من وزارة الطاقة... إليكم تسعيرة المولدات الخاصة عن شهر تموز
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
أعلنت وزارة الطاقة والمياه في بيان صدر عن مكتبها الإعلامي أن السعر العادل لتعرفات المولدات الكهربائية الخاصة عن شهر تموز هو التالي:
32.868 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.
– للمشتركين بالعدادات في المدن أو التجمعات المكتظة أو على ارتفاع أقل من ٧٠٠ متر: – قدرة 5 أمبير: 385.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية x32.868 ل.
– قدرة 10 أمبير: 685.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية x 32.868 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.
36.155 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة .
– للمشتركين بالعدادات في القرى أو المناطق المتباعدة أو على ارتفاع اكثر من ٧٠٠ متر: – قدرة 5 أمبير : 385.000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية x 36.155 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة.
– قدرة 10 أمبير : 685.000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية x 36.155 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة.
* تضاف 300.000 ل.ل. على الشطر الثابت من تسعيرة العدادات لكل 5 أمبير إضافي.
وأضافت: “إن هذه التعرفـة مبنية على أساس سعر وسطي لصفيحة المازوت (20 ليتر) في شهر تموز البالغ 1.547.173. ل.ل. وذلك بعد إحتساب كافة مصاريف وفوائد وأكلاف المولدات بالإضافة إلى هامش ربح جيد لأصحابها، وقد أخذنا بعين الاعتبار وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة كلفة توزيع الصفيحة من محطة الوقود ولغاية المولد.
وهي تأخذ بعين الاعتبار في إحتساب مكونات اساسية فيها ككلفة الزيوت والفلاتر وتهالك المولد المعدل الوسطي الشهري لسعر الدولار في السوق الموازي الذي بلغ 89.700 ل.ل.
وصدرت هذه التسعيرة بناءً على الجدول الحسابي المعتمد من قبل وزارة الطاقة منذ تاريخ 14/10/2010؛ وتطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 2 الصادر بتاريخ 14/12/2011 في شأن إتخاذ التدابير اللازمة لضبط تسعيرة المولدات الخاصة، وإستناداً إلى آلية التطبيق المشتركة بين الوزارات (الطاقة الداخلية والإقتصاد) المعلن عنها بتاريخ 20/12/2011 والتي حَدّدت مسؤولية وزارة الطاقة والمياه في تعميم تسعيرة المولدات الخاصة إستناداً الى أسعار المازوت في نهاية كل شهر”.
من هنا تدعو وزارة الطاقة والمياه أصحاب المولّدات الى الالتزام بقرار وزارة الاقتصاد والتجارة القاضي بالزامية تركيب العدادات وهي سوف تجري دراسة موثقة بهذا الصدد في الفترة المقبلة وصولاً الى تحديث المعادلة المعتمدة لكي تتناسب أكثر فأكثر مع تقلبات أسعار الصرف والوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين مع الأخذ بالاعتبار متطلبات أصحاب المولدات الخاصة.
كما تعلن وزارة الطاقة والمياه أنها أرسلت إلى وزارتي الداخلية والإقتصاد كُتباً حول تسعيرة شهر تموز 2024 للقيام بالمقتضى بحسب آلية الضبط المشتركة.
بما يختص بالمصاعد والأقسام المشتركة التي تشترك بقدرات ثلاثية الأطوار (Triphase) ينبغي على صاحب المولد احتساب الشق الثابت من التسعيرة على أساس قدرة الطور الواحد (monophase). على سبيل المثال اذا كان اشتراك المصعد والأقسام المشتركة بقاطع ثلاثي الأطوار 3×15 أمبير يُحتسب الشق الثابت على أساس قدرة 15 أمبير وليس 45 أمبير أي985.000 ليرة وليس 2.785.000 ليرة.
تلفت وزارة الطاقة والمياه انتباه أصحاب المولدات الخاصة والمواطنين الكرام الى عدم جواز ادخال الاضافات التالية الى التسعيرة التوجيهية الصادرة عن الوزارة:
1- ضريبة على القيمة المضافة غير مبرّرة قانوناً بموجب تسجيل رسمي في مديرية الــTVA في وزارة المالية.
2- رسوم أو مبالغ إضافية تحت اي ذريعة ككلفة صيانة مولّد أو شبكات أو غيره…
3- التسعير للمستهلك بالعملة الاجنبية.
4- رسوم إضافية للمواطنين الذين يستخدمون أجهزة الطاقة الشمسية الى جانب المولدات الخاصة.
وهنا تهيب وزارة الطاقة والمياه بالمعنيين بحماية المستهلك وخاصةً وزارة الاقتصاد والتجارة تشديد الرقابة على حسن تطبيق التسعيرة التوجيهية أعلاه واتخاذ اقصى التدابير بحق المخالفين بمواكبة من وزارة الداخلية والبلديات والقضاء المختص.
