمار، بما يشمل إعادة الممتلكات الثقافية.
إعلانوفي المقابل، تواجه متاحف غربية انتقادات متزايدة، بسبب استمرارها في "إعارة" قطع أثرية منهوبة إلى معارض دولية، في ما اعتُبر محاولة للالتفاف على المطالب المتزايدة بالإعادة الكاملة.
ويبدو أن قضية استرداد التراث الأفريقي باتت تشكل نقطة إجماع نادرة في القارة، تجمع بين السياسيين والمثقفين والمجتمع المدني، في مسعى جماعي لاستعادة جزء من الكرامة والهوية الثقافية التي حاول الاستعمار طمسها.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل