كتب- نشأت علي:

طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بعقد اجتماع عاجل لمجلس المحافظين؛ لمعرفة جميع التفاصيل الخاصة بملف التصالح في مخالفات البناء، ومنح المحافظين فرصة لمدة شهرَين؛ للانتهاء من هذا الملف المزمن الذي استمر لسنوات طويلة دون أن يتم حسمه رغم التسهيلات التشريعية التي وضعها مجلس النواب في قانون التصالح في مخالفات البناء.

وطالب زين الدين في سؤال تقدم به إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب؛ لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية؛ بإجراء حصر شامل لجميع مخالفات البناء على مستوى الجمهورية، ومعرفة المحافظات التي حققت إنجازات ملموسة على أرض الواقع في هذا الملف، مؤكدًا ضرورة أن يتم تقييم أداء المحافظين على أساس ما يحققونه من إنجازات في هذا الملف الشائك.

وقال النائب: إنه يجب على رئيس الوزراء ووزيرَي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتنمية المحلية، أن يعرفا خلال اجتماع مجلس المحافظين جميع العقبات والمشكلات التي تحول دون تحقيق المطلوب في ملف التصالح في مخالفات البناء، مؤكداً ضرورة تسهيل إجراءات طلبات التصالح على مستوى جميع المحافظات، ودعم جهود التيسير على المواطنين في ما يخص ملف التصالح في مخالفات البناء؛ خصوصًا أن ملف التصالح في مخالفات البناء من أهم الملفات التي توليها القيادة السياسية والحكومة أهمية خلال تلك الفترة، بعد بدء العمل بالقانون الجديد في جميع محافظات الجمهورية.

وطالب زين الدين بضرورة الوجود الميداني لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن والمراكز التكنولوجية بين المواطنين المترددين على المراكز على مدار اليوم؛ لمساعدتهم والتعرف على أية مشكلات أو معوقات تواجههم وسرعة حلها والرد عليها، وبصفة خاصة المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء؛ لسرعة الانتهاء من هذا الملف المهم، مشيرًا إلى ضرورة إجراء تقييم دوري لأداء رؤساء الأحياء والقيادات التنفيذية بالمحافظات، بما تم تحقيقه من نسب إنجاز في ملف التصالح على مخالفات البناء، وإثابة المتميزين وتصعيدهم في المناصب القيادية بالمحليات خلال الفترة المقبلة.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: أولمبياد باريس 2024 زيادة البنزين والسولار انحسار مياه الشواطئ نتيجة الثانوية العامة الطقس أسعار الذهب إسرائيل واليمن سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان اجتماع عاجل للمحافظين قانون التصالح في مخالفات البناء ملف التصالح فی مخالفات البناء هذا الملف

إقرأ أيضاً:

تفاصيل تعديلات مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وأهدافه

 


أقر مجلس النواب، نهائيا مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.

 

ويهدف مشروع القانون إلى إفراد نص خاص يجيز التصالح في بعض المخالفات الضريبة التي ليس محلها مستحقات ضريبية ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية عن المواعيد المقررة قانونًا، وذلك لمنع عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات.

 

ويحقق مشروع القانون العدالة الضريبية وعدم الإخلال بحقوق الخزانة العامة، وتيسير وتبسيط الإجراءات على الممولين.


وأوضح التقرير البرلماني أن المادة (٧٥) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ۲۰۲۰ ترخص لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم الضريبية، ويقتصر حكمها على الجرائم التي يكون على الممول أو المكلف بها مستحقات ضريبية، وقد ورد القانون خلوا من نص يُجيز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية، ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد المقررة قانونًا، ولذلك فإنه يتعذر وفقًا لأحكامه التصالح مع الممولين أو المكلفين عن هذه المخالفات إلا من خلال اللجوء إلى تطبيق نص المادة (۱۸) مكررًا) من قانون الإجراءات الجنائية باعتبارها الشريعة العامة للتصالح وهو ما ترتب عليه عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات بالنظر إلى الأعباء المالية الضخمة التي يتكبدونها نظير التصالح والتي لا تتناسب مع المخالفات التي تم ارتكابها والتي تصل إلى ثلثى الحد الأقصى للعقوبة المقررة ومقدارها مليونا جنيه في بعض الجرائم، وتمكينا لهذه الفئة من الممولين والمكلفين من التصالح مع المصلحة في تلك المخالفات ارتأت وزارة المالية إعداد المشروع المرفق من خلال إفراد نص خاص يجيز التصالح في تلك الجرائم.

 

وتضمن مشروع القانون إضافة مادتين جديدتين برقمى (75 مكررًا)، و(75مكررًا 1) وهما على النحو التالي:

 

أولًا: مادة (75 مكررًا):

أجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو القانون الضريبي التي ليس محلها مستحقات ضريبية مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه ولا يجاوز ضعف هذا الحد وذلك قبل) رفع الدعوى الجنائية على أن يكون الدفع إلى خزانة المصلحة أو إلى من يرخص له في ذلك من الوزير وإذا كان التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم يتم دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد، وفى حالة صدور حكم بات يكون التصالح نظير دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الاقصى لها وقد روعي التدرج في تحديد المبالغ المقررة للتصالح وتحديد حد أدني وحد أقصى لها.

 


ثانيًا: مادة (75 مكررًا 1):

أجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة (135) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 مقابل تعويض يعادل نسبة  (12.5%) من المبالغ التي لم يتم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها، وتعويض بنفس النسبة للمبالغ التي تم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها ولم يتم توريدها بالإضافة إلى أصل المبالغ ومقابل التأخير.

 

 

مقالات مشابهة

  • مصدر لمصراوي: تعديلات مرتقبة على قانون التصالح في مخالفات البناء
  • تفاصيل تعديلات مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وأهدافه
  • عاجل - رئيس الوزراء يوجه بتوفير الرعاية الكاملة والدعم النقدى للمتعافين من مرض الجذام
  • عاجل - الرئيس السيسي يوقع تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب "تفاصيل"
  • وزير الصحة الأميركي يُقيل جميع أعضاء اللجنة الاستشارية للقاحات
  • قرار عاجل.. إيقاف النشاط الرياضي في نادي سموحة لمدة 3 أيام | تفاصيل
  • رئيس مجلس الشورى يهنئ القيادة بنجاح موسم الحج ويثمن تسخيرها جميع الإمكانات وأحدث التقنيات لخدمة ضيوف الرحمن
  • محافظ أسيوط: لا تهاون مع مخالفات البناء خلال عيد الأضحى وقرارات فورية لإزالة التعديات
  • اكتب العنوان من الإزالات مش تصريح ////////////./////////محافظ أسيوط: لا تهاون مع مخالفات البناء خلال إجازة عيد الأضحى المبارك
  • جهاز القاهرة الجديدة يكثف الحملات اليومية لإزالة مخالفات البناء خلال إجازة العيد