بنك التنمية العُماني يعتمد قروض تنموية تتجاوز 14 مليون ريال
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
مسقط - الشبيبة
بنك التنمية العماني عقد مجلس إدارة بنك التنمية العماني اجتماعه الخامس للعام الجاري 2023 ، استعرض المجلس خلاله عدد من المواضيع يأتي في مقدمتها الموافقة على مجموعة من القروض، بلغت قيمتها أكثر من 14 مليون ريال عماني في قطاعات اقتصادية مختلفة كقطاع الأمن الغذائي والقطاع الصناعي وقطاع المعادن والقطاع السياحي، والقطاع الصحي والخدمات اللوجيستية.
وسوف تساهم هذه المشاريع الممولة من البنك في توفير فرص عمل للشباب العماني وتعمل على التقليل من الواردات وتعظيم قيمة الصادرات العمانية ، وتقع هذه المشاريع في محافظات البريمي وظفار والباطنة ومسقط وقد أشاد مجلس إدارة البنك بالدور الكبير الذي يلعبه القطاع الخاص في تنشيط الحركه الاقتصادية من خلال تبني مشاريع ذات قيمة مضافة عالية للاقتصاد الوطني مستفيدا من الميزة النسبية للمحافظات وفقا للإستراتيجية العمرانية .
كما ناقش المجلس مستجدات مشروع التحول الرقمي في البنك والذي سيعمل على تغيير نموذج العمل في البنك وأتمتة كافة عملياته وهذا بدوره سيساهم بشكل كبير في تحسين خدمات البنك التمويلية للمستثمرين وإضافة على ذلك ناقش المجلس مستجدات فعاليات ملتقيات التنمية وفرص الأعمال التي ينفذها بنك التنمية العماني في محافظات سلطنة عمان بالشراكة والتعاون مع مكاتب المحافظين في إطار المساهمة في خطط تنمية المحافظات تحقيقًا لرؤية عمان 2040،وقد أشاد المجلس بالنتائج المتحققة من هذه الملتقيات والفرص الاستثمارية التي طرحت فيها والتي بلغت أكثر من ألف فرصة استثمارية بقيمةٍ تجاوزت 100 مليون ريال.
كما اطلع المجلس على مؤشرات الاداء للنصف الأول من العام 2023 وأبدى المجلس توجيهاته للإدارة التنفيذية بمواصلة الجهود في تحقيق مؤشرات الخطة التشغيلية للعام الجاري،والحفاظ على مستويات النمو المطلوبة #بنك التنمية العماني
المصدر: الشبيبة
كلمات دلالية: بنك التنمية العماني
إقرأ أيضاً:
التخطيط: توسيع التعاون مع البنك الإسلامي لدفع التنمية فى 6 مجالات
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الإسلامي للتنمية، في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي بالجزائر، والتي عقدت في الفترة من 19 إلى 22 مايو الجاري، حيث شهدت الاجتماعات إقرار الاستراتيجية العشرية الجديدة للبنك للفترة من 2026-2035، وكذلك إطلاق نافذة التمويل الميسر للدول الأقل نموًا.
وفي تعليقها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن إقرار الاستراتيجية الجديدة للبنك الإسلامي للتنمية للعشر سنوات المقبلة 2026-2035، تأتي في وقت محوري على الصعيدين الإقليمي والدولي، ومتغيرات متتالية، موضحة أن بنوك التنمية متعددة الأطراف على المستويين الإقليمي والدولي، تضطلع بدور محوري خصوصًا في ظل التحديات العالمية المرتبطة بالتنمية، والتحديات المناخية، وارتفاع معدلات الفقر، وضيق الحيز المالي العالمي.
وأبدت تطلعها لتعاون أكثر شمولًا بين جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية، استنادًا إلى العلاقات التاريخية والمحورية بين الجانبين، لدفع جهود التنمية الاقتصادية، والأمن الغذائي، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تعمل على الاستفادة من الشراكات الدولية لإتاحة المزيد من أدوات التمويل المبتكرة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر.
وأضافت أن الإطار الاستراتيجي الجديد يتميز برؤية متكاملة ترتكز على ستة محاور رئيسية تشمل، تمكين الدول الأعضاء لقيادة أجنداتها التنموية الوطنية، وتحقيق نمو شامل في الإنتاجية يراعي الفئات الأقل حظًا، وتفعيل أدوات التمويل الإسلامي لضمان التمويل العادل والأخلاقي، وتعزيز التعاون بين دول الجنوب من خلال مشروعات إقليمية عابرة للحدود، وتعزيز المكانة العالمية للبنك كمؤسسة فكرية رائدة في التمويل الإسلامي، والإصلاح الداخلي لضمان الكفاءة والاستدامة المالية.
وأكدت «المشاط»، أن مصر تعمل على استثمار هذا التحول الاستراتيجي للبنك لتوسيع مجالات التعاون، خاصة في ما يتعلق بدعم القطاع الخاص وتمويل مشروعات البنية التحتية، والتعليم، والتحول الرقمي، والطاقة المتجددة، والتكيف مع التغيرات المناخية.
في سياق متصل، شددت «المشاط»، على أهمية نافذة التمويل الميسر التي أطلقها البنك الإسلامي للتنمية خلال الاجتماعات السنوية الحالية، والتي توفر المزيد من الدعم للدول الأقل نموًا من خلال التمويلات الميسرة، وتُعزز دور البنك كداعم لبلدان الجنوب.
وأشارت "المشاط"، إلى أهمية الإطار الجديد كمحفّز لتحقيق تنمية أكثر عدالة وشمولًا واستدامة، مشيرة إلى أن مصر، من خلال شراكتها الممتدة مع البنك، مستعدة للمساهمة بفاعلية في ترجمة هذه الرؤية الطموحة إلى نتائج ملموسة تعزز التنمية الاقتصادية لدول الجنوب.
جدير بالذكر أن الاستراتيجية العشرية للبنك الإسلامي للتنمية، تقوم على ثلاثة محاور استراتيجية تقوم على دعم الأولويات الوطنية للبلدان على صعيد التنمية، وتطبيق المبادئ الإسلامية لتحقيق النمو المستدام من خلال تعزيز التمويل الأخلاقي والشمولية والمرونة، وتوجيه الموارد نحو الإنتاجية والمرونة من خلال التركيز على البنية التحتية ورأس المال البشري والتكيف مع المناخ.
مشكلة الموية في أمدرمان أصبحت من الصعوبة الصبر عليها