تجدر الاشارة الى أن وزارة الطاقة والمياه ترفق ربطاً جدول تركيب التسعيرة التوجيهية المفصّل وكذلك ستنشر هذا الجدول على الموقع الالكتروني الرسمي: www.energyandwater.gov.lb”.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: وزارة الطاقة والمیاه المولدات الخاصة شهر تموز
إقرأ أيضاً:
وزارة الكهرباء:لابديل عن الطاقة الشمسية
آخر تحديث: 20 ماي 2025 - 10:54 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت وزارة الكهرباء، اعتماد 4 محاور لتعميم استخدام الطاقة الشمسية في البلاد، وفيما لفتت إلى أن فائدتها لا تتجاوز 2.5% وبأقساط شهرية تصل إلى ما يزيد عن 50 ألف دينار.ونقل الإعلام الرسمي عن المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى في تصريح صحفي، إن “البلاد تواجه تحديات كبيرة في ملف الكهرباء، وقد شخصت الحكومة ووزارة الكهرباء هذه التحديات منذ وقت ليس بالقصير، والعالم كله اليوم يعيش في خضم حرب الغاز والطاقة، لذلك لا بد من إيجاد بدائل عبر تنويع مصادر الطاقة، ومن بين التوجهات التي فرضتها الحكومة وتم تنفيذها هي التوجه نحو منظومات الطاقات الشمسية”.وبيّن موسى، أن “ملف الطاقات الشمسية مهم جدًا، خصوصًا أن العراق يمتلك سطوعًا شمسيًا بنسبة 16 ساعة يوميًا، وهذا مهم في ظل ذروة الأحمال الصيفية”، مضيفًا، أن “التوجه يشمل أربعة محاور أولها التعاقد على إنشاء محطات طاقة شمسية، وتم بالفعل التعاقد مع شركات عالمية لتنفيذ عدة مشاريع دخلت حيز التنفيذ حاليًا”.وأضاف، “لدينا عقود مع شركة توتال الفرنسية في محافظة البصرة، وشركة باور تشاينا في صحراء السماوة، أول مشروع سيدخل الخدمة قبل نهاية العام من قبل شركة توتال بطاقة 250 ميغاواط، كما أن شركة البلال تنفذ مشاريع في بابل وكربلاء، وشركة غولف باور تعمل في محافظة ذي قار، وهناك عقود قريبة مع مصدر الإماراتية وغولف باور السعودية”.وأوضح موسى، أن “المحور الثاني توجه إلى تعميم نشر منظومات الطاقة الشمسية في المباني الحكومية وهذا الاتجاه مهم جدًا لتقليل الأحمال على المنظومة الوطنية، وذلك من خلال الاعتماد على منظومات الطاقة الشمسية التي تنصب على أسطح المباني والكراجات”.ولفت موسى إلى، أن “المحور الثالث تم قبل أيام وتضمن إطلاق منصة تمنح قروضًا صغيرة للمواطنين من خلال مبادرة البنك المركزي. هذه القروض تغطي كلفة شراء منظومة طاقة شمسية بفائدة تتراوح بين نصف بالمئة إلى 2.5%، بمدة سداد تمتد من 5 إلى 7 سنوات”.وأكمل حديثه، أن “المحور الرابع يتعلق باقتناء منظومات الطاقة الشمسية من قبل المواطنين، هم مدعوون اليوم لتبني هذه الفكرة، وخصوصًا مع مبادرات بفوائد مخفضة وتسديد طويل الأمد وطاقة نظيفة يستخدمها في أي وقت، هناك رواج كبير على شراء المنظومات الشمسية والشركات المرشحة تقدم عروضًا فنية وتجارية وخدمات ما بعد البيع”.وتابع موسى، “الشركة التي تقدم المنظومات تبيع وتجهز وتقدّم الخدمة، والبنك يرسل موظفًا للكشف الفني ويمنح القرض بناءً على التقييم، الحكومة تدرس الآن تخفيض الفائدة للطاقة المنزلية بشكل أكبر”.وأشار إلى، أن “وزارة الكهرباء رشحت 24 شركة لدخول المبادرة، وتم الإعلان عنها عبر منصة أور، حيث تم عرض أرقامها وأماكن تواجدها وخدماتها، وعلى المواطن أن يزور الشركة ويختار المنظومة التي تناسبه (10، 20، 30، أو 40 أمبير). وبعد ملء الاستمارة، تقوم الشركة بالكشف الفني لموقع المنزل لتحديد إمكانية النصب وبعد التقييم، يتم توقيع عقد، ثم يُركب النظام، ويجري كشف البنك، ثم يُمنح القرض”.وأكد موسى، أن “خدمات ما بعد البيع تتضمن التنظيف والصيانة التي تشمل البطاريات والأنفيرترات، وتكون عملية التسديد بسيطة جدًا، وبمبالغ شهرية زهيدة ما بين 41-51 ألف دينار فقط”، لافتًا إلى، أن “هذه المنظومات تخفف العبء عن الشبكة الوطنية وتوفر طاقة مضمونة خصوصًا في أشهر الصيف”.
البابا تواضروس: الكنيسة تربطها علاقات طيبة ومتينة مع الرئيس السيسي والأزهر