الملك محمد السادس: لا مجال لأي تهاون، أو تأخير، أو سوء تدبير في مشاريع الماء
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـ ع. أبو الفتوح
خصص الملك محمد السادس الحيز الأكبر في خطاب العرش مساء الاثنين لقضية خصاص الماء التي تزداد حدة بسبب توالي سنوات الجفاف، مؤكدًا على أهمية تنفيذ المشاريع الكبرى لتحلية مياه البحر واستمكال تسريع بناء السدود في المناطق ذات التساقطات الوفيرة.
كما أشار جلالة الملك إلى تزايد احتياجات الشعب المغربي لمياه الشرب، مبرزا أن الوضع الحالي للمياه في المملكة مقلق، داعيا السلطات إلى اتخاذ إجراءات حازمة للحفاظ على هذه المادة الحيوية.
ودعا الملك إلى ضرورة تحيين السياسات وضمان الماء الشروب لعموم المواطنين وتوفير 80 بالمائة من احتياجات السقي.
وتحدث الملك عن مشاريع تحلية مياه البحر، مشيرا إلى محطة الدار البيضاء التي ستكون الأكبر في إفريقيا، داعيا في نفس الوقت إلى تطوير صناعة محلية لتحلية المياه، وكذا تعزيز التكوين وتشجيع إنشاء المقاولات المختصة.
وشدد الملك محمد السادس، على عدم التهاون في تنفيذ مشاريع الماء، قائلا "هنا نؤكد من جديد، أنه لا مجال لأي تهاون، أو تأخير، أو سوء تدبير، في قضية مصيرية كالماء".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
تزامن الحركة الإنتقالية مع امتحانات الباكلوريا يسائل تدبير وزارة التربية الوطنية
زنقة 20 | الرباط
أثار تزامن الحركة الوطنية الانتقالية مع امتحانات الباكالوريا ، تساؤلات و مخاوف داخل قطاع التربية الوطنية.
و أثار عدد من الفاعلين في القطاع ، تأثير ذلك على حسن سير هذه العملية ، لاسيما وأن المذكرة المنظمة تضمنت بعض المستجدات، وأن بعض المشاركين والمشاركات ملزمين بطلب وثائق إدارية أخرى.
و طرحت هذه الفعاليات أسئلة تتعلق بالإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل تمديد أجل المشاركة في هذه الحركة الانتقالية الوطنية، وضمان سير هذه العملية في أحسن الظروف مستقبلا.
وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ، كانت قد أعلنت قبل أيام عن انطلاق عملية الحركة الانتقالية الوطنية الخاصة بأطر التدريس بمختلف الأسلاك التعليمية برسم سنة 2025.
وتستند هذه الحركة إلى مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة، وستجرى بالكامل عبر البوابة الإلكترونية المخصصة لذلك، بهدف تبسيط وتأطير مسار انتقال الأساتذة العاملين بالأسلاك التعليمية الثلاثة والأساتذة المبرزين.
و تفتح المذكرة المنظمة لهذه العملية باب المشاركة أمام جميع الأساتذة الذين استوفوا شرط أقدمية سنتين دراسيتين على الأقل في منصبهم الحالي إلى غاية نهاية السنة الدراسية الجارية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية